مشخصات نظریه:
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۰
- شماره پرونده: ۱۴۰۳-۹۸-۹۰ح
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
استعلام:
نظر به اینکه آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.
بیشتر بخوانید:
- نظریه مشورتی درباره حق‌الوکاله اجراییه چک صیادی و ماده ۳۱ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله
- ۶ نظریه مشورتی با موضوع حق‌الوکاله وکلای دادگستری و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به عمومات حاکم بر عقد وکالت و از آنجا که وکالت ممکن است برای امر یا امور خاصی اعطا شود (ماده ۶۶۰ قانون مدنی) و با عنایت به اینکه وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است؛ جز آنچه که موکل استثناء کرده باشد (ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)، چنانچه در فرض سؤال خوانده دعوا صرفاً برای یک یا چند مورد از خواسته‌های خواهان به وکیل اعطای وکالت کرده باشد و این امر در وکالتنامه تصریح شده باشد، از آنجا که در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود، بر اساس قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸، وکیل یادشده تمبر علی‌الحساب مالیاتی را صرفاً نسبت به خواسته‌ای که حق دفاع در برابر آن را دارد، پرداخت و ابطال می‌کند.
