نامه کانون وکلای دادگستری هرمزگان به رئیس جمهور پیرامون اعتراضات اخیر

بیانیه کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در خصوص اعتراضات به حق مردم ایران

بنام خالق بی همتا

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با درود و احترام

ما، کانون وکلای دادگستری هرمزگان در پی حوادث اخیر و اعتراضات به حق مردم ایران به عنوان بخشی از نمایندگان جامعه حقوقى وکلا، براساس اصول قانونی و انسانی، حمایت خود را از خواسته‌های حق مدارانه و عدالت خواهانه مردم ایران اعلام میداریم و بر این باوریم که اعتراضات اخیر، بیانگر خواسته های عمیق و اساسی مردم برای عدالت و حقوق معیشتی و اقتصادی است بنابراین هر گونه انحراف و یا برخورد خشونت زای فراقانونی با این حقوق اجتماعی و مدنی نه تنها با اصول حقوق بشر و قوانین داخلی در تضاد است بلکه بر حقوق اقتصادی و اجتماعی و امنیت پایدار نیز تأثیر منفی می گذارد.

هر چند بخشی از نابسامانی معیشتی و اقتصادی کنونی کشور ناشی از تحریم هایی است که حتی دسترسی به ضروریات انسانی از جمله نیازمندی های حوزه درمان و سلامت را دشوار می نماید اما واقعیت آن است که علت اصلی این وضعیت محصول حکمرانی نامطلوب به ویژه در حوزه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی است؛ امری که بارها از سوی آگاهان و دلسوزان حقوق ملت و وکلای متعهد تذکر داده شده، اما متأسفانه به جای درمان به موقع و بابت آنچه که مشهوداً مشخص است به چه سرانجامی می انجامید.

این همه فشار اقتصادی بر مردمی که روزانه شاهد تفاوت های طبقاتی هستند از سوی مسوولین مربوطه نادیده انگاشته شده و در این خصوص مدیریت کارآمدی به عمل نیامده است بنابراین عدم حل موضوع منجر به فوران نارضایتی عمومی شده است. مشکلاتی که می توانست به صورت زیربنایی با تغییر دیدگاه های مدیریتی تا حدود زیادی حل و رفع گردد.

کانون وکلای هرمزگان معتقد است اکنون که سیاست های تورم زای دولت در کنار بی توجهی به حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان و دهک های آسیب پذیر جامعه از آستانه تحمل و تاب آوری گذشته است و باعث گردیده که بالاجبار و به حق نارضایتی مردم و بازاریان به اعتراضات خیابانی تبدیل شود لازم است تا دولت با توسل به تمامی امکانات و اختیارات خود و ضمن به رسمیت شناختن حق اعتراض مدنی و قانونی مردم با درک درست از واقعیت های اقتصادی واجتماعی، هرچه سریع تر برنامه های عملی و راهبردی روشنی برای برون رفت از وضعیت دشوار فعلى ارائه داده و رفاه و کرامت و حقوق مردم را در صدر اولویت های خود قرار دهد.

بدیهی است برون رفت از بحران فعلی که امری اساساً داخلی است ممکن است با دخالت و بهره برداری دولت‌های خارجی به انحراف مسیر مطالبات مردم منجر گردد و این امر جز با هوشمندی دولت برای جلوگیری از ایجاد تنش های غیر ضروری و هزینه بر ممکن نیست و از این روی از جنابعالی به عنوان رییس جمهور ایران و حافظ قانون اساسی تقاضا می‌شود که با نهایت تدبیر اقداماتی درخور شان مردم شریف ایران انجام داده و تلاش نمایید تا باب گفت و شنود منطقی با نمایندگان واقعی معترضین برای اعمال هر چه سریعتر راهکارهای آنی و موثر در صیانت از حقوق ملت، از جمله دستور اکید به پرهیز از خشونت میدانی و به حداقل رساندن بازداشت ها که می تواند نخستین نشانه حسن نیت حاکمیتی و گامی مؤثر در بازسازی اعتماد عمومی باشد باز نموده و در این مسیر از ظرفیت قابل استفاده تمامی اندیشمندان و صاحب نظران اجتماعی و اقتصادی و حقوق دانهای مستقل و همچنین از ظرفیت مردمی کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان کهن ترین نهاد عمومی مردم پایه ایران برای یاری رسانیدن به مردم عزیز کشور استفاده فرمایید.

ناگفته پیداست که باور پذیر شدن اراده دولت بر رفع مشکلات، در کوتاه مدت در گرو اعلام و اعمال سیاست خارجی کارآمدی است که کشور را از انزوای موجود رهانیده و بن بست های نابجایی که متضرر آنها صرفا مردم کشور هستند و همچنین در عرصه داخلی نیز مردم انتظار دارند در فصل تقدیم لایحه بودجه منابع مالی نهادهای بی مصرف و بنیادها و موسسات موازی کار غیر ضرور را قطع و یقین حاصل نمایند که این دولت، نماینده اراده مردم و نه نماینده تراستی ها و صاحبان زر و زور می‌باشد از این رو، تاکید می گردد؛

نخست احترام به شهروندان برای اعتراض مسالمت آمیز باید مورد توجه عملی قرار گیرد و صداى حقایق مطالبات آنها باید به طور جدى شنیده شود،

دوم درباره انجام تحقیقات مستقل در مورد هر گونه خشونت زایی و خشونت طلبی از هر سو که باشد باید مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن به جامعه گزارش شود

سه دیگر ضروری است که دولت و مسئولان مربوطه با نمایندگان معترضان و فعالان حقوق اصناف گفتگو کنند تا سبب لازم برای یک تغییر مثبت در زمینه خواسته های حقوقی و معیشتی و اقتصادی به حق معترضین ایجاد شود

چهارمین مورد ضمن بررسی اسامی مسئولان ناکارامدی که عامدا و عالما یا با ترک فعل یا سهل انگاری در انجام وظایف خود عامل نارضایتی اقتصادی و معیشتی چند ماهه اخیر شده اند را معرفی تا در دادگاه صالح رسیدگی و در صورت اثبات اتهامات وارده با آنها برخورد قانونی لازم صورت گیرد

در پایان از مردم و جامعه مدنی نیز خاضعانه می خواهیم در شرایط حساس کنونی ایران با تحلیل شناختی درست از شرایط نسبت به تبدیل هدفمند مطالبات مدنی و اعتراضات قانونی به درگیرسازی های فرسایشی داخلی، هوشیار باشند و بدانند که تنها راه برون رفت از بن بست فعلی انسجام و گفتگوی ملی برای حل بحران ناکارآمدی هاست.

على قاسمی
رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان