فهرست
وکلاپرس- ذبیح‌الله اعظمی عضو مجمع نمایندگان استان کرمان در در انتقاد از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در خصوص نهاد وکالت، گفت: این مصوبات استقلال ۷۰ ساله نهاد وکالت را مخدوش می‌کند.
ذبیح الله اعظمی نماینده کرمان در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی وکلاپرس از ثبت پیشنهاد حذف ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در جریان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس خبر داد و عنوان کرد: درگاه ملی مجوزها سنخیتی با حوزه وکالت ندارد
مصوبات کمیسیون تلفیق، استقلال ۷۰ ساله نهاد وکالت را مخدوش می‌کند
این نماینده مجلس شورای اسلامی از دیدار با مدیران کانون وکلا پیرامون مصوبات مجلس خبر داد و گفت: طبق نشست‌هایی که با حقوق‌دانان و اعضای کانون وکلای کرمان داشتیم به این جمع‌بندی رسیدیم که مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، موضوع حیاتی و بنیادین استقلال نهاد وکالت را که عمری ۷۰ ساله دارد را مخدوش می‌کند.
بیشتر بخوانید:
پیشنهاد حذف این ماده در سامانه به ثبت رسیده است
اعظمی با بیان اینکه حسن کار وکلا استقلال‌شان است و مصوبات اخیر این مهم را زیر سوال میبرد، گفت: بنده و چند تن از نمایندگان دیگر پیشنهاد حذف این ماده را ارائه کردیم که در سامانه به ثبت رسیده است، امیدوارم بتوانیم به خوبی در صحن مجلس از این موضوع دفاع کنیم تا پیشنهاد حذف رأی بیاورد.
نمی‌توان با هدف اشتغالزایی افراد فاقد صلاحیت علمی را وارد این حرفه کرد
عضو مجمع نمایندگان استان کرمان با اشاره به اینکه احتمالا پیشنهاد حذف در صحن مجلس رأی می‌آورد، افزود: درست است که موضوع اشتغالزایی و ایجاد درآمد از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما وکالت حرفه ای تخصصی و با ماهیت قضایی است و نمی‌توان با هدف اشتغالزایی افراد فاقد صلاحیت علمی را وارد این حرفه کرد.
بیشتر بخوانید:
پروانه وکالت هیچ هم‌خوانی و سنخیتی با درگاه ملی مجوزها ندارد
وی تأکید کرد: ما معتقدیم که همه افراد باید شغل و درآمد مناسب برای خود داشته باشند تا بتوانند در رفاه شایسته‌ای زندگی کنند، و این حق همه ایرانیان است، اما پروانه وکالت هیچ هم‌خوانی و سنخیتی برای اینکه از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شود، ندارد. معتقدیم قوانین در حوزه وکالت باید با کارشناسی بیشتری به تصویب برسند.
“نمی‌توان با هدف اشتغالزایی افراد فاقد صلاحیت علمی را وارد این حرفه کرد”
فرمایش کاملا درست! ولی این گذاره زمانی اعتبار و ارزش دارد که نماینده محترم این جمله رو نیز بفرمایند:
“نمی‌توان به بهانه استقلال نهاد وکالت از ادامه کار وکلای افراد فاقد صلاحیت علمی چشم پوشید”
جناب نماینده نهاد وکالت به علت ازمون های اسان و نص محور اواخر دهه هفتاد و دهه هشتاد و اوایل دهه نود و نسبت پایین تعداد داوطلب به سهمیه در اون سالها، با معضل حضور انبوه وکلای فاقد صلاحیت علمی مواجه است.
لطفا همون قدر که دغدغه ورود وکیل جدید فاقد صلاحیت به این نهاد دارید، دغدغه فیلتر علمی این انبوه وکلا رو هم داشته باشید!
این پالایش لازمه. وکلای فاقد صلاحیت که از اسم مقدس وکیل صرفا اسم اون رو یدک می کشند باید در یک رقابت برابر با داوطلبین جدید دارای صلاحیت علمی جایگزین بشن.
بله و نمی توان به بهانه استقلال وکلا، مانع نظارت شد، باید دید چه افرادی در دادسرای انتظامی و دادگاه کانون وکلا، دلبخواهی عمل کردند، تخلف نمودند و اخلاق حرفه ای را زیر پا گذاشتند و خودشان دچار چه معضلات و تخلفاتی بودند، اصلا صلاحیت دادیار انتظامی شدن داشتند؟؟؟ اینکه فقط در یک کانون ۲۰۰ کیفرخواست علیه وکلا صادر شود نتیجه گیری خوبی ندارد، آیا در یک شهر در سال برای قضات ۵۰ کیفرخواست صادر می شود که کانونها اینگونه به جان وکلای خود افتاده اند؟؟؟؟ و اگر این آمار بالای تخلف وجود دارد، نتیجه اینست که کانون وکلا آزمونش الکی است و افراد فاقد صلاحیت به تعداد زیاد وکیل شده اند، یا دوره کارآموزی، آموزش و نظارت درستی بر کارآموز نبوده یا دادسرای انتظامی وکلا زیادی مته به خشخاش می گذارد… نتیجه چیزی جز اینها نیست…. وای بر متولی امامزاده وقتی حرمتش را ندارد….