نشست قضایی با موضوع تجدیدنظرخواهی دعاوی مربوط به مطالبه مهریه، نفقه و استرداد جهیزیه در دادگاه صلح

طرح دعاوی مربوط به مطالبه مهریه، نفقه و استرداد جهیزیه در دادگاه صلح

آیا دعاوی مربوط به مطالبه مهریه، نفقه و استرداد جهیزیه، در صورتی که مبلغ آنها تا سقف ۵۰ میلیون ریال که در دادگاه صلح مطرح می‌شوند، قابل تجدید‌نظرخواهی است یا حکم صادره در این موارد قطعی خواهد بود؟

نظر اکثریت:

با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف که مقرر می‌دارد: «آرای دادگاه صلح قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است؛» و همچنین با عنایت به عموم و اطلاق بند ۳ همین تبصره، که به طور مطلق دعاوی خانوادگی مربوط به مهریه، نفقه و جهیزیه را تا سقف نصاب مقرر در دادگاه صلح، قابل تجدیدنظرخواهی می‌داند، نمی‌توان برای این حکم، قیدی در نظر گرفت،

بنابراین، حتی در صورتی که خواسته‌های مذکور به مبلغی ناچیز، مانند هزار تومان، تقویم شوند، باز هم، به استناد صدر تبصره ۵ ماده ۱۲، و حتی در صورت عدم اعتراض خوانده، قابلیت تجدیدنظرخواهی خواهند داشت. افزون بر این، این دیدگاه با اصل دو مرحله‌ای بودن رسیدگی نیز سازگار است.

نظر اقلیت:

با توجه به عبارت «موارد مذکور در بند ۳» مندرج در بند «ب» تبصره ۵ و ارجاع آن به بند ۳، و همچنین با عنایت به اینکه بند ۳ خود به بند یک اشاره دارد، می‌توان استنباط کرد که مقصود قانون گذار این بوده است که دعاوی مربوط به مهریه، نفقه و جهیزیه، تا سقف مبلغ تعیین شده در بند ۱ تبصره ۵ ماده ۱۲ (یعنی ۵۰۰ میلیون ریال) به عنوان دعاوی قطعی تلقی شوند. این امر از آنجا ناشی می‌شود که بند یک به صراحت به این مبلغ اشاره کرده و به نظر می‌رسد قانون گذار قصد داشته است تا دعاوی مذکور از هر نوعی، در صورت عدم تجاوز از این سقف قطعی شناخته شوند و در غیر این صورت قابل تجدیدنظرخواهی باشند.

بنابراین، در غیر این صورت این پرسش مطرح می‌شود که آیا قانون گذار قصد داشته است حتی در مواردی که مبلغ تقویم شده بسیار ناچیز است (مانند هزار تومان)، این دعاوی را قابل تجدید نظر بداند یا خیر؟ به نظر می‌رسد با توجه به ارجاعات مذکور و هدف قانون گذار از تعیین حد نصاب، چنین قصدی وجود نداشته است و دعاوی مربوط به مهریه، نفقه و جهیزیه، در صورت عدم تجاوز از سقف تعیین شده، قطعی تلقی می‌شوند.

زیرا در صورت اتخاذ نظری مخالف، با نوعی دوگانگی مواجه خواهیم شد؛ به گونه‌ای که اگر دعاوی مذکور، استثنائاً به دلیل تعدد خواسته‌ها در دادگاه خانواده مطرح شوند، مشمول حد نصاب و معیار متفاوتی برای تجدیدنظرخواهی خواهند شد. این امر با قصد و نظر قانون گذار سازگار نبوده و منجر به ایجاد ناهماهنگی در نظام رسیدگی به این دعاوی خواهد شد.