نمونه رای با موضوع تعدیل وجه التزام قراردادی

در خصوص خسارت قراردادی (وجه التزام) هرچند که طرفین در قرارداد موصوف وجه التزام را روزانه مبلغ یک میلیون تومان پیش بینی کرده اند که با توجه به تاریخ تخلیه و تحویل ملک (۹۹/۷/۸) تا بحال صدور حکم (۱۴۰۰/۹/۱۳) مبلغ آن نزدیک به ثمن معامله (حدودا ۴۳۰ میلیون تومان) می گردد و نظر به اینکه هرچند که قبل از صدور رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، غالب قضات و علمای حقوق ماده ۲۳۰ را منصرف از تعهدات پولی و خسارت وجه التزام مازاد بر شاخص بانک مرکزی می دانستند و برخی آن را نوعی ربای جاهلی تلقی می کردند.

اما خلاف رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی، هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم به تجویز توافق طرفین در تعیین خسارت وجه التزام مازاد بر شاخص بانک مرکزی صادر فرمودند.

این به معنی آن است که در پرتو شرایط اقتصادی، ارزش و جایگاه پول، لزوم حفظ تعادل طرفین، مقابله با سوء استفاده از تعهد افراد عهدشکن و دیگر مبانی حقوقی باید راهی برای جبران کامل خسارت باز کرد و از این رو تفسیری منطق است که واقعیت را ساماندهی و در نتیجه عقلائی می کند و به حکم الزام حقوقی بایست رای وحدت رویه را در روابط پولی اعمال کرد و رای وحدت رویه مورد اشاره دلالت بر اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی در تعهدات پول در اجرای رای می باشد.

به دیگر سخن این رای در صدد رجحان و برتری دادن دیون پولی از تعهدات غیر پولی نبوده و همانگونه که در ذیل رای بیان شده در مورد مقدار وجه التزام در صورتی که مغایرتی با قوانین امرى من جمله مقررات پولی نداشته باشد شرط معتبر و فاقد اشکال است که این رای در مقام بیان پذیرش مطلق میزان خسارت وجه التزام نبوده و قید کلمه مقررات در ذیل رای وحدت رویه ناظر به اصول و قواعد موازین شرع و قوانین موضوعه بوده، اصول و موازین و قواعد و مقرراتی که بر مبنای عقلانیت و واقعیات اجتماعى اند.

رای وحدت رویه، نظارت و کنترل دادگاه در مقدار وجه التزام را سلب نمی کند و با عنایت بر اینکه خسارت نباید محیط بر اصل مبلغ گردد و نصوص شرعی در مورد جواز شرط وجه التزام من جمله حدیث محمد حلبی از حضرت امام جعفر صادق که بیان شده «شرطه هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه» به نقل از کتاب الکافى جلد ۵ صفحه ۲۹۰ در مورد ادله روایی جواز وجه التزام ر.ک به کتاب فارق دایره المعارف عمومى علم حقوق علامه محمدجعفر جعفری لنگرودی جلد ۵ صفحات ۲۴۲ و ۲۴۳) و با عنایت به اینکه مطابق روایت مورد اشاره، حدود جواز را امام معصوم مشروط به عدم احاطه و تجاوز مقدار شرط از مبلغ اصل ثمن و تعهد بیان داشته اند و نظر به عدم جواز شرعی احاطه و تجاوز شرط از اصل وجه و اینکه اراده طرفین و آزادی آن محدود به موازین قانون و شرعی است و اصل حاکمیت و آزادی مطلق نیست و تراضی متعاقدین نامحدود نبوده و دارای حدود و قیودی است که اراده آزاد طرفین مقید به قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و بی حد و مرز نیست تا طرفین بتوانند برای مبلغی کم، مبلغی گزاف خسارت وجه التزام تعیین کنند و شرط گزاف وجه التزام مخالف با اراده و قصد واقعی طرفین و شرط قدرت بر تسلیم و نظم عمومی است

زیرا موجب جمع شدن عوض و معوض در یک دارایی و مخالف قواعد عمومی شرط بوده؛، چراکه شرطی که برای ایجاد اعتماد و اطمینان برای طرف مقابل باشد و اراده مشروط علیه واقعی نبوده و یا با گزاف بودن شرط، مشروط له قدرت عملی بر تسلیم نداشته و یا اگر اجرای قرارداد با اخلاق اجتماعی و یا دارای آثار اقتصادی نامطلوب و تبعات منفی باشد دادگاه نباید آن را به رسمیت بشناسد {حقوق دعاوی، نقد و تحلیل رویه قضایی خدابخشی صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۶}

چرا که مطابق ماده ۹۷۵ قانون مدنی دادگاه نمی تواند قراردادهای خصوصی که مخالف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا مخالفت با نظر جامعه محسوب می شود به موقع اجرا گذارد و مطابق ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و خسارت وارده و وجه التزام تعیین شده نمی تواند بیش از زیان وارده باشد وشرط وجه التزام مازاد بر اصل که کارکرد آن جریمه و نوعى مجازات متخلف باشد و مبلغ آن مازاد بر اصل ثمن و تعهد قراردادی باشد (هرچند تعیین مجازات از اختیارات قانونگذار است) خلاف انصاف و موجب دار شدن بلاجهت مشروط له بوده و همان گونه که شان و حکمت قانون گذار تعیین مجازات متناسب با عمل و تخلف ارتکابی ممنوعه در زمان تقنین است و اصل تناسب جرم و مجازات از اصول مسلم حقوق جزاست.

در فرض جواز تعیین مجازات مدنی در تعهدات مدنی، طرفین نیز موظف به رعایت این تناسب بوده و موظف به رعایت تناسب بین خطا و تاوان هستند و شان والاتری از قانون گذار ندارند تا بتواند برای یک تخلف و خطا، تاوان سنگین و گزاف تعیین کنند. بنا بر این تفاصیل، شرط مقرر بین طرفین مازاد بر ثمن معامله قابل پذیرش نمی باشد و از طرفی قاعده «منع سوء استفاده از حق» اقتضای «عدالت معاوضی»، آثار «منطق موازنه» در عقود و … مانع تمکین دادرس از شروط قراردادی غیرعادلانه است و به نظر این دادگاه نیازی به تعیین و مآلاً وجود معیارهای قانونی از پیش تعیین شده جهت «عقلانی – واقعی» کردن وجه التزام نیست چرا که دامنه گسترده ی تعهدات و بی شماری تعداد آن، مستلزم تعیین معیارهای متعددی برای هریک از آنهاست

یعنی به تعداد تعهدات مختلف باید تعیین معیار باشد که چنین امری عقلایی نمیباشد فلذا استطیاد معیار از اراده مشترک متعاقدین منعکس در قرارداد تنظیمی، شاخصی مناسب و حتى اولی بر شاخص های قانونی در فرض وجود چنین شاخص هایی است

چرا که معیار برخواسته از اراده مشترک متعاقدین با اصل آزادی اراده و ایضاً مفاد ماده ۲۳۰ قانون مدنی قرابت بیشتری دارد و در مانحن فیه براساس اراده مشترک متعاملین مبلغ ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان ضرر و زیان و حق عدول پیش بینی و مورد توافق گردیده است

لذا می توان چنین استنباط نمود که ارزش این تعهد بصورت ضمنی توسط متعاقدین حداکثر مبلغ ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و تنصیص شده است لذا این دادگاه نظر به آنچه گذشت و با مستفاد از حکم کلى منعکس در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی که قایل به تعدیل تعهدات قراردادی توسط دادگاه گردیده و قواعد نفى عسر و حرج و لاضرر و ملاک ماده ۱۵۰ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳/۰۶/۲۹، مبلغ «واقعی – عقلانی» آن را مبلغ ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و خواهان را به لحاظ تخلف خواندگان از تحویل مبیع در وعده معهود مستحق دریافت همین مبلغ می داند …

 رسول کاظم زاده
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو