نشست قضایی با موضوع امکان تعلیق اجرای مجازات ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی

امکان تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی

آیا امکان تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، پس از صدور حکم بدوی و پیش از تحمل یک سوم از مدت محکومیت توسط محکوم علیه، هم‌زمان با اعمال تخفیف مجازات بر اساس ماده ۴۴۲ به دلیل تسلیم به حکم وجود دارد؟

نظر اول:

بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، دادگاه تنها در دو مقطع امکان تعلیق مجازات را دارد: نخست، در زمان صدور حکم و دوم، پس از تحمل یک سوم از مدت محکومیت، آن هم به درخواست دادستان با قاضی اجرای احکام کیفری، بنابراین، پیش از تحقق این شرایط، اختیار تعلیق مجازات از سوی دادگاه وجود ندارد و فراهم شدن موجبات اعمال مواد ۴۴۲ و ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز موجب صلاحیت قاضی دادگاه کیفری ۲ برای تعلیق مجازات نخواهد بود.

دلایل این امر به شرح زیر است:

۱- در صورت پذیرش دیدگاه مخالف، استحکام و قطعیت احکام قضایی مخدوش شده و موجب تزلزل آرای صادره خواهد شد. پذیرش چنین تفسیری این امکان را فراهم می‌کند که قاضی دادگاه کیفری ۲ حتی یک روز پس از صدور حکم محکومیت، مجازات را تعلیق کند، که این امر علاوه بر ایجاد بی‌ثباتی در احکام، مغایر با اصول حقوقی نیز خواهد بود.

۲- اگر تفسیر مخالف پذیرفته شود، شرط تحمل یک سوم از مدت محکومیت، که به صراحت در قانون ذکر شده است، بی‌اثر و بلاوجه خواهد شد. در نتیجه، حکمت قانون گذار در وضع این مقرره مورد خدشه قرار می‌گیرد و فلسفه آن زیر سؤال می رود.

۳- تحقق شرایط اعمال مواد ۴۴۲ و ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، به تنهایی برای اعطای اختیار به قاضی دادگاه کیفری ۲ جهت ورود به موضوع تعلیق مجازات کافی نیست و قانون چنین صلاحیتی را برای وی در نظر نگرفته است.

بر این اساس، امکان تعلیق مجازات توسط قاضی دادگاه کیفری ۲ پیش از تحمل یک سوم از محکومیت و بدون درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری فاقد وجاهت قانونی است.

نظر دوم:

بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، قانون گذار به صراحت مقرر داشته است که قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت با پس از صدور آن صادر می‌گردد. از این حکم قانونی چنین استنباط می‌شود که دادگاه در هر مرحله پس از صدور حکم و پیش از تحمل یک سوم از مدت محکومیت، اختیار تعلیق اجرای مجازات را دارد و هیچ محدودیتی در این زمینه پیش بینی نشده است.

این تفسیر از ماده ۳۹ نه تنها با نص قانون همخوانی دارد، بلکه از نظر عقلی و منطقی نیز قابل توجیه است؛ زیرا اگر دادگاه اختیار داشته باشد که در زمان صدور حکم و همچنین پس از تحمل یک سوم از مدت محکومیت، اجرای مجازات را به حالت تعلیق در آورد، منطقی است که در فاصله بین این دو مرحله نیز از چنین اختیاری برخوردار باشد.

علاوه بر این، پذیرش چنین تفسیری می‌تواند زمینه ای برای پذیرش خطا توسط محکوم علیه و اصلاح وی و بازگشت او به زندگی عادی را فراهم کند.

نظر سوم:

هر چند دادگاه پس از صدور حکم و پیش از تحمل یک سوم از مدت محکومیت به طور معمول اختیار تعلیق مجازات را ندارد، اما با استناد به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، در شرایطی خاص می‌تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند.

بر این اساس، در صورتی که پرونده به هر دلیل قانونی مجدداً به جریان افتد و به ویژه در مواردی که به موجب ماده ۴۴۲، محکوم علیه تسلیم به حکم شده و از تخفیف یک چهارم مجازات برخوردار می‌شود، یا به استناد ماده ۴۸۳، به دلیل رضایت شاکی خصوصی تخفیف مجازات اعمال گردد، قاضی می‌تواند علاوه بر اعطای تخفیف، اجرای مجازات را نیز معلق کند، حتی اگر محکوم علیه هنوز یک سوم از مدت محکومیت خود را سپری نکرده باشد.

در غیر این صورت، یعنی چنانچه پرونده مجدداً به جریان نیفتد و موجبات اعمال این مواد قانونی فراهم نشود، دادگاه پیش از سپری شدن یک سوم از مدت مجازات، اختیار تعلیق آن را نخواهد داشت