فهرست
وکلاپرس- وکیل فرید نیک پی طی یادداشتی در نقد رأیی از شعبه ۵ دادگاه عالی انتظامی قضات با موضوع منع موقت یک وکیل دادگستری به علت رفتار خلاف شأن وکالت، به نقد ساختار این مرجع در رسیدگی به دعاوی وکلای دادگستری پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، وکیل فرید نیک پی، دبیر کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای مرکز، در یادداشتی اختصاصی که در اختیار وکلاپرس قرار داده است، در قالب نقد رأی صادره از شعبه پنج دادگاه عالی انتظامی قضات (که در آن رأی بدوی دادگاه انتظامی کانون وکلای کرمانشاه را نقض کرده است) به صلاحیت این مرجع بالا دستی در بررسی تخلفات وکلای دادگستری ایراد گرفته است.
متن رأی دادگاه را در لینک زیر بخوانید:
رای ممنوعیت از اشتغال به وکالت به علت مطالبه حق الوکاله در یک پرونده ختم شده به سازش
لازم به ذکر است بر اساس رأی مذکور که ابتدای سال جاری صادر شده است، در پی شکایت موکل از وکیل خود در دادسرای انتظامی کانون وکلای کرمانشاه، اگرچه مرجع بدوی به تبرئه وکیل دادگستری حکم داده، لیکن دادگاه انتظامی قضات ضمن نقض رأی دادگاه بدوی به ممنوعیت سه ماهه از وکیل از اشتغال به حرفه وکالت حکم داده و مطالبه حق الوکاله توسط وکیل را در موردی که پرونده مختوم به سازش را خلاف شئون وکالت قلمداد کرده است.
متن کامل یادداشت این وکیل دادگستری را در ادامه بخوانید:
۱-رای دادگاه عالی انتظامی قضات ظاهراً با ابتناء بر این پیش فرض صادر شده که یکی از وظایف مهم و مآلاً اخلاقی وکیل دادگستری، اهتمام وی در صلح و سازش طرفین بدون درنظر گرفتن حق الوکاله است؛ در حالیکه این پیش فرض به دو دلیل غلط است:
وکیل بدون اذن موکل حق مداخله در سازش ندارد
اول اینکه مداخله وکیل در صلح و سازش طرفین مطابق قانون، از جمله اختیارات تفویضی موکل به وکیل می تواند باشد که در صورت عدم اعطاء چنین اختیار و تصریح بدان در قرارداد وکالت، وکیل نه تنها حق مداخله در امر سازش ندارد بلکه هرگونه اقدامی در این راستا رفتار خارج حدود اذن موکل، تلقی و محکوم به بطلان است.
بعبارتی دیگر الزام وکیل به طور مطلق و عام به اهتمام در امر صلح و سازش همانقدر نا متعارف و نامعقول است که الزام وی به انجام سایر اختیارات در دادرسی بدون لحاظ نظر موکل.
حق الوکاله در مواردی که به صلح و سازش ختم شود به میزان حق الوکاله کل دعوا است
ثانیا در رابطه با استحقاق وکیل به دریافت حق الوکاله در فرض سازش طرفین، آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۹۹ به بهترین وجهی ابهامات را مرتفع نمود، ماده ۲۳ آیین نامه متذکر می گردد:
« به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر می شود و حق الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق الوکاله کل دعوا است».
طبق قانون وکالت یکی از اعضا دادگاه بدوی باید عضو دادگاه تجدیدنظر باشد
۲- اما صرفنظر از موضوع فوق، یکی از اشکالات مهم وارد بر رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات بعنوان مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه انتظامی کانون، بطور کلی اینست که هیچ یک از اعضای این دادگاه، شخصا وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا نیستند.
در حالیکه حتی در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ (قبل از استقلال کانون وکلای دادگستری) هم تصریح شده بود، یکی از اعضا محکمه بدوی عضو دادگاه تجدیدنظر باشد، که این عضو می توانست در کسوت وکالت باشد.
بیشتر بخوانید: نقض قرار نظارت قضایی منع اشتغال وکیل دادگستری از انجام حرفه وکالت
اما ترکیب فعلی دادگاه عالی انتظامی قضات هیچ تجانسی با مسئولیت محوله پیرامون مسائل صنفی وکلا ندارد، این مهم بویژه آنجا اهمیت پیدا می کند که دادگاه عالی انتظامی قضات بخواهد راجع به تخلف مهمی چون «رفتار خلاف شأن وکالت» که بنا به تعریف مصادیق خود را از رفتار عرفی و اخلاق حرفه ای وکلا و بطور کلی خرده فرهنگ خاص حاکم بر صنف وکالت استخراج می نماید، تصمیم مقتضی و مبتنی بر عدالت اتخاذ نماید.
بررسی صلاحیت وکلا توسط افرادی خارج از صنف وکلا!
علی هذا این پرسش بسیار اساسی و عمیق است؛ جایی که دادگاه انتظامی وکلا مرکب از سه عضو با سابقه حداقل هشت سال سابقه وکالت و آشنا به شئونات این حرفه و مجرب و متخلق به اخلاق و رفتار حرفه ای وکلا، در خصوص خلاف و یا عدم خلاف شأن بودن رفتار وکیل نظر می دهند، بر پایه کدام ارتکاز منطقی و عقلی می توان تجدید نظر در خصوص رای آنان را به مرجعی مرکب از اشخاص فاقد سابقه تصدی به حرفه وکالت و حتی خارج از تشکیلات صنفی وکلا محول نمود!
بیشتر بخوانید: بازنشر یک دادنامه در پرونده اعتراض به قرار منع اشتغال به وکالت
ایا چنین مرجعی جز با استعلام از کانون وکلا و یا جامعه وکالت، می تواند در تشخیص مصادیق رفتار خلاف شئونات این حرفه، یا بطور کلی تمامی تخلفاتی که مبتنی بر نقض اخلاق حرفه ای وکلا می باشند، رأساً اظهار نظر کند و فراتر از آن، رأی و نظر دادرسان وکیل حرفه ای دادگاه انتظامی را نقض کند و مدعی تشخیص و تفهمی بهتر و دقیق تر از آنان در خصوص مورد باشد!
این ایراد در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات هیات مدیره توسط مرجع فوق نیز وارد است.
مقررات دادگاه تجدیدنظر کانون کارشناسان رسمی
طُرفه آنکه نگاهی به مقررات و نظامات سایر مشاغل مشابه مبین این واقعیت است که حتی صنوف وابسته به قوه قضاییه هم زیر بار چنین ظلم و اجحافی نرفته یا نمانده اند؛ بطوریکه فی المثل در مورد کانون کارشناسان رسمی دادگستری وابسته به قوه قضاییه مطابق قوانین مربوطه مقرر گردیده دادگاه تجدیدنظر با سه عضو که دو عضو آن از کانون کارشناسان می باشند، تشکیل گردد.
مقررات دادگاه تجدید نظر مرکز وکلای قوه قضاییه
و یا در خصوص وکلای عضو مرکز امور مشاوران قوه قضاییه نیز، بنا بتصریح دستورالعمل اجرایی ماده ۲۶ آیین نامه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، هیات اجرایی آن مجموعه، جایگزین دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان مرکز می باشد.
به عبارتی رسیدگی قضایی و انتظامی به تخلفات وکلای عضو مرکز، من جمیع جهات، از دادگاه عالی انتظامی قضات سلب و به مقامات و متولیان خود مرکز واگذار شده است. در حالیکه مرجع عالی انتظامی در مورد رسیدگی به تخلفات اعضای کانون وکلا که ساختار تشکیلاتی مستقل از قوه قضاییه دارد، کماکان دادگاه عالی انتظامی قضات است.
یادآوری می نماید یکی از طرح های اصلاح لایحه قانونی استقلال قبل از انقلاب، تغییر ترکیب دادگاه تجدیدنظر با جایگزینی وکلا بجای قضات یا ترکیبی از آن دو بود.
در نظام قضایی فعلی تفاوت شأن وکیل تا منزلت قاضی از زمین تا آسمان است
علی ای حال این ایراد شاید در زمانیکه کانون وکلا در محل دادگاه استان مستقر بود و تعاملات صنفی فیما بین تا انجا بود که عالی ترین مقام قضایی یعنی وزیر دادگستری هم بعضا از بین افرادی با سابقه وکالت منصوب می شد، چندان در اولویت اصلاحات تقنینی نبوده و همطرازی قانونی ریاست کانون با دادستان کل کشور، و برخورداری عینی و عملی وکلای دادگستری از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، تاحدود زیادی تشخیص مصادیق رفتار حسنه را سهل می نمود.
لکن در عصر حاضر و نظام قضایی فعلی که دست کم از منظر مقامات عالی قضایی کشور، تفاوت و تباعد شأن وکیل تا منزلت قاضی از زمین تا آسمان است، این نظارت عالی و صلاحیت قضایی هیچ توجیهی ندارد.
مفاد دادنامه مبحوث عنه، سند واضح و مبرهنی است بر این بی عدالتی آشکار و مداخله غیر منصفانه!
