نظریه مشورتی درخصوص صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی راجع‌به اموال غیرمنقول

۱- با توجه به این که بند الف ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه های صلح قرار داده است و برخلاف قانون سابق قید دعاوی مالی راجع به اموال منقول را ذکر نکرده است آیا نصاب مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون جدید ناظر بر دعاوی غیر منقول نیز می شود؟ به عنوان مثال چنانچه دعوای خلع ید مقوم به نصاب داخل در صلاحیت محاکم صلح شود، آیا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت این محاکم است؟

۲- آیا در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مقصود از عبارت «نصاب»، بهای واقعی خواسته می باشد و یا آنکه ملاک تقویم خواهان است؟ توضیح این که وفق تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ ارزش واقعی مال ملاک صلاحیت شوراها دانسته شده بود و نه تقویم خواهان و لفظ «نصاب» نخستین بار در این قانون مورد تصریح قرار گرفت.

۳- با توجه به این که وفق تبصره ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع باید پیش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و نظر به این که پیش از ثبت پرونده احضار و دعوت از طرفین امکانپذیر نیست مقامات یادشده چگونه باید از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند؟ به عبارت دیگر مقصود مقنن از درج این عبارت چیست؟

۴- با توجه به این که وفق تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است، چنانچه ملکی فاقد سند تفکیکی اما دارای سند مادر است آیا رسیدگی به دعوای راجع به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟