نظر رئیس کانون وکلای مرکز درباره مواد مربوط به حرفه وکالت در سند تحول قضایی

وکلاپرس _ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، نسبت به مواد مربوط به حرفه وکالت در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، انتقاد کرد.

به گزارش وکلاپرس، سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه به عنوان راهکارهای تحولی در تاریخ ششم فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و به صورت رسمی منتشر شد. این سند در حدود ۱۰۰ صفحه تنظیم شده است.

در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید:

• سند تحول و تعالی قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۳
• مواد مربوط به حرفه وکالت در سند تحول قوه قضائیه

وکیل دادگستری بهنام حبیب زاده مومن درباره مواد مربوط به حرفه وکالت در سند تحول قضایی در حساب توئیترش (ایکس) نوشت:

سند تحول قضایی ابلاغی در بخش وکالت دادگستری عموما تکرار برخی قوانینی ناکارآمد و بحران ساز بوده که به زودی هم به مجلس و قوه قضائیه اثبات خواهد شد و ثمره و خیر عمومی هم برای ذینفعان و شهروندان نیز نخواهد داشت.

قانونگذاری بدون نظر ذینفعان مثل کار خیاطی است که خودش می برد و خودش می دوزد!؟

لازم به ذکر است بر اساس آنچه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در خصوص مسائل حقوقی و نهاد وکالت آمده است، برگزاری آزمون وکالت باید بر اساس قانون تسهیل و بدون سقف عددی برگزار شود.

بیشتر بخوانید:

مواد مربوط به حرفه وکالت در سند تحول قوه قضائیه

بر اساس سند منتشره، «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» به عنوان یکی از ماموریت های قوه قضاییه عنوان شده است که یکی از عوامل آن دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی دانسته شده و در جهت رفع آن راهکارهایی در حوزه وکالت دادگستری و کارشناسی و … از جمله راه اندازی «سامانه جامع کارآموزی» به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، توسعه خدمات وکالت تخصصی، فراهم سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی  و …. ارائه شده است.

نکته مهم آن که در بند هفت از راهکارهای تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی آمده است که هرگونه صدور، تمدید، ابطال پروانه وکالت دادگستری باید منحصرا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صورت پذیرد؛ امری که کانون‌های وکلای دادگستری طی سالیان گذشته نسبت به آن هشدار داده و این امر را منجر به استقلال زدایی از حرفه وکالت و قرار گرفتن این نهاد ذیل وزارت اقتصاد دانسته اند.