رای

نمونه رای تجدید نظر با موضوع اعسار از هزینه دادرسی

نمونه رأی تجدید نظر با موضوع اعسار از هزینه دادرسی

پیام رأی:

در تحلیل ملائت افراد صرف داشتن مقداری وجه نقدی در حساب بانکی یا داشتن اموال غیرنقدی که تبدیل آن مستلزم زمان و هزینه دیگری است یا اقدام به انعقاد عقد وکالت با وکیل دادگستری نباید عامل اساسی در تشخیص توانایی افراد به پرداخت هزینه دادرسی به طور مطلق تلقی گردد؛ زیرا اصول تسریع در دسترسی افراد به محاکم قضایی جهت فصل خصومت و سرعت در دادرسی جملگی مانع از ایجاد تاخیر در آغاز یک دادرسی قانونی و منصفانه هستند.

چکیده رای:

در رسیدگی بدوی به خواسته اعسار از هزینه دادرسی، محکمه بدوی با این استدلال که خواهان‌های اعسار چون اقدام به استخدام وکیل کردند و همچنین چون در حساب ایشان مبلغی بیش از هزینه دادرسی موجود است؛ در نتیجه معسر تشخیص داده نمی‌شوند؛ و اعسار ایشان از هزینه دادرسی مردود است.

رأی زیر از شعبه پنج تجدیدنظر استان ایلام در مقام نقض دادنامه بدوی می‌باشد. هیأت قضات با تکیه بر موازین بین‌المللی از جمه مواد ۱۰ اعلامیه حقوق بشر، ماده ۶ کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر، دادرسی را حق مسلم شهروندان در نظر گرفته‌اند. و ایجاد هرگونه مانعی بر سر این راه را برخلاف عدالت پنداشته، لذا چنانچه پرداخت هزینه دادرسی باعث ایجاد عسر و حرج دادخواهان گردد؛ به گونه‌ای که از اقامه دعوی صرف‌نظر کنند، تکلیفی بمالایطاق است. در نتیجه صرف داشتن مبلغی در حساب بانکی یا اقدام به استخدام وکیل دادگستری به طور مطلق در همه موارد دلالت بر ملائت افراد ندارد. و با در نظر گرفتن جمیع احوالات مالی و خانوادگی دادخواهان باید ملائت آنها احراز گردد. لذا رأی بدوی را شایسته نقض دانسته و اقدام به صدور حکم مبنی بر اعسار خواهان‌ها از هزینه دادرسی نمودند.

بیشتر بخوانید:

متن رای:

متن رای به شرح زیر است:

تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۷/۲۵

شعبه پنج تجدید نظر استان ایلام

با استعانت از خداوند سبحان تجدید نظرخواهی ک.ر به وکالت از م.م فرزند ….. م.م فرزند … و م.م فرزند … نسبت به دادنامه شماره ۸۸۰۲ – ۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی چرداول که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تجدید نظر خواهان‌ها به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و به طرفیت تجدید نظرخوانده ا.ب فرزند … می‌باشد وارد است؛

زیرا دادگاه محترم بدوی با این استدلال که مبلغ موجود در حساب تجدید نظر خواهان‌ها بیشتر از هزینه دادرسی است و هزینه دادرسی نیز قابل تقسیط نمی‌باشد به شرح مارالذکر اتخاذ تصمیم نموده است. لکن همچنان که وکیل محترم استدلال نموده‌اند تظلم خواهی و مراجعه به محاکم صالحه حق هر شهروند تحت هر حاکمیتی می‌باشد؛ زیرا دادخواهی از حقوق اولیه نوع انسان بوده و این امر با تضمین دادرسی عادلانه دسترسی به دادگاه صالح و بی‌طرف محقق خواهد شد و این مهم در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این شرح مورد پذیرش اکثریت دولت‌های عضو سازمان ملل متحد قرار گرفته است: «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوای او… به وسیله دادگاه مستقل … رسیدگی شود»

قسمتی از بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: «هر کس حق دارد که دعوای او به وسیله دادگاه … که به موجب قانون تاسیس شده استماع شود …»

دسترسی به دادگاه صالح برای همه شهروندان امری است که در اسناد مختلف داخلی و بین‌‌‌المللی و به عنوان یک حق از حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. بند ب ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر می‌دارد: «مراجعه و پناه بردن به دادگاه حق است که برای همه تضمین شده است».

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به نحو جامع‌تر به پذیرش این حق مهم بشری اذعان و چنین مقرر داشته: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارند منع کرد».

لذا به تعبیر دکترین حقوق اساسی حق دادخواهی مردم، تکلیف دادرسی و دادگستری را برای قوه قضائیه ایجاب می‌نماید لذا با این مقدمه، افراد می‌باید به محاکم، دسترسی کافی داشته و امکان طرح دعوا و دادخواست بدون هیچگونه مقدمه و مانعی فراهم باشد.

لذا اخذ هزینه دادرسی نباید به گونه‌ای در قوانین نمود و اعتبار بیاید که مانع دادخواهی و ناقض این حق بین‌المللی بشری گردد.

امکان طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی منبعث از همین مبانی و قوانین بوده و به عنوان عاملی حمایتی برای فراهم نمودن زمینه اجرای این حق در خصوص افرادی است که توان پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارند.

اما در تحلیل ملائت افراد صرف داشتن مقداری وجه نقدی در حساب بانکی یا داشتن اموال غیرنقدی که تبدیل آن مستلزم زمان و هزینه دیگری است نباید عامل اساسی در تشخیص توانایی افراد به پرداخت هزینه دادرسی به طور مطلق تلقی گردد؛ زیرا اصول تسریع در دسترسی افراد به محاکم قضایی جهت فصل خصومت وسعت در دادرسی جملگی مانع از ایجاد تاخیر در آغاز یک دادرسی قانونی و منصفانه هستند.

تجدید نظرخواه که تازگی به جراحی قلب پرداخته و همسر ایشان نیز دارای بیماری خاص و صعب العلاج می‌باشد. احد از فرزندان ایشان جهت تحصیل در خارج از کشور به سر می‌برد آیا باید بر مشقت خویش افزوده تا بتواند هزینه دادرسی را در یک نظام عادلانه دادرسی پرداخت نماید.

آیا قاعده عسر و حرج به عنوان قاعده ثانویه اجازه چنین استنباطی را به دادگاه خواهد داد؟؟ آیا به مخاطره انداختن حیات خود یا همسر بیمار می‌تواند تضمین یک دادرسی منصفانه را فراهم نماید؟

دادگاه محترم بدوی همچنین تصریح داشته امکان تقسیط هزینه دادرسی فراهم نیست؛ در حالیکه منعی در جواز تقسیط هزینه دادرسی نبوده و رویه قضایی نیز بر آن صحه گذاشته است.

داشتن وکیل و دسترسی به وکیل دادگستری نیز که از اصول متعدد قانون اساسی و به طور خاص در اصل سی و پنجم مورد تصریح قرار گرفته و به تبع در قوانین موضوعه نیز ظهور و تجلی یافته نباید مانعی در احراز اعسار افراد و مانع استفاده از این حق بشری منبعث از بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی گردد؛

زیرا با وجود وکیل دادگستری می‌توان به اجرای عدالت در دادرسی به عنوان آرمان دادخواهان عالم نزدیک گردید.

اصولا افرادی که به محاکم قضایی مراجعه می‌نمایند در وضعیت اضطرار بوده و همراهی و رهنمایی این افراد و تسکین شرایط خاص محاکمه ضرورت حضور وکیل دادگستری را دوچندان می‌نماید.

لذا به عقیده هیأت قضات، دادگاه صرف عقد وکالت و یا پرداخت حق‌الوکاله وکیل نباید موجب رد دعوای اعسار با توجه به مقدمه فوق گردد.

النهایه هیأت قضات دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد دانسته و مستندا به ماده ۱۹۸ ، ۳۴۸ ، ، ۵۰۶ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد فوق‌الذکر ضمن نقض دادنامه‌ی نخستین حکم به اعسار خواهان بدوی از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌نماید.

این رأی قطعی است.

اعضای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان ایلام

رئیس شعبه: حمیدرضا خسرو آبادی

مستشار شعبه: عبدالکریم سبزواری

منبع: قاضی عبدالکریم سبزواری

‫۴ دیدگاه ها

  1. عجب!
    با این استدلال دیگه اصلا احتیاجی به تقدیم دادخواست اعسار نیست.
    رای دادگاه تجدیدنظر کاملا غلطه.

  2. گاها قضات تجدیدنظر از یاد می برند که اصل بر پرداخت هزینه دادرسی توسط همگان است! بیشمار دعاوی واهی که با عدم پرداخت هزینه دادرسی مطرح میشود! تباهی عمر و وقت و مال خواندگان مظلوم، رای جای اظهار فضل نیست، این دوستان بهتره جزه آیین دادرسی مدنی تطبیقی آقای شمس در دانشکده حقوق بهشتی رو مطالعه بفرمایند. با پذیرش اعسار یعنی تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف و محکوم له بخت برگشته با رای قاضی شاهد دود شدن مال خودش با تورم افسارگسیخته در جامعه باشد! رای خوب رایی است که به هر دو طرف در آن نگریسته شود! خط به خط رای موید ملائت مدعی اعسار است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا