نقدی بر عدم شفافیت در اسکودا

۱آذر ۱۴۰۴

خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد

وکلاپرس– وکیل علیرضا آذربایجانی عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز در یادداشتی عدم شفافیت در اسکودا و مصوبات شورای اجرائی این نهاد را مورد نقد قرار داده است.

به گزارش وکلاپرس، نشست شورای اجرائی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در ساعت ۹ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۹ در محل اتحادیه برگزار شد.

روابط عمومی اسکودا مطابق رویه های اخیر خود، اقدام به انتشار اطلاعاتی ناقص در قالب صورتجلسه کرد. صورتجلسه ای که انتشار آن با عدم انتشار آن تفاوتی ایجاد نمی کند.

بیشتر بخوانید:

در همین راستا علیرضا آذربایجانی، در یادداشتی در نقد صورتجلسه شورای اجرائی اسکودا مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۹ عنوان داشته است: کوچکترین اطلاع، مفهوم و نتیجه ای برای وکلا از این گزارش برای علاقمندان صنفی حاصل نمی شود.

وی در بخشی از این یادداشت به اشاره به مصوبه مبهم ردیف دهم نشست گذشته شورای اجرایی درباره برگزاری انتخابات هیات رئیسه اسکودا نوشت: مفهوم این نوع گزارش که در واقع عدم‌گزارش و فقد شفافیت نسبت به اقدامات مرتبط و بازی ساده با الفاظ است در معنی این است که: در جامعه حقوقی بین خودمان نیز، همکاران و وکلای دادگستری، برای دانستن واقعیت، که: چه گذشته و احتمالاً چه خواهد شد، محرم نیستند.

در دستور دهم شورای اجرائی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران آمده است:

آقایان علی طالع زاری و بهنام حبیب زاده مومن، اعضای هیئت مذاکره کننده با قوه قضائیه گزارشی از وضعیت برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اسکودا را ارائه کردند.

بیشتر بخوانید:

متن یادداشت علیرضا آذربایجانی به شرح زیر است:

جایگاه مفقوده شفافیت و چالش عدم برگزاری انتخابات اسکودا

بعد از انتظاری طولانی برای برگزاری انتخابات هیات رئیسه اسکودا، باید به دقت به عبارت درج شده در صورت جلسه شورای اجرایی در فاصله بین دستورهای دهم و یازدهم دقت کرد.

کوچکترین اطلاع، مفهوم و نتیجه ای برای وکلا از این گزارش برای علاقمندان صنفی حاصل نمی شود.

اصلاح ماده بیست و دوم اساسنامه اسکودا به شرح زیر چالش اصلی در این ماجرا است که آیا نامزدها ی سمت های فوق نیز مشمول بررسی صلاحیت دادگاه انتظامی قضات قرار گیرند یا خیر؟

(رئیس اسکودا و نواب رئیس و نمایندگان کانون ها در شورای اجرائی و بازرسان می توانند از خارج هیات عمومی و هیات های مدیره کانونها انتخاب شوند).

تبیین مسئله:

اسکودا نهادی است قرار دادی مبتنی بر اراده و توافق جمعی اعضای هیات مدیره کانون‌ها که برای اتحاد و وحدت رویه در عملکرد کانون‌ها تاسیس شد.

در حدود سه سال گذشته در چند نوبت به شیوه های مختلف، قوه قضائیه مانع از برگزاری انتخابات هیات رئیسه شد، چرا؟
اندیشه افزایش نظارت استصوابی قوه قضائیه، علاقه به حضور مستقل این نهاد بدون نظارت دادگاه انتظامی برای نامزدی هیات رئیسه را ندارد.

مبنای استدلال قوه نیز بر اساس استنباط، این است که وقتی حضور عضو علی البدل هیات مدیره در کوچکترین کانون استانی، مقید به تائید صلاحیت دادگاه انتظامی قضات است پس با قیاس اولویت، باید این نظارت، نسبت به نامزدهای اسکودا نیز اعمال گردد.

ولی قوه قضائیه مبنای قانونی برای اعمال این تفکر را در شرایط فعلی ندارد و بر همین مبنا، عملا مانع از برگزاری انتخابات هیات رئیسه شده و در جلسات مشترک نمایندگان قوه و اسکودا، نهاد وکالت را به سمت اصلاح ماده مذکور سوق داده است.

ایستادگی برای حاکمیت قانون و حفظ استقلال نهاد وکالت یعنی استمرار برزخ فعلی، عدم رسمیت اسکودا توسط قوه قضائیه و تضعیف بیشتر و در مقابل آن اصلاح اساسنامه‌، یعنی همراهی با گسترش نظارت استصوابی قوه قضائیه بر انتخابات اسکودا و سپاس سایر امور مرتبط با آن…

به راستی که آزمونی بسیار سخت برای اعضای هیات مدیره های کانون‌ها برای حال و قضاوت آیندگان.

مفهوم این نوع گزارش، (که در واقع عدم‌گزارش و فقد شفافیت نسبت به اقدامات مرتبط و بازی ساده با الفاظ است)، در معنی این است که: در جامعه حقوقی بین خودمان نیز، همکاران و وکلای دادگستری، برای دانستن واقعیت، که: چه گذشته و احتمالاً چه خواهد شد، محرم نیستند.