نمونه رأی با موضوع نظارت قضایی و محرومیت از وکالت
وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضع نظارت قضایی و محرومیت از وکالت پرداخت و گفت: اگر لازمه کار وکیل را از او سلب کنیم و او را به انقیاد بکشیم، چه استقلالی باقی می ماند.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع نظارت قضایی و محرومیت از وکالت پرداخت.
این استاد دانشگاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
ابزارهای جزایی، دشنه های تشنه اند! باید از جایی سیراب شوند که کمترین محدودیت ها را به بار آورند. نه در فلسفه سودگرایی و ارزشی که پیامدها دارد؛ نه در فلسفه حقوق فطری که به قواعدی ثابت در جریان تاریخ باور دارد؛ و نه در پراگماتیسم و حقیقت معقول، اجازه داده نمی شود که ابزار جزایی برخلاف اهداف این فلسفه ها(پیامد مثبت و سود و خوشبختی؛ امر والای اخلاقی و الهی یا فطری؛ عقلایی بودن رفتارهای قضایی) مورد استفاده باشند.
روزی که افلاطون از طریق دیالکتیک، نقدهای اجتماعی را دامن زد و ارسطو با ادعای اخلاق برتر در کل اجتماع، بشر را به سمت polis هدایت می کرد، تصور این را نداشتند که توماس هابز و ماکیاولی نامی برآیند و پته این ادعاهایی که کلیسا با آن، دشنه خود را با خون انسان ها سیراب کرده بود، روی آب بریزند.
نفس عبارت “نظارت” خلاف حرکت تاریخ بشر و احترام به کرامت اوست، زیرا باید از هر قیدی او را آزاد کرد! این سخن روسو در کتاب قرارداد اجتماعی چقدر هنوز زنده است که بشر، آزاد به دنیا آمده است ولی همیشه در بند است! آری روسو می گفت انسان ها کرامت دارند و برخلاف افکار کلیسایی، شر محسوب نمی شوند تا این همه قید و بند برای آنها بگذاریم…
آیا وکیل باید در ایفای مسئولیت، از اصلی ترین جنبه اجتماعی اش که همان عنوان وکالت است، نگران باشد و محروم بماند؟ چه نیاز است به این شدت؟ چه جرمی با نفس وکالت انجام داده جز پیگیری امور موکلین؟ اگر لازمه کار وکیل را از او سلب کنیم و او را به انقیاد بکشیم، چه استقلالی باقی می ماند. امام علی ع می فرماید: “إِنَّ لِلْخُصُومَهِ قُحَماً” یعنی دعوا، نفسا دشوار است و گرفتاری دارد.
اگر سربازان روزهای دشوار را در خطرناک ترین راهروهای بازپرسی محروم کنیم، مسیر آب زندگی و کرامت را بسته ایم. بهوش باشیم و در برگزیدن راه های معقول، بیشتر بیندیشیم. احسنت به قاضی صادرکننده رای.
بیشتر بخوانید:
- اعتراض ۳۳۶ وکیل دادگستری به قرار منع اشتغال به وکالت فرزانه زیلابی
- منع اشتغال به وکالت وکیل فرزانه زیلابی با اصول حقوقی و رویه قضایی همخوانی ندارد
- دلایل غیرقانونی بودن قرار منع اشتغال از وکالت وکیل فرزانه زیلابی
- بازنشر یک دادنامه در پرونده اعتراض به قرار منع اشتغال به وکالت
متن رأی دادگاه در ادامه آمده است.
پرونده کلاسه …………………. شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دوشهر شیراز (۱۱۷جرایی سابق) تصمیم نهایی شماره ………………….
متهم: ………………….
اتهام ها: ۱- توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه
۲- انتشار اکاذیب رایانه ای
بسمه تعالی: به تاریخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۷ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه …………………. تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی دادگاه
درخصوص اعتراض آقای…………………. نسبت به قرار نظارت قضایی (منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی) شماره …………………. مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۷ صادره از شعبه ………………. بازبرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، نظر به اینکه قرار صادره مغایر با شرایط قانونگذاری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و مجازات بدون رسیدگی محمل قانونی ندارد، و از سوی دیگر مرجعی که پروانه وکالت را صادر کرده است همان مرجع نیز با توجه به تخلف انتظامی در شرایط قانونی و احراز آن می تواند به عنوان مرجع صالح در محرومیت دائم و یا موقت از شغل وکالت چه جزئی یا کلی و در قالب رأی انتظامی اظهار و اتخاذ تصمیم نماید. که با این اوصاف نه تنها دادسرا بلکه شعبه بازپرسی هم به هیچ وجه در مقام رسیدگی و صدور چنین قراری نیستند و نمی تواند در قالب قرار اقدام به ممنوعیت از شغل وکالت را صادر نمایند. بنابراین با توجه به اعتراض متهم و استدلال فوق به لحاظ اینکه قرار مذکور وفق مقررات قانونی اصدار نیافته است. اعتراض به عمل آمده را وارد تشخیص، لذا مستند به مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری نقض قرار معترض عنه صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
عزیز زارعی
رئیس شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو شیراز
