نماینده مجلس درباره طرح تسهیل: تصمیم‌گیری درباره بند د ماده ۸ لایحه قانونی استقلال را به شورای نگهبان واگذار کردیم!
فهرست
وکلاپرس- محسن زنگنه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری درباره عدم نیاز بازنشستگان دارای لیسانس حقوق ادارات دولتی به شرکت در آزمون وکالت گفت: این موضوع را به شورای نگهبان واگذار کردیم
به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، و روح اله متفکرآزاد، عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی، در برنامه تلویزیونی شبکه دو سیما(چهارشنبه ۲۱ مهرماه) به بیان ابعاد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پرداختند.
الزام همه افراد به حضور در آزمون برای تاسیس دفتر وکالت منوط به تصمیم شورای نگهبان است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محسن زنگنه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه ۲ چهارشنبه (۲۱ مهر)، در پاسخ به این سوال که با توجه به مصوبه امروز مجلس مبنی بر اینکه از این پس قضات و نمایندگان مجلس نیز برای تاسیس دفاتر وکالت باید در آزمون آن شرکت کنند، آیا کارشناسان حقوقی نیز ملزم به شرکت در آزمون هستند؟ گفت: در نشست امروز صحن علنی مجلس به پیشنهاد یکی از نمایندگان مقرر شد از این پس و با تایید شورای نگهبان، قضات و نمایندگان مجلس نیز برای تاسیس دفتر وکالت ملزم به شرکت در آزمون شوند. پس از تصویب این پیشنهاد، این ابهام ایجاد شد که آیا فقط نمایندگان و قضات ملزم به شرکت در آزمون هستند یا افرادی دیگری نیز که از روال طبیعی مستثنی بوده اند، مشمول این موضوع می شوند؟
بیشتر بخوانید: واکنش رییس کانون وکلای مرکز به تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
وی درباره افراد مشمول بند د ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری افزود: این موضوع را به شورای نگهبان واگذار کردیم؛ از آنجا که در ماده ۶ طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار آمده است که همه افرادی که به دنبال اخذ مجوز هستند باید در آزمون شرکت کنند، اگر برداشت شورای نگهبان از این مصوبه الزام همه افراد به حضور در آزمون برای تاسیس دفتر وکالت باشد که ابهام رفع می شود، در غیر این صورت اگر شورای نگهبان به آن ابهام وارد کند، موارد مذکور نیز در مصوبه درج خواهد شد.
جرم انگاری برای عدم پاسخگویی سازمان ها
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در تبصره ۳ و ۴ ماده ۲ طرح مذکور برای مجوزهای تاییدمحور نیز بازه زمانی مشخص شده و در صورتی که در این مهلت مقرر پاسخی از سوی دستگاه مربوطه داده نشود، بدین معناست که فرد تایید را گرفته است، ادامه داد: در این شرایط برای دستگاه مربوطه به دلیل عدم پاسخگویی جرم انگاری شده است. در این طرح در صورتی که رئیس، مدیر و یا شخصی در اجرای وظایف خود قصور داشته باشد، به هیات تخلفات اداری معرفی می شود و باید جرم انگاری شود.
بیشتر بخوانید:نگاهی به ضعف مدیریتی اسکودا در جریان تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
الزام بانک ها به بارگذاری اطلاعات در سامانه
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در تشریح ماده ۳ این طرح توضیح داد: در حال حاضر اگر فرد از بانک تسهیلات دریافت کند، هیچ سند مکتوبی از سوی بانک به وی داده نمی شود، بنابراین قراردادی ندارد که در این ماده، بانک ها ملزم شدند تمام اطلاعات مشتری مانند تضامین، سود، جریمه و… را در سامانه الکترونیکی بارگذاری کنند.
ارتقا ۵۰ تا ۶۰ پله ای ایران در حوزه کسب و کار
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه با تاکید بر ضرورت اجرای درست و کامل قانون افزود: خوب بودن قانون کفایت نمی کند و دستگاه اجرایی نیز باید این قانون خوب را به درستی اجرایی کرده و مجلس نیز بر آن نظارت کند.
وی افزود: پیش بینی می کنم با اجرای درست این قانون رتبه ایران در حوزه کسب و کار حدود ۵۰ تا ۶۰ پله ارتقا یابد.
وزیر اقتصاد از موافقان طرح تسهیل مجوز کسب و کار
زنگنه با اشاره به اجرای نادرست ماده ۷ اصل ۴۴ در دولت های گذشته گفت: امیدواریم با توجه به سابقه عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی کنونی در کمیسیون جهش و رونق تولید و اینکه ایشان با طرح موافق بود، طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار به درستی اجرا شود. کمیسیون ویژه جهش تولید نیز تا انتهای مجلس یازدهم بر نحوه اجرای این موضوع نظارت می کند.
در حوزه کارشناسان رسمی؛ به ازای هر ۱۵ هزار نفر مجوز یک دفتر
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ ، الگوریتم شرایط و فرآیند صدور مجوز قید شده، بیان کرد: اکنون در حوزه کارشناسان رسمی به ازای هر ۱۵ هزار نفر مجوز یک دفتر را می دهند، یا برای هر استان تعداد کارشناسان دادگستری مشخصی تعیین می کنند. این شرایط موجب می شود که افرادی که شایستگی دارند، پشت درب ها بمانند.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با طرح این پرسش که چرا به کارشناسان رسمی دادگستری مجوز نمی دهیم ، ادامه داد: چرا برای وکالت محدودیت ایجاد می شود؟ ما در طرح تسهیل برخی کسب و کارها به دنبال رفع محدودیت ها هستیم.
بیشتر بخوانید: طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار و درس‌هایی از خدمات مهندسی برای حرفه کارشناسی رسمی
همچنین براساس این گزارش روح اله متفکرآزاد، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، نیز در این برنامه درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار که در نشست علنی امروز مجلس به تصویب نهایی رسید، گفت: برخلاف آنچه که گفته می شود این طرح فقط به حوزه وکالت و مسائل حقوقی خلاصه می شود مصوبه مجلس به تمامی بخش هایی که احساس می شد در آن انحصار یا امضای طلایی وجود دارد ورود کرده است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مصوبه مجلس همچنین به تمامی حوزه هایی که احساس می شد در آن یک بازار سیاهی از مجوزها در آنجا وجود دارد ورود کرده است و تمامی مجوزها در ذیل این مصوبه به دو بخش مجوزهای ثبت محور و تائید محور تقسیم می شود.
بیشتر بخوانید: رییس کانون وکلای خراسان: طرح تسهیل مجوز کسب‌وکار با فلسفه تشکیل عدلیه در تعارض است
ملاک گزینش افراد در آزمون وکالت شایسته سالاری خواهد بود
وی درباره نحوه برگزاری آزمون وکالت نیز گفت: مصوبه مجلس در برابر هیچ کانون یا صنفی قرار ندارد، بلکه این مصوبه در جهت تسهیل کسب و کار است. بنابراین برای اینکه انحصار در طراحی سوالات ایجاد نشود، نحوه پذیرش افراد در آزمون براساس کیفیت و صلاحیت مربوطه است. در متن مصوبه آمده داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند در این آزمون پذیرفته خواهد شد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یادآور شد: بنابراین در صورت طراحی سخت یا آسان سوالات نیز ملاک گزینش افراد شایسته سالاری و کیفیت در آزمون خواهد بود.
بیشتر بخوانید: از «قیمت وکیل» تا «پرسه» مدیران نهاد وکالت در ادبیات خاص نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس
بیان کردن هر حرف و نظری به معنای لابی با مجلس نیست
متفکرآزاد درباره میزان ارتقای رتبه ایران در فضای کسب وکار دنیا، گفت: با تصویب این قانون ورود به عرصه کسب وکار تسهیل می شود و در حوزه حقوقی نیز خدمات حقوقی در اختیار و دسترس مردم قرار می گیرد.
عضو هیات رئیسه مجلس در خصوص اینکه لابی سنگینی از طرف صنف وکلا برای جلوگیری از تصویب این قانون صورت گرفت، گفت: به اعتقاد من حق هر صنف یا نهادی است که با نمایندگان ارتباط بگیرد و حرف خود را بیان کند، بیان کردن هر حرف و نظری به معنای لابی با مجلس نیست، در طول شکل گیری همین مباحث بحث های کارشناسی خوبی به مجلس منتقل شد و نهایتا مجلس نشان داد که تصویب این طرح یک حریت می خواهد که این ویژگی در مجلس یازدهم وجود داشت.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
لابی گر شما هستید نه کانون وکلا شمایید که با مشاورانتان لابی گری میکنید در مورد یه طرح کذایی
آقای نماینده شما چگونه دارید یک حق مکتسب رو که به موجب قانون برای ذینفعان ( قضات و کارمندان ) ایجاد شده بر خلاف قانون و شرع نادیده می گیرید . شما نمی توانید یک شبه راجع به موضوعی که سال ها ایجاد حق برای ذینفعان کرده تصمیم بگیرید . بسیاری از قضات محترم و کامندان زحمت کش با اتکاء به این قانون سال ها رنج دیده اند و تحمل کرده اند تا بازنشسته شوند و الان اکثرا سن آنها به بالای ۵۰ سال رسیده و امکان شرکت در آزمون وکالت رو هم ندارند ( بدلیل شرط سن و ضوابط کانون های وکلا ) و از طرفی آنها حقوق را عملی می دانند و استدلالی نه تستی و غیر استدلالی که باید در چنین آزمونی هم شرکت کنند . پس بنابراین اگر چنین قانونی وجود نداشت خیلی از افراد از ۱۰ یا ۱۵ سال قبل یا … بازنشسته می شدند و با دادن آزمون دنبال وکالت می رفتند نه حالا که سنی از انها گذشته و… این چه وضعیت قانونگذاری هست , در هیچ کجای دنیا ما چنین چیزی نداریم . ضمنا شورای محترم نگهبان که قانونگذار نیست . بایستی مصوبات مجلس را تائید کند .
شما میگید با نصاب شناور شایسته سالاری میشه لطفا بگید داوطلبی که با درصدای چرت قبول بشه ایا شایسته سالاریه یا تنبل سالاری؟
دوستان عزیز مجلس و برادران انقلابی . چرا بدون مطالعه نظر و طرحی را ارائه می کنید که در جامعه و دستگاه های دولتی و… ایجاد تنش کند . اگر چنین طرحی ( حذف ماده ۸ لایحه استقلال ) تصویب شود از فردای تصویب همانطور که دوستان گفتند بیشتر کارشناسان حقوقی و بخصوص اشخاصی که حرفه ای هستند و بهترین دفاعیات را در مقابل دعاوی مطروحه علیه دولت و دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح و… انجام می دهند با هر سابقه ای که باشند و هر سمتی که داشته باشند ( مدیر مجموعه یا کارشناس حقوقی یا کارشناس ارشد حقوقی یا… ) با مجموعه خداحافظی می کنند و می روند . چون این افراد زحمتکش و کارکشته عاقلتراز این هستند که ۳۰ سال با حقوق کم کارمندی زندگی را بگذرانند , چون دیگر امتیازی برای آنان وجود ندارد . بعد ادرات و دستگاه های اجرای و… می مانند با تعداد بی شماری پرونده های پیچیده حقوقی که هر وکیلی را هم که بخواهند استخدام کنند ( اگر بتوانند استخدام کنند بخاطر بعضا محرمانه بودن برخی اطلاعات پرونده ها و هزینه های هنگفت حق الوکاله و.. ) آخرش هم معلوم نیست به نتیجه برسند یا نرسند . در نهایت بازنده این موضوع دولت و دستگاه های اجرایی و… هستند . پس برادران عزیز چرا دارید کاری می کنید که فردا روزی دستگاه های اجرایی با چالش مواجه شوند . لطفا اول بررسی های لازم را در این خصوص انجام و با نمایندگان دولت و بخصوص معاون های حقوقی دولت و حتی معاونت های حقوقی نیروهای مسلح و… انجام و بعد دست به چنین اقداماتی و تغییراتی بزنید . دراین خصوص بعید می دانم که شورای محترم نگهبان بخاطر تبعات موضوع به این استفساریه پاسخ مثبتی بدهد .
بنظر بنده این موضوع و حتی حذف امتیاز برای قضات محترم خدشه به حقوق مکتسبه ای است که طی سال ها بوجود آمده , شما نمی توانید حق مکتسبه را که طی سالیان گذشته برای صاحبان حق ایجاد شده یک شبه از بین ببرید چون این اقدام هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون اساسی و حقوق ملت . چون به اتکاء این طرح کارکان زحمتکش دستگاه های حقوقی دولت و همچنین قضات محترم سال ها به انتظار نشسته اند تا از مزایای این قانون بهره مند شوند و اگر غیر از این بود از سال ها قبل اقدام به شرکت در آزمون می کردند و الان جزو موفق ترین و پر درآمد ترین وکلا بودند نه اینکه سال ها با حقوق کم کارمندی سرکنند و حالا نقطه سرخط و… خیر . الان حتی در کشور های جهان و بخصوص کشورهای حوزه کامن لا و بسیاری از کشورهای دیگر اصل مهم حقوقی (( اصل انتظارات مشرع )) به رسمیت شناخته شده که به موجب آن اصل اگر یک مسئول قول و وعده ای به شهروندی دهد در قبال آن قول و وعده مسئول اقدام برای انجام تعهد ایجاد شده هست و مراجع قضایی آن سرزمین ها نیز این اصل را محترم شمرده اند ولی حالا شما دارید به قانون که ایجاد حق نموده بی اعتنایی می کنید و می خواهید یک شبه دود هواش کنید . واقعا کجای دنیا اینطور هست ؟ براداران عزیز مجلس لطفا و لطفا و لطفا قبل از هرگونه اقدامی به عواقب آن فکر کنید که آن اقدام موجب تضییع حقوق دارندگان آن حق ها نشود . علیهذا , چنانچه قصد دارید این امتیاز را برای دارندگان آن سلب کنید ابتدا باید سازو کارهای لازم و مکانیسم عملی برای ان پیدا کنید که این اشخاص ذینفع حقوقشان دچار خدشه نگردد . موفق باشید .
این یک حق مکتسب قانونی است که از سال ها پیش برای ذینفعان آن ایجاد شده و از بین بردن آن خلاف شرع و قانون اساسی است , زیرا ذینفعان بر اتکای بر آن ۳۰ سال خدمت کرده اند و بازنشسته می شوند و اگر این امتیاز وجود نداشت در دوران جوانی از کارخود دست می کشیدند و سال ها پیش آزمون می دادند و الان یک وکیل حرفه ای با درامد های بالا بودند ولی حالا چه ؟ باید با ازبین رفتن حق مکتسبی که دارند تازه بیایند با فارغ التحصیلان جدید شروع به رقابت کنند آنهم در آزمون تستی برای اشخاصی که حقوق را استدلالی می دانند نه تست و تست زنی . از طرف دیگر اگر به فرض این فقره مجلس را بپذیریم باید سازوکارهای آزمون را مشخص کنند : اولا ؛ سن بالاتراز ۵۰ سال نمی توانند آزمون وکالت بدهند . ثانیا : اگر بخواهند افراد را از این امتیاز محروم کنند که همه آزمون بدهند باید سازوکاری در نظر بگیرند که همه ذینفعان (( حتی ذینفعان در مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه که با داشتن سابقه هیئت علمی از آزمون معاف هستند )) در یک جا و به موجب یک تبصره و یا ماده واحده ای در نظر گرفته شود (( آزمون این ذینفعان به صورت تشریحی گرفته شود نه تستی و دوران کارآموزی هم یا ۹ ماه مثل الان یا معاف باشند بخاطر تجربه کاری و شرط سن هم برای آزمون نداشته باشند )) پس این طرح ها و یا ماده واحده علیهده باید با دقت و بررسی و کارشناسی صورت گیرد نه یک شبه انجام شود که تبعات داشته باشد .