نامه کانون وکلای اصفهان به دبیر شورای نگهبان درباره مصوبه ۲۹ مرداد مجلس

دبیر محترم و اعضای محترم شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران
 با سلام و تقدیم مراتب احترام
 
موضوع: تبیین تعارض بند الحاقی به ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۹ و تبصره های آن با قانون اساسی، شرع، اصل تفکیک قوا و سیاست های کلی نظام و استمداد از شورای محترم نگهبان در جلوگیری از وقوع آثار سوء ناخواسته بر منافع ملی و اعتبار جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی.

طبق بند الحاقی به ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور، صدور، تعلیق و ابطال پروانه وکالت دادگستری از طریق درگاه ملی مجوزها انجام و به عبارت دیگر در اختیار وزارت اقتصاد قرار می گیرد.

این امر ناخواسته منجر به ورود دولت به حیطه وظایف و اختیارات کانون های وکلا و در نتیجه نقض عملی استقلال کانون های وکلا از دولت می شود. مجلس شورای اسلامی در تشریح علت تقنین این ماده به مبارزه با رانت، فساد و نیز نظارت بر کانون های وکلا تاکید می نمایند، اما این توجیه ناشی از عدم طرح و بررسی قانون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و به عبارت دیگر عدم رعایت اصل شرعی رجوع به خبره است؛ چراکه طبق قانون، نظارت بر عملکرد کانون ها از طرق مختلف از جمله تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات هیئت مدیره کانون، رسیدگی به اعتراض به آراء دادگاه انتظامی کانون، پیگرد قانونی کلیه جرایم احتمالی از جمله جرایم اعضای هیئت های مدیره کانون ها و به ویژه رسیدگی به اعتراض داوطلبان به رد درخواست صدور پروانه وکالت از سوی هیئت مدیره، مشخصا و انحصارا در صلاحیت قوه قضائیه می باشد. همانطور که نظارت بر عملکرد دولت نیز از طرق مختلف از جمله دیوان عدالت، بر عهده قوه محترم قضائیه است.

 از طرف دیگر نمایندگان محترم حامی این ماده در برخی اظهارات بیان می دارند که صدور، تعلیق و ابطال مجوز از طریق درگاه، صرفا امری شکلی است و به معنای دخالت دولت در اختیارات نهاد وکالت نیست، اما از آن جا که اذن در شیء اذن در لوازم آن است، تایید این مصوبه از یک طرف به معنای تایید اختیار دولت در ورود به ماهیت و در نتیجه ورود به اختیارات کانون ها و نقض استقلال آنها است و از طرف دیگر به معنای اعمال نظارت بر نهاد وکالت، پیگیری تخلفات، جرایم و تعقیب ضمانت اجراها توسط دولت است، امری که به وضوح به معنای ورود به قلمرو قوه قضائیه توسط دولت و نقض اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از اصول اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای پیشرفته جهان است.

آثار جبران ناپذیر نقض استقلال نهاد وکالت از جمله خطر اخراج ایران از کانون وکلای بین المللی، مخدوش شدن اعتبار ایران در عرصه بین المللی، کاهش تعامل از جمله تعامل حقوقی ایران با کشورهای عضو معاهدات بین المللی و منطقه ای، عدم ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور، خروج سرمایه های داخلی، گسترش صلاحیت جهانی دادگاه های خارجی در رسیدگی به پرونده های علیه اتباع ایرانی، عدم اعتبار دفاع وکلای ایران از دولت ایران در پرونده های بین المللی و در نتیجه از بین رفتن منافع ملی، منجر به نگرانی شدید حقوقدانان و کانون های وکلا شده است. کانون های وکلای دادگستری بنا بر وظیفه قانونی، خود را ملتزم به دفاع از منافع ملی، منافع حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی ایران می دانند و لذا در این راستا به تلاش خود ادامه می دهند.

متاسفانه این مصوبه علاوه بر آنچه ذکر شد، به دلیل عدم تأمل کافی در تدوین، در تعارض با قانون اساسی، شرع و به ویژه در مغایرت با برخی از سیاست های کلی نظام قرار گرفته است.

الف- تعارض با قانون اساسی:

الف-۱- اصل ۳۴ قانون اساسی: طبق این اصل، حق دادخواهی از حقوق بنیادین است. نفی صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری کشور در خصوص اعتراض به مصوبات هیئت مقررات زدایی آشکارا با حق دادخواهی به مراجع قضایی در تناقض است و از طرف دیگر فلسفه وجودی این هیئت را نیز زیر سوال برده است؛ چراکه مقررات جدیدی را مبنی بر صلاحیت انحصاری و نهایی این هیئت تاسیس نموده است. مقرره ای که در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران کم سابقه بوده است.

الف-۲- اصل ۳۵ قانون اساسی: اصل ۳۵ قانون اساسی که یکی از اصول مترقی و تاکیدی بر حق بنیادین دفاع است، به صراحت به حق انتخاب وکیل و نیز اهمیت حضور وکیل در دفاع می پردازد. در زمان تدوین قانون اساسی، استقلال نهاد وکالت، امری نهادینه شده بوده و وکیل بدون این صفت جوهری، متصور نبوده است و نگارندگان قانون اساسی که ضمن اشراف کامل بر قوانین و اصول حقوقی، بر انطباق بر شرع تاکید داشته اند، بر حضور این معنا از وکیل تصریح نموده اند. بدیهی است چنانچه وکیل دادگستری، ابطال و تعلیق و صدور پروانه و یا به عبارت دقیقتر سرنوشت حرفه ای خویش را در دستان دولت ببیند، قادر به دفاع قانونی و اخلاقی از موکل نبوده و از طرف دیگر افراد ملت نیز قادر به اعتماد به وکیل نخواهند بود. امری که به روشنی امنیت حقوقی ملت و اعتبار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را به شدت مخدوش می سازد و به طور قطع مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی است.

الف-۳- اصل ۵۷ قانون اساسی: این اصل به تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح می نماید. همانطور که در مقدمه ذکر شد، مصوبه اخیر به معنای اعمال نظارت بر نهاد وکالت، پیگیری تخلفات، جرایم و تعقیب ضمانت اجراها توسط دولت است، امری که به وضوح به معنای ورود به قلمرو قوه قضائیه توسط دولت و نقض اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از اصول اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

الف-۴- اصل ۷۵ قانون اساسی: این اصل بر عدم افزایش هزینه های عمومی تاکید می نماید. این در حالی است که با تایید مصوبه اخیر و بزرگ شدن دولت و در نتیجه لزوم انجام وظایف کانونهای وکلای دادگستری توسط دولت، نه تنها هزینه های غیر قابل جبران بر اعتبار کشور در عرصه بین المللی تحمیل می شود، بلکه هزینه های بسیاری نیز بر عهده بودجه کشور قرار می گیرد.

ب- تعارض با شرع:

ب-۱- قاعده لاضرر: تایید بند الحاقی به ماده ۱۹ مشخصا به معنای ورود دولت به اختیارات قانونی و تخصصی کانون های وکلا ، در عمل موجب دخالت ماهوی دولت در روند کارآموزی و چه بسا آزمون اختبار که اموری تخصصی و در صلاحیت صرف کانونهای وکلای دادگستری هستند، می گردد که به طور مشخص نقض استقلال نهاد وکالت را در پی دارد. این امر خطر اخراج ایران از کانون وکلای بین المللی را در پی خواهد داشت که ضمن تخدیش اعتبار ایران در عرصه بین المللی، اعتبار دفاعیات وکلای ایران در پرونده های بین المللی را با شبهه مواجه نموده و منافع ملی ایران در معرض تضییع قرار خواهد داد. امری که خسارات جبران ناپذیر غیر عقلایی را به ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل خواهد کرد.

از طرف دیگر این مقرره بیش از دیگر اقشار جامعه، حقوق افراد بی بضاعت و آسیب پذیر جامعه را به مخاطره می اندازد؛ چراکه کانون های وکلای دادگستری با نوبت بندی بین کلیه وکلای دادگستری، اقدام به ارائه خدمات رایگان حقوقی به افراد بی بضاعت می نماید و فاجعه زمانی اتفاق می افتد که جان و مال و آبروی این افراد به دست افراد فاقد صلاحیت سپرده می شود. کانون های وکلا به موجب قانون، نماینده حاکمیت در ارائه خدمات به افراد بی بضاعت هستند، بنابراین تقدیم پروانه وکالت دادگستری بدون طی مراحل آموزشی، به ویژه منجر به تضییع حقوق این افراد می گردد. امری که به طور قطع نمایندگان محترم مجلس نیز از آن تبری می جویند و کانون های وکلای دادگستری به درایت شورای محترم نگهبان متوسل شده اند تا از وقوع آن جلوگیری شود.

 ب-۲- اصل رجوع به خبره: واگذاری صدور و ابطال و تعلیق پروانه وکالت دادگستری به وزارت اقتصاد، ذیل تصویب قانونی غیر مرتبط با امور حقوقی و قضایی و بدون اظهار نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، امری که نه تنها فلسفه وجودی این کمیسیون را نقض نموده، بلکه هشداری است که چنانچه جدی گرفته نشود، کشور را به سوی تصویب قوانین متعدد غیر کارشناسانه سوق خواهد داد. اصل رجوع به خبره که از حدیث «العلم امام العمل» و آیه «الا تطغوا فی المیزان» آشکار می-گردد، یکی از اصول مترقی و بنیادین است که متاسفانه در مصوبه اخیر مجلس به آن عمل نشده است.

ب-۳- بنای عقلا: قاعده «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» به روشنی بر تاکید شرع بر لزوم عمل به بنای عقلا تصریح می نماید. انفکاک نهاد وکالت و قضاوت از دولت امری عقلایی است که اساس کلیه نظام های حقوقی پیشرفته از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران بر آن بنا شده است.

ج- تعارض با سیاست های کلی نظام:

ج-۱- بند ۱۳ سیاست های کلی قضایی (ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸) مقرر می دارد: «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت و وکالت و نظارت مستمر پیگیری بر حسن اجرای آن ها در صلاحیت قوه قضائیه است». بنابراین وکالت از جمله امور قضایی کشور می باشد. بر اساس اصول بنیادین حقوقی، استقلال و بی طرفی مراجع قضایی از دولتها یکی از مهمترین ارکان دادرسی عادلانه است. لزوم استقلال نهاد وکالت از دولت به عنوان یکی از ارکان قضایی نیز، امری بدیهی، مطابق با اصول بنیادین حقوقی و بویژه مطابق با سیاست های کلی قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

ج-۲- یکی از اولویت های سیاست های کلی نظام، تحکیم تعامل فعال با سایر کشورهای جهان به منظور افزایش اعتبار و اثر بخشی ایران در عرصه های بین المللی و نیز افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی است.

 این اولویت در بند ۴ از سیاست های کلی نظام (پیشبرد راهبرد و گفت و گوی میان تمدنها و فرهنگها در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی)، بند ۱۹ (جهت گیری روابط خارجی و اتخاذ دیپلماسی فعال برای گسترش همکاری و حضور کارامد در عرصه ها و معاهدات منطقه ای و بین المللی)، بند ۳۰ (تعامل فعال با جهان در تمام عرصه ها و هم پیوندی و اثر بخشی در سطح اقتصاد جهانی)، و بند ۳۶ (ایجاد فضای مناسب، امن و اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی …) به وضوح قابل رویت است. اما تایید نهایی قانون اخیر به دلایل زیر در مغایرت آشکار با این سیاست ها قرار می گیرد.

در کلیه معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق‌ بشری همچون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر دادرسی عادلانه با شرط حضور وکیل مستقل، تصریح شده است. سالها است که یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران، استقلال بیش از ۷۰ ساله نهاد وکالت است، اما نقض استقلال علاوه بر آنکه به شدت اعتبار وجهه قضایی ایران را مخدوش می سازد، عواقب عملی بسیاری را نیز در پی خواهد داشت. نقض استقلال نهاد وکالت خطر اخراج کانون وکلای ایران از کانون بین المللی وکلا را در پی خواهد شد که علاوه بر تخدیش اعتبار ملی ایران در عرصه بین المللی باعث می شود اعتبار دفاعیات وکلای ایران در پرونده های بین المللی با شبهه مواجه شده و منافع ملی ایران در معرض تضییع قرار گیرد.

از طرف دیگر نقض استقلال نهاد وکالت از دولت، امکان گسترش صلاحیت جهانی علیه ایران را به شدت افزایش می دهد. توضیح آن که چنانچه نظام قضایی داخلی کشور دارای اعتبار و استانداردهای بین المللی باشد، دادگاه های خارجی بهانه ای برای اعمال صلاحیت جهانی و در نتیجه رسیدگی به پرونده های علیه اتباع ایرانی ندارند. بنابراین عدم استقلال نهاد وکالت تنها امری زیبنده نهاد وکالت ایران نیست و نقض آن نتایج جبران ناپذیری را متوجه اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران، نحوه تعامل ان با جهان و به طور مستقیم متوجه حقوق یکایک افراد ملت خواهد نمود.

مسئله دیگری که با تایید مصوبه اخیر تحت الشعاع قرار می گیرد، توسعه سرمایه گذاری خارجی است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است. نظام قضایی استاندارد و امکان بهره گیری از وکلای مستقل از دولت و منطبق با استانداردهای کانون بین المللی وکلا یکی از مهمترین مولفه های مورد نظر سرمایه گذاران خارجی است؛ چرا که اطمینان از وجود وکیل مستقل و امکان بهره گیری از دادرسی عادلانه در صورت بروز اختلاف می تواند تضمین کننده سرمایه گذار باشد و عدم وجود این شرایط نه تنها مانع سرمایه گذاری خارجی است، بلکه موجب هراس سرمایه گذاران داخلی و در نتیجه خروج سرمایه از کشور نیز خواهد شد. امری که به وضوح در تعارض با سیاست های کلی نظام قرار می گیرد.

ج-۳- یکی دیگر از اولویت های مقام معظم رهبری و سیاست های کلی نظام عبارت از تلاش و حرکت در راستای حفظ و صیانت از حقوق ملت و نیز تحقق عدالت اجتماعی از طریق بهبود ساختار سیاسی و قضایی و صراحتا از طریق ایجاد محیط حقوقی مناسب است. بندهای فوق به همراه کلیت سیاست های کلی نظام با دقت و درایت به اهمیت منابع انسانی آگاه و نیز نقش ساختار قضایی و فضای حقوقی کشور در تضمین حقوق مدنی و انسانی ملت می پردازد.

این اولویت ها از بند ۹ از سیاست های کلی نظام (تضمین حقوق مدنی و انسانی و دسترسی به فرصت های برابر برای افراد جامعه و احترام به نهادینه شدن حقوق معنوی افراد)، بند ۱۰ (توسعه و تجهیز منابع انسانی آگاه، انعطاف پذیر و ماهر …)، بند ۱۲ (بهبود کیفیت زندگی، سلامت، امنیت غذایی، تربیت بدنی، رفع فقر و حمایت از گروه های آسیب پذیر و تحقق عدالت اجتماعی)، بند ۱۳ (بهبود ساختار سیاسی، قضایی و ایجاد محیط حقوقی مناسب برای توسعه کشور) قابل برداشت است.

متاسفانه مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی به دلایل زیر آشکارا در تعارض با این سیاست ها قرار می گیرد. واگذاری صدور، تعلیق و ابطال پروانه وکالت به دولت در عمل موجب دخالت ماهوی دولت در روند کارآموزی و چه بسا آزمون اختبار که اموری تخصصی و در صلاحیت صرف کانون های وکلای دادگستری هستند، می گردد. این امر در کنار نتایجی که از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به وقوع پیوسته است، عملا پروانه وکالت را بی اعتبار و فاقد دلالت بر خبرگی و مهارت وکیل دادگستری می سازد. طبق قانون تسهیل هیچ گونه ظرفیت و یا معیار علمی برای جذب کاراموزان وکالت وجود ندارد و افرادی با وجود مردودی در چند درس، موفق به ورود به جرگه کاراموزان شده اند. این امر به معنای آن است که مردم قادر به اعتماد به پروانه وکالت نیستند و اثرات وخیم وکالت افراد فاقد صلاحیت علمی گریبان مردم، به ویژه اقشار نا آگاه و یا کم درآمد جامعه را خواهد گرفت.

رهبر معظم در تدوین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی، به وضوح با اشراف کامل بر آنچه ذکر شد، توسعه و تجهیز منابع انسانی آگاه و ماهر و نیز ایجاد محیط حقوقی مناسب را در کنار تحقق عدالت اجتماعی قرار می دهند. زیرا تحقق این مهم، بدون توجه به پرورش نیروی انسانی ماهر و نیز توجه به بهبود فضای حقوقی کشور میسر نمی باشد.

ج-۴- طبق بند ۱۷، تغییر نقش دولت به سطح دولتی سیاست گذار، تسهیل کننده، کارآفرین و کوچک، یکی از سیاست های کلی نظام است که مصوبه اخیر به جهات متعدد آن را نقض خواهد کرد. از یک طرف تبدیل کانون های وکلا به عنوان نهادی غیر دولتی و مستقل که به طور کامل با هزینه خصوصی اداره می شود به زیر مجموعه دولت تبدیل می شود و به طور مستقیم موجب بزرگ شدن دولت می گردد. از طرف دیگر تاسیس هیئت مقررات زدایی که مجلس محترم آن را جایگزین بلامنازع دیوان عدالت اداری نموده اند، دولت را درگیر انجام وظایفی می کند که هرگز در حوزه وظایف و البته اختیارات آن نبوده است. این امر ضمن تحمیل هزینه به دولت و اتلاف بودجه عمومی کشور، موجب تمرکز بیشتر در دولت می گردد که با رویکرد سیاست های کلی نظام ایران در خصوص تمرکز زدایی نیز در تقابل است.

در پایان کانون وکلای دادگستری اصفهان ضمن سپاس از توجه و امعان نظر آن مقام محترم، تمشیت مصوبات به رعایت قانون اساسی، شرع و اصول بنیادین حقوق را استدعا دارد.