نقدی بر عملکرد اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

نقدی بر عملکرد اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

در مقدمه اساسنامه اصلاحی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آمده است که به منظور هدف ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف مربوط به کانون های وکلای دادگستری ایران و نیل به اهداف مقرر در این اساسنامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران که در این اساسنامه اختصارا اسکودا نامیده می شود، تشکیل می‌گردد.

در ماده ۳ اساسنامه اسکودا اهداف، اختیارات و وظایف اسکودا در ۱۱ بند شامل؛

الف- تلاش برای حفظ و حراست از استقلال نهاد وکالت

ب- ایجاد هماهنگی و رویه در اجرای وظایف کانون ها

پ- تدوین، تنقیح و پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین وکالت و سایر قوانین با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و ارائه آن به مراجع ذی صلاح

ت- ایجاد هماهنگی بین کانون‌ها در ارتباط با قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی

ث- هماهنگی میان کانون‌ها در جهت ارتقای سطح دانش حقوقی وکلا و کارآموزان وکالت

ج- هماهنگی در جهت ایجاد و بهبود ساختار اداری اجرائی آموزشی و مدیریتی یکسان در کانون ها با به کارگیری استانداردهای لازم

چ- ایجاد رسانه صوتی و تصویری و پایگاه خبری و اطلاع رسانی

ح- برقراری ارتباط با سازمانهای بین المللی وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوقی بین المللی

خ- پذیرش نمایندگی از کانون‌های عضو در برگزاری آزمون وکالت اصلاحی (۱۴۰۲/۰۲/۲۴)

تعیین و تصویب شده است.

۱- در ماده ۵ اساسنامه ارکان اسکودا تعیین شده است. مهمترین و اصلی ترین رکن اسکودا هیات عمومی است که متشکل از اعضای اصلی و در غیاب آنها اعضای علی البدل هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری می باشد که حداقل سالی دو بار به صورت حضوری و یا برخط تشکیل جلسه می دهد.

فارغ از اینکه اسکودا چند سال اخیر و پس از صدور دستور توقف انتخابات هیات رئیسه آن توسط دادگاه عالی انتظامی قضات درگیر اثبات جایگاه قانونی و رسمی خود شده است و به نوعی باید گفت که جایگاه آن از منظر سایر نهادهای رسمی محل تردید و چالش قرار گرفته است و در عمل نیز مدیران آن اقدام موثری در راستای تعیین تکلیف این چالش انجام نداده و صرفا به انجام مذاکره با مسئولین قوه قضائیه جهت اخذ مجوز برگزاری انتخابات هیات رئیسه اکتفا نموده و در هر جلسه هیات عمومی نیز گزارشی از این مذاکرات توسط تیم مذاکره کننده بدون ذکر جزئیات ارائه و در پایان جلسه هیات عمومی بر ادامه مذاکره تاکید میگردد و از این حیث نیز دست آوردی حاصل نشده است و اداره این نهاد نیز پس از استعفای رئیس به صورت سرپرستی و توسط نائب رئیس اول صورت می گیرد باید گفت که این نهاد با وصف گذشت بیش از بیست سال از تاریخ تاسیس که اخیرا در قالب موسسه غیر انتفاعی ثبت رسمی شده است در تحقق هدف و فلسفه اصلی تاسیس خود که همان ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف کانون‌های وکلای دادگستری است ناکام بوده است.

چرا که ملاحظه می شود در بسیاری از موارد از جمله شیوه برگزاری انتخابات هیات مدیره انتخاب اعضای کمیسیون ها برگزاری دوره های کارآموزی روابط عمومی و رویه کانون‌ها در مبحث تخلفات انتظامی و… کانون‌های وکلای دادگستری ایران از انسجام و هماهنگی لازم برخودار نیستند و اسکودا نیز برنامه مدون و مستمری جهت تحقق این هدف ندارد. اثر این عدم کارایی تشتت و اختلاف نظرهای متعدد در زمینه های مختلف در بین کانون‌ها در ارتباط با یک مسئله واحد است که علاوه بر اینکه زیبنده این نهاد کهن مدنی نیست میتواند آثار منفی بر نهاد وکالت داشته باشد. اما آنچه که در سالهای اخیر و به لحاظ مشکلات فراروی نهاد وکالت از جمله پذیرش بی رویه کارآموز وکالت در نتیجه اجرای قانون تسهیل کسب و کار و اثر آن بر معیشت و کلا از جمله وکلای جوان و همچنین عدم تامین جانی وکلا سبب انتقاد بیش از پیش از اسکودا و مدیران آن شده است این است که این نهاد نه تنها در تحقق اهداف خود موفق نبوده و فاصله بسیار زیادی از این اهداف گرفته است بلکه در عمل نقش آن به برگزاری جلسات هیات عمومی در قالب همایشهای فصلی با هزینه های گزاف محدود شده است. به گونه ای که در هر همایش بیش از چند میلیارد تومان هزینه و خروجی جلسات هم یک بیانیه پایانی با موضوعات تقریبا تکراری و کلی است.

در حالیکه بسیاری از وکلا توان تامین هزینه تمدید پروانه وکالت خویش یا اجاره دفتر کار را ندارند و در وضعیت معیشتی بسیار اسفناکی به سر می برند اسکودا با دریافت حق عضویت از کانون‌های وکلا و در نهایت تحمیل هزینه بر وکلا جلسات هیات عمومی را تبدیل به همایشهایی با هزینه های گزاف نموده و این همایش ها خروجی ملموسی نیز ندارند. از طرفی برگزاری این همایشها با تجملات نسبتا زیاد و هزینه های گزاف ابزاری برای بدخواهان نهاد وکالت در القاء این تفکر شده است که وکلا خود را در سطحی بالاتر از جامعه می دانند.

علاوه بر همایشهای هیات عمومی در سالیان اخیر المپیاد ورزشی نیز با صرف هزینه های زیاد سبب ایجاد نارضایتی اکثریت وکلا شده است. اسکودا اساسا هیچ اختیاری در این خصوص ندارد و کاملا خارج از حیطه اختیارات خود در این زمینه عمل می نماید.

۳- نکته مهمتر اینکه وظایف و همچنین ارکان اسکودا در اساسنامه صراحتا قید شده است. از جمله هیات عمومی اسکودا متشکل از اعضای اصلی و در غیاب ایشان اعضای علی البدل میباشد و قاعدتا جلسات هیات عمومی صرفا می بایست با حضور این اعضا و در راستای دستور جلسه هیات عمومی برگزار شود اما در عمل دیده می شود که گاهی چند برابر اعضای هیات عمومی افرادی تحت عنوان مدعو در جلسه حضور می یابند و همین موضوع یکی از دلایل افزایش بی رویه برگزاری این جلسات شده است.

لذا اسکودا در این خصوص از حدود اختیارات و وظایف خویش خارج شده و هیچ گونه مجوزی اعم از قانونی و قراردادی جهت هزینه کرد در این خصوص ندارد. تمامی منابع مالی اسکودا از پرداختی وکلای عضو کانون‌های وکلا تامین میشود و نزد مدیران اسکودا و کانون های وکلا امانت می باشد و مدیران اسکودا و کانون‌ها امین و وکیل موکلین خود هستند و می بایست مصلحت ایشان را رعایت نمایند.

۴- انتقاد دیگری که بر اسکودا وارد است این است که در بند «ج» ماده ۳ متن اولیه اساسنامه «حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلا و کارآموزان دادگستری به عنوان یکی از اهداف و وظایف تعریف شده بود اما اخیرا و به موجب اصلاحات اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ این بند به همراه چند وظیفه دیگر اسکودا حذف شده است. در حالیکه در سال های اخیر وکلا با خشونت های بسیاری موجه شده و بیش از پیش نیازمند حمایت اسکودا و کانون های وکلا هستند حذف این بند شائبه بی تفاوتی اسکودا نسبت به مشکلات وکلا را بیشتر به ذهن وکلا متبادر می نماید. هر چند در سالیان قبل نیز که این بند به عنوان یکی از وظایف اسکودا در اساسنامه وجود داشت شاهد حمایت خاصی از ناحیه اسکودا از وکلا نبودیم اما حذف آن نارضایتی از عملکرد این نهاد را بیشتر نموده است. شاید کمترین انتظار وکلا در مبحث حمایتی این است که در پایان همایشهایی که با هزینه گزاف و به خرج و کلا انجام می شود یک بند از بیانیه های عموما تکراری به محکومیت خشونت علیه وکلا و حمایت قاطع اسکودا از وکلای دربند و زندانیان سیاسی وکیل اختصاص داده شود. البته چه بسا هدف از حذف بند مورد اشاره از اساسنامه همین باشد که اسکودا در پاسخ به انتقادات وارده در خصوص عدم حمایت لازم از وکلا این موضوع را خارج از وظایف خود اعلام نماید.

انتقادات بسیار بیشتری بر عملکرد اسکودا وارد است که در نگارشی دیگر و در زمان لازم به آن پرداخته خواهد شد. اما مدیران اسکودا باید به این نکته را مد نظر داشته باشند که لازمه بقای این نهاد و اعتماد همکاران وکیل به مدیران آن شفافیت عملکرد و پاسخگویی به جامعه وکالت به عنوان وظیفه ذاتی ایشان می باشد.

سعید تیموری وکیل پایه یک دادگستری – ۱۴۰۴/۰۹/۳۰