نشست قضایی دادگستری کل استان تهران با موضوع ملاک بودن تقویم خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح

ملاک بودن تقویم خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح

الف) ملاک صلاحیت دادگاه صلح ارزش واقعی خواسته است یا تقویم خواسته ؟

ب) آیا خوانده میتواند در فرضی که خواسته بیشتر از پانصد میلیون ریال و تا یک میلیارد ریال تقویم شده با ایراد به میزان تقویم خواسته به صلاحیت دادگاه ایراد نماید؟

نظریه اکثریت؛

ملاک تعیین صلاحیت دادگاه صلح جهت ارجاع پرونده تقویم خواسته است نه بهای واقعی آن در خصوص بند دوم سؤال چنانچه ایراد خوانده به تقویم بهای خواسته مؤثر در صلاحیت دادگاه باشد این اعتراض موثر است و می بایست با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین بهای واقعی خواسته اقدام نمود.

در خصوص پاسخ به قسمت نخست سؤال اذعان می دارد مواد ۶۱ تا ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام تبیین نحوه تقویم بهای خواسته از سوی خواهان دعوا است لذا با نظر داشت مقرر نمودن حق ابتدایی خواهان از سوی مقنن در تعیین بهای خواسته و با توجه به اصول کلی حقوقی و موازین قضایی ملاک تعیین صلاحیت دادگاه صلح جهت ارجاع پرونده، تقویم خواسته است نه بهای واقعی آن این در حالی است که با توجه به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم وجود حکم مشابه حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون مزبور در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ دادگاه ابتدا به ساکن حق مداخله در تعیین بهای خواسته تعیینی از سوی خواهان و تقویم آن به بهای واقعی خواسته ندارد به نظر میرسد ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید این استدلال است. در پاسخ به قسمت دوم سؤال مطروحه و اختصاصا در پاسخ به این سؤال که آیا خوانده با اعلام به قیمت مبلغ بیش از صد میلیون تومان میتواند وفق قانون به بهای تعیینی و تقویمی از سوی خواهان معترض باشد باید اذعان داشت: همانطور که در قسمت پیشین ذکر شد مواد ۶۱ تا ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام تعیین صلاحیت نسبی نیست بلکه در مقام اعلام حق ابتدایی خواهان در تعیین بهای خواسته و تعیین تکلیف دادگاه در خصوص نحوه تقویم بهای خواسته است. اگرچه در مواد صدرالذکر قانون آیین دادرسی مدنی مقنن صلاحیت نسبی مرجع رسیدگی را مؤثر در تقویم بهای خواسته از سوی خواهان و اعتراض خوانده ندانسته نمیتوان نافی امکان اعتراض خوانده به بهای تقویمی مؤثر در صلاحیت نسبی به نفع دادگاه عمومی حقوقی در پرتو مواد دیگر این قانون و روح آن دانست.

توضیح بیشتر آنکه علت اینکه بر خلاف ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت مؤثر در صلاحیت دادگاه حذف شده است به این دلیل است که در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سابق بلحاظ وجود مراجع رسیدگی متعدد اصل صلاحیت نسبی در دعاوی مدنی پذیرفته شده بود. لذا تقویم خواسته می توانست در صلاحیت دادگاههای حقوقی مؤثر باشد.

لیکن با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و حذف دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ و دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و تشکیل دادگاههای عمومی صرفا دادگاه عمومی حقوقی دارای صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و حقوقی بود لهذا با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ عملا موضوع صلاحیت نسبی سالبه به انتقاء موضوع گردید و بدیهی است تقویم خواسته به هر میزان هیچ تأثیری در صلاحیت دادگاه ایجاد نمی نمود. علی هذا اختلاف مؤثر بین خواهان و خوانده در صلاحیت نسبی فاقد موضوع گردید و مدنظر مقنن قرار نگرفت و صرفا اعتراض خوانده و اختلاف طرفین در بهای خواسته را در صورتی مؤثر دانست که مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی قطعیت با قابلیت تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی باشد. در ادامه با تشکیل شوراهای حل اختلاف و احیای صلاحیت نسبی بر اساس تبصره ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف تکلیف مشخص شده بود و صراحتاً بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن در نظر گرفته شده بود.

لیکن با تشکیل دادگاههای صلح و تفویض صلاحیت شوراهای حل اختلاف به این دادگاه و در نتیجه بقای صلاحیت نسبی و نسخ مقررات قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و حذف حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون مزبور در قانون سال ۱۴۰۲ با توجه به اصول کلی حقوقی و با توجه به اصل حق ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه در اجرای بند نخست ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و با وحدت ملاک از بند ۴ ماده ۶۲ و قسمت اخیر ماده ۶۳ این قانون به نظر می رسد چنانچه ایراد خوانده به تقویم بهای خواسته مؤثر در صلاحیت دادگاه باشد این اعتراض موثر است و می بایست با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین بهای واقعی خواسته اقدام نمود.

بدیهی است این استدلال از سویی با روح قواعد حاکم بر صلاحیت نسبی همخوانی دارد و از تقلب و سواستفاده از حق ابتدایی خواهان از سوی وی جلوگیری مینماید از سوی دیگر این استدلال با فلسفه تشکیل دادگاههای صلح و غرض مقنن مبنی بر تشکیل دادگاههای صلح جهت رسیدگی به دعاوی کم اهمیت تر و دارای پیچیدگی کم تر کاملا همخوانی دارد.

نظریه اقلیت:

با توجه به استنادات معتقدین به اینکه ملاک صلاحیت تقویم خواسته از سوی خواهان است مواد ۶۱ ۶۳ و ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف است با ملاحظه متن این مواد بیان میگردد که در ماده ۶۱ آیین دادرسی مدنی بحث صلاحیت وارد نشده است و صرفاً هزینه دادرسی را مطرح نموده که طبق تقویم خواسته تعیین می گردد.

در ماده ۶۳ آیین دادرسی مدنی هم بحث صلاحیت مطرح نشده است و صرفاً موضوع اعتراض به تقویم خواسته را زمانی مطرح کرده است که در مراحل بعدی رسیدگی موثر باشد در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تاریخ تقویم خواسته را مناط صلاحیت دانسته است و اینکه مناط صلاحیت ارزش واقعی است یا بهای تقویم خواسته خواهان را بیان نکرده و ساکت بوده است در ماده ۱۲ نیز نصاب را بیان نموده ولی ملاک بودن تقویم خواسته را نمیتوان استخراج نمود اما قانون گذار به خوانده اجازه داده است در بند یک ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت ایراد نماید این امر را نیز بصورت مطلق بیان نموده است.

یعنی اینکه خوانده میتواند به صلاحیت ملی ذاتی و حتی نسبی فارغ از میزان تقویم خواسته ایراد کند پس قانون گذار با اطلاق در بند یک ماده ۸۴ بیان نموده که خوانده میتواند به صلاحیت دادگاه ایراد نماید لذا ملاک صلاحیت نمیتواند تقویم خواسته باشد.

نکته دیگر اینکه استنباط و استنتاج ما در امور اعتباری حقوقی باید در بیشترین تطابق با واقع باشد وقتی واقعیت آن است که ملکی سی میلیارد تومان ارزش دارد نباید نظام حقوقی و تفسیر قوانین به سمتی باشد که واقعیت ملاک تعیین صلاحیت نبوده بلکه امور دروغین مبتنی بر تقویم خواسته از سوی خواهان ملاک صلاحیت قرار گرفته و چنین ملکی به کمتر از صد میلیون تومان تقویم شود در خصوص اطاله دادرسی نیز ممکن است با چرخش رویه قضایی در ابتدا اطاله دادرسی صورت گیرد زیرا گاهی وکلا ارزش خواسته را پایین تر اعلام میدارند و پس از ارائه به کارشناس از سوی دادگاه بها را تغییر داده و به ارزش واقعی نزدیک میکنند اما به تدریج و به به دلیل زمانبر بودن این امر و زبانی که به خواهان وارد میگردد چون خواهان به دنبال تسریع در روند دادرسی خواسته خود میباشد رویه وکلا نیز تغییر یافته تلاش خواهند نمود جهت جلوگیری از معطل ماندن خواسته در فرایند کارشناسی تقویم خواسته را منطبق با واقع انجام دهند. بنابراین استباط از ماده ۱۲ این است که استدلال باید منطبق با واقع باشد.

در مورد قسمت دوم سوال باید چنین بیان کرد هر چند قواعد آیین دادرسی شکلی هستند لیکن سه مؤلفه صلاحیت تجدید نظر و فرجام پذیری آرا از چنان اهمیتی برخوردارند که عطف بماسبق نمیشوند همین طور قواعد حاکم بر سه مؤلفه فوق به آینده سریان نمی یابد بنابراین به اعتبار تدابیر مصلحت آمیز نمی توان صلاحیت را بر مبنای مصلحت اندیشی خلاف قانون حاکم تغییر داد. از این حیث نظریه شماره ۷/۱۴۰۳/۶۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ قابل انتقاد به نظر میرسد به اعتبار اثر دوم تقویم خواسته حقوق خوانده نیز مطرح میگردد به همین جهت است که حق ایراد به بهای خواسته به خوانده داده شده است.

با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیش بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. چنانچه در مورد بهای خواسته مزبور بین اصحاب دعوی اختلاف شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه برابر ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. از این رو ایراد خوانده به بهای خواسته تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.

نظریه تقلب نسبت به قانون

تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی عبارت است از به کارگیری موجبات قانونی برای رسیدن به نتایج و اهدافی بر خلاف هدف قانون در دکترین حقوق یک موضوع مطرح میباشد که میتوان گفت در حقوق ایران و رویه محاکم محجور واقع شده است و ملاحظه نشده که در آرا دادگاهها با استدلال آن رای صادر گردد و آن موضوع که مرتبط با بحث تقویم غیر واقعی خواسته است.

تقلب نسبت به قانون است در این جلسه چندین نفر از همکاران قضایی عزیز اشاره داشتند که هرچند ممکن است. تقویم خواسته از سوی خواهان یا وکیل وی عامدانه غیر واقعی از سوی خواهان یا وکیل برآورد شود. و این امر موثر صلاحیت دادگاه و تجدید نظر خواهی واقع شود ولی حتی اگر غیر واقعی باشد و خوانده اعتراض نکند دادگاه نمی تواند به این امر وارد شود و در این اظهار نظرها عملا بحث تقلب یا سو استفاده خواهان در ذهن همه همکاران نسبت به قانون ملاحظه می گردد اما اکثر قضات محترم معتقد و متکی به نص قانون میباشند و در مقابل این امر ساده ترین راه کار را پیش رو قرار می دهند اما اجرای عدالت صرفا با اجرای نص قانون محقق نمیشود و دادرس میتواند با توجه به هدف مقنن و رعایت دارسی منصفانه نسبت به هر دو طرف دعوا قرائت بهتری از قانون ارائه نماید تا موجب پویایی قانون گذاری و عندالزوم اصلاح و تنقیح قوانین گردد.

در بحث حاضر توجه شود که یکی از نوآوریهای قانون شورای حل اختلاف مصوب ۹۴ تبصره یک ماده ۹ این قانون بود که مقرر کرده بود تقویم خواسته الزاما باید به نرخ واقعی باشد حداقل برداشت از این ماده سابق این است که قانون گذار به تقویم های غیر واقعی در زمان تدوین آن توجه داشته است.

اما مبانی تئوری تقلب” نسبت به قانون ” سه رکن دارد اولاً خود قانون برای جلوگیری از تقلبها وضع میگردد و قرار نیست قانون مکانیزمی برای تقلب ایجاد نماید ثانیا تقلب نسبت به قانون امری قبیح میباشد اما این امر زمانی اتفاق میافتد که مخل نظم و اخلاقیات جامعه باشد در نتیجه موجب تضیع حق طرف مقابل گردد ثالثا تقلب نسبت به قانون جاهایی مورد استفاده است که خود قانون برای طرف حقی را در نظر گرفته است از جمله بحث حاضر، ” تقویم خواسته توسط خواهان در ورود و ابتدای دعوا لاپرادل یک حقوقدان فرانسوی هست که میگوید تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر عناصر وابستگی به منظور ایجاد یک وابستگی غیر واقعی و خیالی پیر مایر حقوقدان دیگر فرانسوی میگوید تقلب نسبت به قانون در نتیجه رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصه ظهور می رسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنای دقیق کلمه تحقق یابد لازم است با اراده مستقل افراد و با توجه به دلایل و رضایت افراد صورت پذیرد علاوه بر این صاحب کتاب جواهر الکلام برای بی اثر دانستن تقلب قاعده نقض غرض را عنوان کرده است این قاعده یک اصل عقلی است و بر این پایه استوار است که وقتی غرض و مقصود شخص عاقلی به وجود یا عدم امری تعلق بگیرد و تحقق یا عدم تحقق این امر را بخواهد به طوری که سرپیچی از آن موجب عقاب گردد معقول نیست که نقیض و ضد آن مورد تایید او قرار گیرد و مقتن نیز با توجه به فرض حکمت قانونگذار از این امر مستثنا نیست در این بحث قواعد صلاحیت محاکم از حیث ذاتی و نسبی در اختیار قانونگذار و مرجع رسیدگی کننده است و صرفاً صلاحیت محلی یتواند مورد انتخاب خواهان قرار گیرد.

در حالی که اگر تقویم غیر واقعی از سوی خواهان را بپذیریم به ایشان اجازه داده ایم تعیین صلاحیت نسبی دادگاه صالح را تغییر دهد و نتیجتاً قابلیت تجدید نظر خواهی و قطعیت رای را نیز ایشان تعیین نماید و این نتیجه همان نقض غرضی است که در جواهر الکلام و موضوع تقلب نسبت به قانون مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است منظور از این عبارات و نظریات این است که نباید تقلب نسبت به قانون موجب سردرگمی نظام قضایی و تضیع حقوق طرفین دعوا باشد. نتیجه اینکه در شرایطی که یک عنصر وابستگی به اراده طرفین مرتبط باشد تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد.

آنچه در پژوهشهای دانشگاهی از حیث عناصر وابسته تاکنون مورد پژوهش قرار گرفته مباحثی چون اقامتگاه و تابعیت بوده است که بیشتر در مباحث حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین مورد بحث قرار گرفته اما این امر نمیتواند نافی امکان تحقق تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی باشد. در بحث حاضر و اختیار یا به عبارتی حق خواهان در تقویم خواسته وفق مقررات قانونی تاثیر بسزایی در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و قابلیت تجدید نظرخواهی و یا قطعیت رای صادره دارد. همانطور که میدانیم که مباحث صلاحیت دادگاه و تجدید نظر خواهی و قطعیت یا عدم قطعیت آرا در نظام دادرسی و فرایند دادرسی عادلانه از اهمیت کتمان ناپذیری برخوردار هستند.

شجاعت قضایی ایجاب مینماید وقتی خواسته غیر واقعی تقویم میگردد و این امر موثر در مرجع رسیدگی قابلیت تجدید نظر خواهی و قطعی بودن آرا است به سمت این استدلال حرکت کنیم که وقتی ارزش بهای خواسته در ارائه اولیه صلاحیت مرجع رسیدگی کننده را تعیین میکند ولی اساسا احراز صلاحیت بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است لذا این اختیار را به قاضی بدهیم که امر غیر واقعی را علیرغم واضح و مبرهن بودن نپذیرد و برای تعیین بهای خواسته به قیمت واقعی دستورات لازم یا عند الزوم نظر کارشناسی یا استعلام قیمت واقعی نماید تا قانون گذار از این واکنش و رویه قضایی به معنای عام در تدوین و اصلاح و بازنگری قانون به این امر مهم توجه نماید و این امر در قوانین از تکالیف دادگاه قرار بگیرد.

سیدرضا سجودی

معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران