نظریه مشورتی درباره امکان صدور پروانه وکالت بدون آزمون برای دادیاران و مستشاران دیوان محاسبات
فهرست
جزئیات نظریه:
شماره نظریه: 7/۱۴۰۲/۶۶۷
شماره پرونده: 1402-۹۸-۶۶۷ع
تاریخ نظریه: 1402/۱۰/۱۰
استعلام:
بر اساس قوانین و مقررات موجود و همچنین اختیارات مراجع قانونی ذی‌ربط، برخی مشاغل حقوقی و قضایی از جمله قضات دادگستری، کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی و رؤسا و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد بدون طی فرآیند آزمون، کارآموزی و اختبار، مجاز به امر وکالت از طریق اخذ پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوره خانواده قوه قضاییه هستند. در این راستا شاغلین بخش رسیدگی دیوان محاسبات کشور مشتمل بر دادیاران و مستشاران، به‌رغم بر عهده داشتن وظیفه خطیر رسیدگی به تخلفات مالی تمامی دستگاه‌های اجرایی از طریق تحقیق، تعقیب، محاکمه، صدور رأی و اعمال مجازات و جبران ضرر و زیان از امتیازات فوق‌الذکر محروم هستند. این در حالی است که اولاً، تحقق کامل فرآیند رسیدگی در این دیوان مستلزم اتخاذ تصمیم و انجام اقداماتی مشابه رسیدگی در مراجع قضایی؛ اعم از بررسی ادله و مدارک، احضار مسئولان ذی مدخل و انجام تحقیقات، ارجاع امر به کارشناسی و یا معاینه محل، صدور اجرای قرار تأمین خواسته، پیگیری ضرر و زیان وارده با لحاظ ارکان مسؤولیت مدنی و در نهایت صدور رأی و اجرای احکام صادره وفق اجرای احکام مراجع قضایی می‌باشد. ثانیاً، انجام این وظایف مهم افزون بر برخورداری از توانمندی‌های لازم فنی و حقوقی، مستلزم تسلط بر قوانین و مقررات عمومی و مالی و مقررات خاص تمامی دستگاه‌های اجرایی است.
بر این اساس و با عنایت به اینکه هدف از تشکیل نهاد وکالت حضور افراد توانمند و مجرب در ارائه خدمات حقوقی؛ به‌ویژه در مسائل مالی و دفاع مطلوب از حقوق اشخاص و در نهایت، استقرار قانون و تحقق عدالت در جامع است و همکاران این مجموعه واجد آن می‌باشند، لذا خواهشمند است مزایای مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی برای دادیاران و مستشاران دیوان محاسبات کشور که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناس حقوقی و فقه و مبانی حقوق اسلامی با ده سال سابقه خدمات می‌باشند، مساعدت و اعلام نظر فرمایید.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی مجدد به اوراق مالیاتی قطعی
- دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات درباره تعلیق برخی از اعضای هیاتمدیره دوره ۳۱ کانون وکلای مرکز
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ثانیاً، از آنجا که معافیت مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر داوطلبان دارای سابقه قضایی بوده و با عنایت به اینکه مأموریت و سابقه شغلی مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور مشمول عنوان سابقه قضایی نمی‌باشد؛ لذا حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی یاد‌شده شامل افراد مذکور نمی‌شود.
حالا ک یسره شده…به اینا هم میدادن
سلام خسته نباشید کاش کارشناسان رسمی که سالهاست آشنایی دارند طی مصاحبه وکیل کنند هزینه هرچه هم باشد پرداخت میشود
جدی میفرمایید
سلام
معاون قوه قضاییه بخشی از فساد قوه را مربوط به وکلای تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک. دانست
آزاده را آزمودن خطا است
ورود افرادی که سابق بر این در دستگاه قضا بوده اند به این فسادها دامن خواهد زد
احسنت، شک نداشتم که اداره حقوقی همیشه نظرات کاملا منطقی و قانونی می دهد، آفرین، معنی ندارد بیایند پروانه وکالت بگیرند، هرکس می خواهد وکیل شود از همان اول بیاید مثل ماها شغل وکالت را انتخاب کند، یا آزمون بدهد…. قضات هم به زودی کلا به قدرت الهی، باید خواب پروانه وکالت بدون آزمون را ببینند، طبق قانون ممنوعیت دو شغل داشتن، کسی حق ندارد در حالیکه حقوقی از جای دیگر دریافت می کند حتی اگر بازنشسته باشد، بیاید پروانه وکالت بدون آزمون دریافت کند… درب رانت و فساد برای همیشه بسته خواهد شد ان شاء الله
لطفاً طرح تسهیل را اصلاح کنید و وکالت را اجباری که اگر انجام نشود تبعاتش جز نارضایتی مردم نباشد
هر کس که یه خونه ویلایی داشت تبدیلش کرد به دانشگاه وبعد دانشجو حقوق جذب کرد حال جلوی ایستگاه مترو چندتا مسئول بگذارید هر کس که تمایل داشت پروانه وکالت بگیره
صدور پروانه وکالت همزمان با اخذ مدرک لیسانس حقوق ،پایان همه نزاع هاست .اصل این است که تیر خلاص بر پیکر نهاد دوالت شلیک شود و وکیل مدنی جایگزین وکیل دادگستری گردد.قضاوت عرفی است وکالت هم لاجرم باید عرفی شود.