نشست قضایی با موضوع ضابطه تعیین حق‌الوکاله‌ها در دعاوی متعدد

اگر راجع به یک مال دعوایی با دو خواسته مطرح شود؛ آیا وکیل باید یک بار مالیات حق الوکاله پرداخت نماید یا به ازای هر خواسته یک مالیات؟

با توجه به اینکه ملاک در محاسبه تمبر مالیاتی تعرفه حق الوکاله در قرارداد وکالت است؛ بنابراین اگر در خواسته های متعدد مجموع تمبر مالیاتی وکیل کمتر از تعرفه حق الوکاله باشد اخطار رفع نقص بعمل می آید. والا مطابق قرارداد وکالت وکیل محاسبه خواهد شد و برای مجموع خواسته ها یک تمبر مالیاتی پرداخت خواهد شد.

از مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه تعرفه حق الوکاله ….. بر می آید که ملاک تعیین حق الوکاله دعوایی است که وکیل مطرح کرده و رکن اصلی هر دعوا خواسته آن است. بنابراین اگر در دادخواستی دو خواسته مطرح شده باشد در واقع دو دعوا اقامه شده و برای هر دعوا وکیل مستحق حق الوکاله جداگانه و مکلف به پرداخت مالیات جداگانه به عنوان مالیات بر درآمد است. اگر قائل باشیم به اینکه معیار حق الواله مال موضوع دعوا است به خواسته های متعدد مطرح شده راجع به آن مال به عبارت دیگر در مورد هر مالی که موضوع دعوا قرار میگیرد وکیل مستحق دریافت یک حق الوکاله و پرداخت یک مالیات است توالی فاسد ذیل پیش می آید.

اولا: ضابطه تعیین حق الوکاله در دعوی مالی متفاوت از دعوی غیر مالی است. ممکن است راجع به مالی دعوی غیر مالی اثبات قرارداد اجاره و دعوی مالی مطالبه اجاره بها مطرح شده باشد. اگر ملاک تعیین حق الوکاله ارزش مال موضوع دعوا بدون لحاظ تعدد خواسته ها باشد این اشکال پیش می آید که بر اساس کدام ضابطه مالی با غیر مالی باید حق الوکاله برآورده شود.

ثانیاً: چنانچه در مورد بعضی از خواسته ها به نفع خواهان و در مورد بعضی دیگر به ضرر خواهان رای صادر شود باید حق الوکاله هر خواسته از قبل معلوم شده باشد تا میزان محکومیت خوانده به خسارت دادرسی از این حیث نیز معلوم و معین گردد.

ثالثاً: در ماده ۶ آیین نامه تعرفه حق الوکاله بر برای دعاوی که قبل از صدور حکم به علل شکلی مختومه میشود حق الوکاله کمتری در نظر گرفته شده است. ممکن است بعضی از خواسته ها مشمول ماده ۶ باشد و در مورد برخی دیگر به نفع خواهان حکم صادر شده باشد. اگر ملاک تعیین حق الوکاله ارزش مال موضوع دعوا بدون لحاظ تعدد خواسته ها باشد اعمال مقررات ماده ۶ آیین نامه با اشکال مواجه میشود. مضاف بر اینکه در مورد دعاوی کیفری، تبصره ۳ ماده ۱۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله در فرض تعدد عناوین اتهامی ضابطه تعیین حق الوکاله را معین کرده است. بدین ترتیب که به ازای هر جرم اضافه تر وکیل را فقط به دریافت بیست درصد اضافه بر حق الوکاله اصلی مستحق دانسته در حالی که قانونگذار در دعاوی حقوقی چنین محدودیتی قائل نشده است.

حق الوکاله، حق الزحمه کاری است که به وکیل سپرده شده است. اقامه دعوا و دفاع از آن کار مشخصی است که وکیل آن را بر عهده گرفته و تعدد دعاوی و خواسته ها باعث نمیشود که بگوییم کارهای متعددی توسط وکیل انجام شده و مستحق حق الزحمه های متعدد است. بنابراین اگر در مورد مالی خواسته های متعددی مطرح شده باشد وکیل مستحق دریافت حق الوکاله خواسته ای است که قانون برای آن خواسته بیشترین دستمزد را معین کرده و بالتبع ملزم به پرداخت مالیات به همین مقدار است و در مورد خواسته های دیگر مستحق دریافت حق الوکاله مازاد و پرداخت مالیات نیست زیرا قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۱۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله فقط در مورد دعاوی کیفری به ازای هر اتهام اضافه تر حق الوکاله اضافه تری برای وکیل در نظر گرفته است و در مورد دعاوی حقوقی چنین رویه ای مقرر نکرده است.