نمونه رأی دادگاه با موضوع استرداد هدایا در روابط زوجین
فهرست
وکلاپرس– دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع استرداد هدایا در روابط زوجین و ضرورت توجه به شاخصه های عرفی پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع استرداد هدایا در روابط زوجین و ضرورت توجه به شاخصه های عرفی پرداخت.
پدر شوهر، طلاهایی برای عروس می خرد. مدتی بعد که برای تعمیرات ساختمانی به پول نیاز دارد، طلاها را مسترد می کند. متعاقبا نیز طلاق اتفاق می افتد. عروس دعوای مطالبه قیمت طلاها را با این ادعا که آنها را به پدر شوهر قرض داده است، اقامه می کند و پدر شوهر سابق، در دفاع مدعی رجوع از هبه می شود.
این استاد دانشگاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
قواعد مربوط به استرداد اموالی که بین زوجین رد و بدل می شود، یک پایش در حقوق و یک پای دیگرش در اخلاق است و همین، کار را دشوارتر می کند.
درست است که اخلاق در همه جا هست ولی اینجا حضور فعلی دارد و از مبنا به منبع می رسد و جلو چشم می رقصد و دلبری می کند.
پیش تر براساس اندیشه های جامعه شناختی و فلسفی، قاعده ای به این منظور به دست دادیم (جلد ۸ حقوق دعاوی) و هرچند اعتراف باید کرد که انتخاب راهکار، هنوز دشوار است و به واقع، دازاین- دادرس بین وجدان و قاعده و اخلاق و حقوق سرگردان می شود، اما امیدواریم قاعده مذکور به رفع حیرت کمک کند.
لارنس هینمن در کتاب اخلاق، طبع روابط نزدیک را از سایر روابط، جدا می داند و یکی از آثار آن، انصاف گرایی برای حل و فصل موضوع است.
در این رای، براساس یک شاخص عرفی، تلاش شده است که قاعده حقوقی و اخلاقی همسو باشد
. رای از آقای امیر جمالی قره قشلاقی (دادگاه سقز) است.
بیشتر بخوانید:
بخشی از متن رأی شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سقز در ادامه آمده است.
رأی دادگاه
شماره دادنامه ۱۴۰۰۴۸۳۹۰۰۰۲۱۲۲۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان سقز
اخذ طلاجات توسط خوانده ردیف اول (پدر شوهر سابق)، در زمان وجود زوجیت از خواهان (عروس سابق خود) و در زمانی که زندگی عروس و پسر خود جریان داشته، عرفا (که مفسر اراده طرفین است)، دلالت بر قرض می نماید نه رجوع از هبه؛ چرا که به ندرت با شاید به هیچ وجه، پدر شوهری اقدام به استرداد هدایا و طلاجات خریداری شده توسط خود از عروس خود در زمان زندگی آن ها و بدون وجود هیچ دعوا و نزاعی بین طرفین می نماید که این امر خود قرینه ای قوی بر اخذ به عنوان قرض داشته نه رجوع از هبه.
