نمونه رای نقض « تعلیق موقت وکیل » توسط دادگاه انتظامی قضات

خلاصه جریان پرونده: به تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ در وقت فوق العاده (خارج از نوبت) شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات با هیأت قانونی تشکیل است. پرونده کلاسه … موضوع تجدیدنظرخواهی آقای … وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه شماره … صادره از شعبه دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری، مبنی بر تعلیق موقت وی تحت نظر قرار دارد.

محتویات پرونده به خلاصه حکایت دارد که دادیار محترم دادسرای انتظامی کانون مربور در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ طی گزارشی با قید پنج فقره کلاسه پرونده مربوط به سال ۹۹ و همگی شکایت اشخاص علیه وکیل مشتکی عنه نامبرده و اینکه با بررسی مجموع محتویات پرونده ها و تعدد شکات و عدم توجه وی به اخطارهای دادسرای انتظامی که عمدتاً منجر به تأخیر در اتخاذ تصمیم در پرونده های مذکور گردیده است و حضور همزمان برخی از شکات در دفتر دادسرا در مواردی منجر به ایجاد جنجال و درگیری شده که در یک مورد در جلوی ساختمان دادسرا پلیس ۱۱۰ صورتجلسه ای راجع به شکایت علیه آقای … و شخص ثالثی تنظیم شده است، در برخی موارد و مطالب مندرج در پرونده های مذکور به صورت کلی دلالت بر بی توجهی مشارالیه به مقررات قانونی در باب تشریفات قانونی امر وکالت دارد از جمله تصویر مصدق تعهدنامه عادی تنظیمی از ناحیه ایشان مربوط به پرونده کلاسه … که به طور کلی گویا تضمین نتیجه با قید مهلت نسبت به مورد وکالت دارد، صرف نظر از اینکه مراتب فوق و موضوعات پرونده های این صورتجلسه مستلزم انجام تحقیقات کامل جهت اتخاذ تصمیم نهایی می باشد ولی بنا به محتویات پرونده و تعدد شکات و سایر قرائن و شواهد و عملکرد نامبرده که منجر به ایجاد بدبینی به جامعه وکالت می گردد در این مورد به نظر میرسد که در خصوص ادامه فعالیت وی می بایست تا تکلیف تعیین نهایی اتخاذ تصمیم گردد.

لذا پرونده ها با گزارش  و پیشنهاد در اجرای ماده ۱۸ لایحه  قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به نظر دادستان محترم انتظامی کانون رسیده و ایشان با آن موافقت می نماید و در نهایت ریاست محترم کانون وکل با اعمال ماده قانونی مرقوم درباره وکیل یاد شده موافقت نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه انتظامی کانون ارجاع می گردد.

دادگاه با استعلام سوابق معلوم شده که درباره آقای … ۹ فقره پرونده انتظامی تشکیل شده که پنج مورد آن منجر به منع تعقیب و ۴ فقره آن در جریان رسیدگی است دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی که وکیل مشتکی عنه از حضور در جلسه اعلام معذوریت نموده وفق دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ با این استدلال که با عنایت به سوابق متعدد وکیل نامبرده در دادسرای انتظامی که موجبات بدگمانی و سوء شهرت وکلای دادگستری را فراهم می آورد. لذا طبق ماده ۱۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری حکم بر تعلیق موقت آقای … تا رسیدگی به پرونده های در حال رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون وکلا صادر و اعلام می نماید.

در تاریخ فوق هیأت دادگاه با توجه به مراتب مذکور و ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل موصوف و بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش و انجام شور و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

«رای دادگاه»

تجدیدنظر خواهی آقای … وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی کانون … که به موجب آن در اجرای ماده ۱۸ لایحه قانونی استقلال، کانون وکلای دادگستری تعلیق موقت مشارالیه تا رسیدگی به پرونده های در حال رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون صادر گردیده وارد تشخیص داده می شود؛ زیرا

اولاً- وکیل نامبرده فاقد سابقه محکومیت انتظامی می باشد.

ثانیاً- سوابق متعددی که مستند رای دادگاه قرار گرفته است پنج فقره آن منتهی به منع تعقیب انتظامی گردیده و چهار فقره آن در حال رسیدگی است.

ثالثاً- عدم حضور وکیل یاد شده در دادسرا مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی نخواهد بود.

رابعاً- هم در پیشنهاد تعلیق موقت و اعمال ماده ۱۸ از قانون مرقوم و هم در رای دادگاه صرفاً کلی گویی شده نوع و مفاد شکایت شکات، شواهدی که اشاره شده یا علت مراجعه شکات به دادسرا و ایجاد سر و صدا مشخص نشده و صورتجلسه ای که استناد شده (تنظیمی توسط پلیس ۱۱۰) در پرونده وجود ندارد.

خامساً- صرف تعدد شکایت انتظامی آن هم به نحو معنونه و دیگر موارد مقیده (چهارگانه) اقناع وجدان به اینکه موجبات بدگمانی و سوء شهرت وکلای دادگستری فراهم خواهد آورد، حاصل نیست و از شمول ماده ۱۸ قانون مارالذکر خارج است و در وضعیت فعلی نمی تواند مانع اشتغال به کار وکیل مشتکی عنه گردد.

از این رو دادگاه با قبول تجدیدنظرخواهی وکیل یاد شده، مستندا به ماده ۱۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می نماید.

این رأی قطعی است. بدیهی است دادسرا و دادگاه انتظامی کانون مزبور نسبت به چهار فقره پرونده شکات که مربوط به آبان ماه سال ۹۹ می باشد در تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم قانونی تسریع لازم را بعمل خواهند آورد.