رای دادگاه
تجدید نظر خواهی آقای … با وکالت آقای … بطرفیت آقای … نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۸۸۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی قائم شهر که در بردارنده حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۶۲۹۶ صادره از همان دادگاه میباشد وارد نیست
زیرا اگرچه آن قسمت از استدلال و استنباط دادگاه نخستین مبنی بر اینکه تجدید نظرخواه برای تعقیب که جریان دادرسی وکیل انتخاب نموده و حق الوکاله خود بیش از هزینه دادرسی است حکایت از توانایی مالی برای پرداخت وی در هزینه دادرسی دارد نادرست است زیرا
نخست اینکه پرداخت حق الوکاله از حقوق قراردادی وکیل است در نتیجه پرداخت محکوم به هیچ ملازمه ای با پرداخت حق الوکاله و توانایی وی در پرداخت آن ندارد گویی اینکه ممکن است که پس از پرداخت حق الوکاله نقدینگی برای وی تجدیدنظرخواه نباشد تا بتواند محکوم به را پرداخت نماید
دوم اینکه با توجه به تخصصی شدن همه ی امور از آنجا که قوانین متعددی در هر زمینه به تصویب رسیده است و رسیدگی به دعاوی دفاع از حقوق اصحاب دعوا نیازمند تسلط و آگاهی بر قوانین متعدد است که این امر در توان اصحاب دعوا نیست ناچار افراد متخصص در این زمینه می بایستی وارد امر دادرسی شوند لذا حضور وکیل در جریان دادرسی کاملاً ضروری بوده که حق دفاع از جمله حقوق فطری اشخاص است که اجرای کامل عدالت در کلیه دعاوی در گرو امکان استفاده طرفین دعوا از امکانات دفاعی و تأمین دادرسی عادلانه نیز در جهت نیل به عدالت خواهی بشر است
سوم اینکه شهروندان هم آزادند در فعالیتهای مدنی که قائم به شخص نیست افرادی را به وکالت از خود راهی محاکم نمایند همچنان که در اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر از جمله اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۰ و ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و بند ۲ ماده ۴۲ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اصل یک اصول بنیادین نقش وکلا مصوب ۱۹۹۰ و اصول راهنمای نقش دادستانها ۱۹۹۰ بدین حق تصریح و تأکید شده است
کما اینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی ایران مقرر داشته است: «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»
نگرش اینچنینی دادگاه نخستین موجبات محرومیت شهروندان از حقوق بنیادین مدنی که همان حق برخورداری از وکیل بوده، خواهد شد و نیز با نادیده گرفتن این حق، نوعی تبعیض بوده و حتی شهروندان را دچار ترس و نگرانی قرار داده و به نوعی امنیت اجتماعی آنها را سلب خواهد کرد.
اما در نتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته بدرستی و با رعایت موازین قانونی صادر شده است و در این مرحله از رسیدگی، تجدید نظر خواه ادله یا مدرکی اطمینان بخش ارائه ننموده که دلالت بر نداری یا ناتوانی وی در پرداخت هزینه دادرسی باشد از این رو با مردود بودن تجدید نظر خواهی به استناد اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر یاد شده و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته بدینسان استوار مینماید این رأی بر اساس ماده ۳۶۵ قانون یاد شده قطعی است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران: حسن خداداد
مستشار دادگاه حشمت رستمی درونکلا
بیشتر بخوانید:
- نظریه مشورتی: شرط استحقاق دریافت حق الوکاله کامل در فرض تحقق مصالحه صحیح است
- نظریه مشورتی درباره تفاوت حق‌الوکاله اعلام شده در وکالت‌نامه با قرارداد خصوصی
