نظریه مشورتی با موضوع تکلیف دادگاه صلح درصورت تفکیک یا تجزیه خواسته با منشا واحد

با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند خواسته خود را به ترتیبی که صلاح می‌داند، چنانچه خلاف صریح قانون نباشد، مطرح کند؛ بنابراین، تفکیک یا تجزیه خواسته از سوی خواهان؛ هرچند وحدت منشاء داشته باشد، فاقد منع قانونی است؛ اما چنانچه به صورت دعاوی جداگانه و هم‌زمان مطرح شده باشند، با توجه به وحدت منشاء این قسم دعاوی، دادگاه صلح می‌تواند با لحاظ ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و مطابق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن‌ها را ادغام (تجمیع) نموده و در صورتی که جمع خواسته که منشاء واحد دارد، خارج از صلاحیت آن دادگاه قرار گیرد، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد مرجع صالح (دادگاه عمومی حقوقی) ارسال کند.