نمونه رأی عدم استماع دعوای خلع ید از مال مشاع + نقد و تحلیل آن
فهرست
وکلاپرس- “گرهی در استماع دعوای خلع ید از مال مشاع ” عنوان یکی از تحلیل های آرای قضایی دکتر خدابخشی است که این وکیل دادگستری اخیرا در اینستاگرام خود منتشر کرده است.
به گزارش وکلاپرس، در این دادخواست چهار مالک مشاعی در ملک متصرف اند و یکی از آنها، با اعلام نارضایتی از تصرف یک شخص (ب: یکی از مالکین و متصرفین)، دعوای خلع ید مشاعی به طرفیت او (تنها شخص ب) اقامه کرده است اما دادگاه با استناد به اینکه که “در دعوای خلع ید مشاعی، باید همه متصرفین طرف دعوا قرار گیرند” قرار عدم استماع صادر کرده است.
دکتر خدابخشی در نقد و تحلیل این رای، با انتشار بخشی از رای دادگاه، قرار صادر شده را نادرست خوانده و وظیفه اصلی قاضی دادگاه را بیرون کردن غاصب دانسته است. وی در توضیح بیشتر آورده است: «حیف است استدلال به پای عدم استماع دعوا ریخته شود. “مر این قیمتی لفظ، دُر دری” را باید برای حل مشکلات و بیرون کردن غاصب، به پای استدلال ریخت.»
تحلیل کامل رأی را در انتهای مطلب بخوانید.
رای دادگاه
«…. به دعوای مطروح توسط مالک یا مالکان ملک، علیه فردی که ملک را به صورت غیرقانونی تصرف نموده «خلع ید» گویند و بر دو نوع است:
- نوع اول: «خلع ید مفروزی» عبارت است از تصرف کسی که هیچ گونه سهم و شراکت در ملک مورد تصرف هرچند با واسطه، نداشته باشد.
- نوع دوم: زمانی دعوای «خلع مشاعی» از ملک اشتراکی مطرح می شود که یک یا چند نفر از شرکا و مالکان مشاعی، بدون اذن سایرین ملک اشتراکی را تصرف نمایند.
رابعا
در دعوی اعم از مفروزی و مشاعى احراز دو رکن:
- الف- ماده طلع ۲۲ قانون ثبت اسناد و رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مالکیت رسمی خواهان های بدوی به نحوی که جریان ثبتى تمام گردیده و در دفتر املاک ثبت گردد؛
- ب- حسب ماده ۳۰۸ قانون مدنی تصرفات غیر قانونی خواندگان بدوی، ضروری است.
بنابراین، خلع ید مفروزی و مشاعی از جهت تحقق این دو رکن با هم مشترک می باشند.
خامسا
خلع ید مشاعی با خلع ید مفروزی تفاوت هایی دارد؛ از جمله:
الف- در خلع ید مشاعى لزوما باید ملک مورد تصرف، اشتراکی باشد به خلاف خلع ید مفروزی؛
ب- متصرف در خلع ید مشاعی لزوما باید یکی از مالکان مشاعى باشد به خلاف خلع ید مفروزی؛
ج- اجرای حکم خلع ید مشاعی باید از همه مالکان اعم از متصرف و غیر متصرف باشد به خلاف خلع ید مفروزی.
- به همین جهت است که در ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان شده: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکومله ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. »؛
د- حسب اصل نسبیت احکام و اینکه نباید از رای اصداری به حقوق دیگران ضرر وارد گردد، در دعوای خلع ید مشاعی، مضاف بر متصرف یا متصرفان، سایر مالکان اشتراکی باید طرف دعوای قرار گیرند، به خلاف خلع ید مفروزی؛
ه- اجرای حکم خلع ید مشاعی شامل محکوم له هم می شود به خلاف خلع ید مفروزی؛
سادسا
مبنای دعوای خلع ید مفروزی، تصرفات غیر قانونی کسی است که هیچ حصه و سهمی در مورد تصرف ندارد به خلاف خلع ید مشاعی که متصرف غیر قانونی کسی است که حصه و سهم در مورد تصرف دارد.
پس صرف اینکه ملک دارای مالکان مشاعی باشد، دعوى خلع ید مشاعی نخواهد بود؛
لذا اگر ملک مشاعی توسط غیر مالکان یا غیر اشخاص مجاز از قبل آنها، مورد تصرف قرار گیرد، باید طرح دعوای خلع ید مفروزی علیه ایشان توسط مالکان مشاعى صورت گیرد و اجرای آن نیز صرفاً نسبت به متصرف یا متصرفان صورت می گیرد نه مالکان مشاعی و محکوم له چه اختلافات احتمالى مالکین امر مجزا و مستقل از شخص ثالث است؛
سابعا
… در ملک محل نزاع غیر از تجدیدنظر خواه، سه نفر شریک دارای سهم مشاعى وجود دارند؛ و از سویی، مستندی که آنها سهام خود را به تجدیدنظر خوانده واگذار نموده باشند ملاحظه نگردید.
با این وصف حسب آنچه فوق گذشت بدون طرف قرار گرفتن آنها، دعوای خلع ید مشاعی به کیفیت فعلى مسموع نمی باشد و اگر مراد این است که ملک مشاعی توسط غیر مالکان یا غیر اشخاص مجاز از قبل آنها یعنی تجدیدنظر خواه مورد تصرف قرار گرفته همانطور که متن دادخواست بدوی از آن حکایت دارد، در این صورت به شرحی که گذشت باید دعوى خلع ید مفروزی علیه ایشان طرح می گردید تا اجرای آن نیز صرفا نسبت به وی صورت می گرفت نه مالکان مشاعی و محکوم له. در نتیجه باز هم به کیفیت فعلی دعوی اصلی قابلیت استماع نداشته …».
نقد و تحلیل رای توسط دکتر خدابخشی با عنوان «گرهی در استماع دعوای خلع ید از مال مشاع»
چهار مالک مشاعی در ملک متصرف اند. یکی از آنها، با اعلام نارضایتی از تصرف یک شخص (ب: یکی از مالکین و متصرفین)، دعوای خلع ید مشاعی به طرفیت او (تنها شخص ب) اقامه می کند.
دادگاه با این استدلال که در دعوای خلع ید مشاعی، باید همه متصرفین طرف دعوا قرار گیرند، قرار عدم استماع صادر می کند. این رای صحیح نیست زیرا:
نخست-
با آنچه در عمل می گذرد، مخالف است. در عمل ۴ شریک در ملک به هر جهت (قرارداد، مراضات حاصله، غصب و. ..) حضور دارند. از این میان، یکی از شرکا با تصرف تنها یک شریک دیگر مخالف است و به حضور سایرین معترض نیست؛ اکنون باید پرسید که چرا باید سایرین را نیز طرف قرار دهد و خلع ید اجباری را بخواهد ؟
دوم-
ممکن است منظور دادگاه این نباشد که خلع ید اجباری را برای استماع دعوا، لازم بداند و به عبارت دیگر، نمی گوید که یا بقیه را نیز بیرون کن یا شخص (ب) را بیرون نخواهم کرد!
بلکه دادگاه می گوید که حضور آنها از جهت ترکیب یکپارچه شراکت و نفس اشاعه، لازم است.
ولی این نیز موجه نیست زیرا حضور خواندگان، به یکی از چهار اعتبار (خوانده اصلی یا پایه، حکمی یا قانونی، تسهیل کننده و بالقوه؛ {ک: حقوق دعاوی، جلد نخست، تعیین خوانده و اقسام آن}) است و در جایی که یکی از شرکا، تنها خلع ید یک شریک را درخواست دارد، هیچ ارتباطی به بقیه ندارد و حضور آنها، هرگز در قوام دعوای خلع ید، موثر نیست.
به زبان ساده: خواهان مشکلی با حضور بقیه در ملک ندارد؛ پس چرا باید آنها را به دادرسی فراخواند ؟
سوم-
ماده ۴۳ ق.ا.ا.م که مقرر می دارد:
“در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک … مشاعی است ” هیچ دلالتی استدلال دادگاه (حضور همه متصرفین) ندارد؛
اساسا خلاف آن را گواهی می دهد زیرا (ناگفته نماند که حس خوبی ندارم روی مشتى الفاظ استدلال می کنم !) عبارت ” متصرف ملک مشاع ” می تواند یک یا چند شخص باشد؛ عبارت ” مالک قسمتی از مال مشاع ” نیز هر مالک مشاعی می تواند باشد. عبارت ” به نفع ” نیز موید یک رابطه دو طرفه (بین متصرف و مالک مشاع) است و بنابراین چه دلالتی بر لزوم طرفیت همه متصرفین یا مالکین دارد ؟
چرا چیزی که در روح و جسم قانون نیست را می افزاییم و راه دعاوی را می بندیم؟
چهارم-
از نظر اجرا مشکلی رخ نمی دهد زیرا متصرف و مالک مال مشاع که طرفین حکم و مشمول ماده ۴۳ قانون مذکور هستند، باید بعد از خلع ید، به سیاق این ماده عمل کند اما این مساله، ربطی به بقیه ندارد و حساب آنها جداست زیرا حکمى علیه آنها نیست و بر وضعیت خود باقی هستند.
درواقع مبنای ماده ۴۳ این است که تعهدات غیر قابل تجزیه را نمی توان اجرا کرد مگر کل تعهد یا موضوع آن اجرا شود. خلع ید مال مشاع، باید خلع ید. طرفین حکم از کل مال باشد زیرا اشاعه این را می طلبد.
پنجم-
واقع گرا باید بود! حقیقت معقول در این موارد نیز تفکیک روابط هر متصرف و مالک مشاع است. مالک مشاع می تواند به همه متصرفین خوش آمد گوید و با یکی، به جنگ برخیزد ! وقتی با بقیه مشکلی ندارد، چرا این جنگ را باید به قلمرو آنان کشاند ؟
سلام و عرض ادب و احترام. دکتر بطور خلاصه اینک در صورت تعدد اشخاص متصرف ملک مشاع.، اعم از مالک، مستاجر و اشخاص غیر مجاز. نظر به اینکه در مرحله اجرای حکم، خلع ید مشمول تمامی آنها میشود. جایز نیست کسی که در دادرسی شرکت ندارد را مشمول حکم قرار دهیم. به علاوه ممکن است آن اشخاص که در دادرسی شرکت نکرده اند ع دارای حقوقی مانند سرقفلی، حق کسب وپیشه وتجارت و سایر حقوق ارتفاقی باشند که با اجرای حکم خلع ید متضرر می‌شوند. لذا بنا به مراتب خواندگان باید تمامی اشخاص متصرف در ملک باشند. سپاسگزارم
اولا باید عرض کنم شما حق استدلال و تفسیر قانون را از کجا برای خود قایل شدید که اجازه تفسیر قانون را به خود میدهید چرا که طبق قانون افراد خاصی حق تفسیر قانون را دارند و تنها شخص حقیقی که حق تفسیر دارد فقط قاضی است طبق قانون اساسی!
ثانیا بعضی حقوقخوانان برای پا کردن در کفش دیگران خود را به حساب آوردن , آمده اند به منابع علم حقوق دکترین حقوقی و نظریات خودشان را هم اضافه کرده اند ولی سوال این است وقتی قانون در مملکت حاکم است چه کسی و از کجا و به چه استنادی حق وارد کردن نظریات یک سری انسان عادی (در مقابل قاضی)را به منابع حقوقی داده است و اصلا مبنای اینکه دکترین حقوقی بخواهد مورد توجه و استناد قرار بگیرد چیست.دکترین حقوقی صرفا نظریات ورود به عرصه عملی و قضاوت را ندارند و خارج از گود نشسته و نظریه پردازی بدون خرج می‌کنند و الا اگر جرات ورود یا ماندن نیست ، باید فهم دخالت نکردن غیر قانونی هم باشد!
ثالثا شما ماده ۴۳ را همانطور که دلتان میخواست و همان الفاضی را که میخواستید اتفاقا تفسیر کردید!شما اعلام نکردید وقتی قانون میگوید از تمام ملک خلع ید میشود چه معنی میدهد غیر از اینکه باید همه اشخاصی که در ملک هستند را بیرون کرد!اگر اعتقاد به تفسیری غیر از این دارید باید پرسید چرا قانون گذار بی سواد نگفته است{محکوم علیه را ازکل ملک بیرون میکنیم} و قرینه بر غلطی آن این است که حتی خود خواهان را هم باید از ملک بیرون کنیم و تصرف مجدد او مطابق صراحت ماده باید مطابق قواعد احکام تصرف مشاعات باشد پس باید طبق استدلال حضرتعالی بگوییم حال که حکمی علیه خواهان صادر نشده چرا خودمان را بیخود وارد ماجرا کنیم!!پس پر واضح است وقتی می‌خواهیم حکم خلع ید مشاعی را اجرا کنیم یعنی باید کل متصرفین اعم از آنکه طرف جنگ خواهان هستند یا نیستند و حتی خود خواهان را بیرون کنیم از کل ملک و شما چه طور قابل به این هستید که کسی را که طرف حکم نیست مورد ظلم قرار بدهیم!!!!
وسلام
بنظر میرسد در پاسخ توجه به ماده ۵۸۲ قانون مدنی ضروری باشد که مقرر داشته : شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است .
پس بنابر مفهوم مخالف این ماده اگر شریکی با اذن یا در حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن نیست .
حال یکی از شرکاء به طرفیت همه شرکاء بغیر از یک شریک دعوی خلع ید مشاعی طرح نموده و نسبت به آن یکنفر ، خواهان و سایر شرکاء ادعای خلع ید ننموده اند . آیا میتوان با این استدلال که یکی از شرکاء طرف دعوی قرار نگرفته قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود ؟
اولاً به حکم ماده ۵۸۲ قانون مدنی و مفهوم مخالف آن رجوع میکنیم . محرز است عدم طرح دعوی به طرفیت یکنفر شریک مال مشاعی از سوی خواهان و عدم جلب ثالث از سوی سایر خواندگان حکایت از اذن ضمنی همه شرکاء به اقدامات شریک متصرف دارد . چرا که اگر خواهان به تصرف شریک خود اعتراض داشت علیه اون نیز دعوی خلع ید اقامه می نمود یا سایر شرکاء به عنوان خواندگان دعوا ، ایشان را با جلب ثالث وارد دعوا می نمودند . بنابراین تصرف احدی از شرکاء با اذن ضمنی سایر شرکاء همراه می باشد .
ثانیاً آیا تصرف شرکای دیگری که طرف دعوی هستند در ملک مشاع مجاز است ؟ خیر زیرا به حکم ماده ۵۸۲ قانون مدنی اولاً بدون اذن از سوی خواهان بوده ثانیاً اگر ماذون از طرف خواهان یا شرکاء بودند هیچگاه علیه آنها دعوی خلع ید اقامه نمیشد . بنابراین دادگاه به دلایل پیش گفته نمیتواند بصرف اینکه یکی از شرکای مال مشاع ، طرف دعوی قرار نگرفته قرار عدم استماع دعوی خلع ید را صادر نماید زیرا تصرف وی با اذن ضمنی شرکاء می باشد . هرچند صدور حکم خلع ید مال مشاعی حسب مقررات ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی منجر به خلع ید از کل ملک مشاع میگردد تفاوت این دو در ضمان شرکاء مال مشاع می باشد چون شریکی که طرف دعوی قرار نگرفته هرچند در نتیجه ی اجرای حکم صادره نهایتاً خلع ید شده ولی دیگر ضمان نخواهد بود زیرا تصرفات اون همراه با اذن ضمنی شرکاء بوده در حالیکه سایر شرکاء علاوه بر خلع ید ضامن نیز خواهند بود .
لذا بنظر میرسد صدور قرار عدم استماع دعوی به لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت کلیه مالکین مشاع رویه قضایی نادرست و فاقد استنباط و استدلال حقوقی است که برخی محاکم در پیش گرفته اند و رسیدگی ماهیتی به دعوی مانحن فیه براساس نص قانون لازم و منطبق با اصول و مقررات قانونی است .