نامه رؤسای کانون های وکلا به رییس قوه قضاییه درباره نظارت بر وکلا
وکلاپرس ـ رؤسای کانون های وکلای دادگستری در نامه ای به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه ، ضمن بر شمردن نقایص قانونی اداره نظارت بر وکلا، از وی خواستار «توقف اعمال این نظارت خلاف قانون» شدند.
به گزارش وکلاپرس، با انتشار بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه به رؤسای دادگستری سراسر کشور موجی از انتقادات درخصوص شیوه جدید اعمال نظارت قوه قضاییه نسبت به وکلای دادگستری ایجاد شد.
بیشتر بخوانید:بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا
در همین راستا رؤسای ۲۵ کانون وکلای کشور و رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در نامه ای خطاب به حجت الاسلام رییسی، رییس قوه قضاییه، از وی خواستار توقف اعمال نظارت فراقانونی بر این نهاد مدنی شدند.
در ادامه متن این نامه را خواهید خواند:
حضرت آیت‌الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و تحیت؛
موضوع: رعایت قانون در امر نظارت بر وکلا و انتزاع کانون های وکلای مستقل از نظارت قیمومتی
ضمن تقدیر از انتشار سند امنیت قضایی و تشکر بابت اهتمام در تحقق پذیری عدالت قضایی، مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه، این‌جانبان به‌عنوان امانت‌داران وکلای دادگستری سراسر کشور و حامیان حق دفاع شهروندان لازم می‌دانیم مراتب نگرانی خود را نسبت به خبر ایجاد اداره کل نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی قوه قضائیه ابراز نموده و با استناد به پیشینه تقنینی کشور از سال ۱۳۳۳ طی «لایحه استقلال کانون وکلا» و نیز «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶» درخواست نماییم بر سبیل صیانت از مر قانون که همواره بر آن تأکید نموده‌اید، دستور به انتزاع کانون های وکلا از شمول این سیاق نظارت و این سازمان‌دهی خلاف قانون طی اعمال نظارت قیمومتی نموده و متعهدانه اعلام داریم که هرگونه مداخله فراقانونی که منتهی به نقض استقلال نهاد وکالت گردد تحقیقاً اخلال در روند دسترسی به دادگستری شایسته و مغایر موازین دادرسی منصفانه خواهد بود. در توضیح این خواسته لازم به ذکر است:
۱. غایت مقنن در استقلال بخشی به نهاد وکالت عبث نبوده و درصدد ایجاد تعادل و تمایز بین سازمان قضاوتی از نهاد وکالت مدنی به منظور تضمین هر چه مطلوب تر حق دفاع شهروندان بوده است.
بر مبنای سند امنیت قضایی نیز، حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور در کنار نهاد وکالت مستقل و قانون‌مدار برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد.
بیشتر بخوانید: سند « امنیت قضایی »ابلاغ شد
دستگاه قضا آنگاه توانا به استیفای حقوق عامه است که از مدافع حقوق عامه یعنی نهاد وکالت مستقل دفاع و در چارچوب صلاحیت قانونی رفتار نماید. ره‌آورد نظارتی که منافی استقلال و معارض قانون باشد، متضمن مصالح عمومی و امنیت قضایی نخواهد بود. الزامات دادرسی منصفانه، نظارت بر عملکرد وکلا از طریق مجاری خود انتظام قانونی است و نه حاکمیتی و فراقانونی.
۲. پایبندی به اصل حاکمیت قانون مرادف با تعهد به صلاحیت تعیینی ذیل تقید به اصل استقلال نهاد وکالت است؛ کار ویژه‌ای که از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی محسوب می‌شود.
نظارت در قلمرو صلاحیت قانونی، صرفاً از مجرای خود کانون‌های وکلای مستقل و مدنی و دادگاه‌های انتظامی محقق می‌شود. لذا ضمن استقبال از هر رویکرد نظارت مدار فساد ستیز، نسبت به هر اقدام استقلال پرهیز قانون‌گریز در زیرمجموعه قوه قضائیه هشدار می‌دهیم.
باری تأسیس اداره نظارت بر رفتار وکلا نقض بند ب ماده ۶ لایحه استقلال و کشف یک اراده جایگزین قانون است که این تسری صلاحیت استثنایی و موردی، نوبه‌ای افاده به نظارت رویه‌ای نهادی نمی‌کند. کانون‌های وکلا تسری فراقانونی صلاحیت قیمومتی قضایی را نمی‌پذیرد و این اقدام را به مصلحت قوه محترم قضائیه نیز نمی‌داند.
بیشتر بخوانید: بیانیه هیأت مدیره کانون وکلای مرکز درخصوص تشکیل اداره نظارت بر وکلا
۳. مراد ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری جز این نبوده که کانون وکلای دادگستری را مؤسسه‌ای “مستقل و دارای شخصیت حقوقی متمایز از دستگاه قضا” توصیف نماید و به دلالت التزامی مقرره فوق، تداعی نظارت‌های مداخله گرانه ناقض استقلال، فراقانونی تحلیل می‌گردد.
بند ج ماده ۶ این لایحه، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلای دادگستری به‌وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا را به‌مثابه خود انتظامی ترسیم کرده که ضامن استقلال نهادی است.
شایان‌ذکر است کانون وکلا علاوه بر نهاد انتظامی، دارای نهاد نظارت و بازرسی نیز می‌باشد که ده‌ها نفر از وکلا در این نهاد در چارچوب قانون به پایش عملکرد وکلا و کارآموزان می‌پردازند.
۴. اقدامات فراقانونی در امر نظارت بر وکلا با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و صلاحیت تخصصی ذیل اصل تفکیک قوا و تمایز بخشی و تصدیق تشخص مستقل نهادهای مدنی به حکومت قانون صدمه خواهد زد و همان‌طور که قضات از نظارت سلسله‌مراتب اداری باید مستقل باشند تا استقلال قاضی تضمین دادرسی منصفانه و بی‌طرفانه تلقی گردد، استقلال وکلا نیز باید مطمح نظر باشد تا فارغ از واهمه ابطال پروانه و نظارت سلسله مراتبی در دفاع از حق، آزادانه مطابق سوگند حرفه‌ای خود ایفای وظیفه کنند.
بیشتر بخوانید: اداره نظارت بر وکلا دخالت در صلاحیت ذاتی کانون های وکلا است
۵. مقنن هیچ تفویض یا اذنی برای نظارت از مجرای دستگاه قضا جز دادگاه های انتظامی ننموده است و برداشت اختیارات استثنایی و محدود قائم به شخصیت حقوقی در مواد ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا نمی‌تواند تسری نهادی موسع نسبت به سایر ارکان قوه قضا نماید و این تفسیر و برداشت واژگونه از لایحه استقلال کانون وکلا روح استقلال نهاد وکالت را نادیده می‌انگارد.
ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا و کانون‌های وکلا تعیین شده است و نمی‌توان به استناد اصل ۱۵۴ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را به یک نظارت مطلق و بی‌قیدوشرط و با عبور از مجاری و محدوده‌های قانونی تعیین‌شده قلمداد کرد.
۶. آنچه در ماده ۱۴ این لایحه قانونی تعیین مشی و تبیین حدود نموده رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری از مجرای دادگاه انتظامی وکلا بوده است. با این تأکید که مرجع تجدیدنظر را دادگاه عالی انتظامی قضات قرار داده که نقش قوه قضا در این موقف، بنیادین است.
این سازوکار نظارت قضایی مجرای معین و صلاحیت تعیینی و تخصصی مشخص دارد و با صلاحیت اختیاری یا گزینشی مغایر است. در ماده ۱۵ نیز اشعار داشته “درصورتی‌که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند درصورتی‌که دادسرای مزبور موضوع را قابل‌تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‌کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.
بیشتر بخوانید: اداره نظارت بر رفتار وکلا یا اداره سلایق شخصیه ؟!
۷. همچنین ماده ۱۶ صرفاً و تعیناً وزیر دادگستری را مرجعی تعرفه نموده که چنانچه به جهتی از جهات وکیلی را قابل‌تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز درصورتی‌که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدیدنظر کند. این اراده تقنینی صرفاً از این بابت ابراز شده که استقلال حفظ شود و فلسفه آن اینکه حتی اگر بالاترین مقام قضایی هم علیه وکیل خواست اقامه دعوا کند از مجرای خاص با رعایت استقلال و مرزبندی قوه قضا از کانون مستقل باشد.
۸. باید به اراده و غایت مقنن توجه شود که اگر در ماده ۱۷ اشعار می‌دارد “هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا”.
این سیاق تقنین از باب مراعات استقلال نهاد وکالت است و اینکه تضمینی برای وکیل با شرافت آزاده باشد تا در سبیل دفاع از موکل، آنگاه‌که با نهاد قدرت مواجهه می‌کند و از بارگاه حکومت قانون متعرض هر قانون‌شکن و آزادی ستیز نافی حقوق شهروندی می‌شود، اطمینان به جایگاه مستقل نهاد نظارت داشته باشد.
با این وصف نظارت قضایی نباید از چارچوب و میزان مهندسی‌شده این بنا که موازنه نظارت و تعادل و ثبات و حقوق انسانی را ذیل استقلال سازمان وکالت از نهاد قضاوت صورت‌بندی می‌کند فراتر رود.
بیشتر بخوانید: بیانیه کانون وکلای اصفهان در پاسخ به ابلاغ بخشنامه نظارت بر وکلا
۹. تسهیل دسترسی به خدمات وکالتی، مقابله جدی و قاطع با هرگونه فساد در صنف وکالت و ارتقای کیفیت و دقت و تخصص حرفه وکالت اهداف والایی است که آرمان تحقق‌پذیری عدالت قضایی و حکومت قانون را دست‌یافتنی می‌کند اما این هدف ناب، تجویزی برای شکستن حریم قانون و نقض روح حاکم بر آن – که دلالت بر استقلال نهاد مدنی مستقل وکالت از سازمان حکمروایی قضایی دارد – روا نمی‌دارد.
قوه قضائیه در مسیر تحول قضایی و سیاست گزاری حضرت‌عالی، بیش‌ازپیش به همکاری مسئولانه و متخصصانه کانون‌های وکلای مستقل قوی و قاطع و عدالت‌خواه نیاز دارد و این دو بال برای ارتقای حقوق انسانی و احیای حقوق عامه از دو خاستگاه حکمرانی و مدنی، مکمل و مقوم یکدیگر در تکریم حقوق شهروندی هستند و فلسفه این تفکیک وکالت مستقل از قضاوت حکمروایی، ایجاد تعادل و تحقق‌پذیری هم‌پوشانی نظارتی است.
۱۰. شایسته است مراجع زیرمجموعه قوه محترم قضائیه به‌جای مداخله فراقانونی و نهادسازی غیرموجه اداره نظارت بر وکلا، با تأسی از سند امنیت قضایی مصوب حضرت عالی به جای توسعه اختیارات استثنایی به فکر سازوکار اعمال مواد صدرالاشعار لایحه استقلال در چارچوب همان قانون و حکمرانی صنفی مدنی در بستر مشارکت هدفمند ناظر بر توسعه قضایی و دسترسی به عدالت باشد. روا نیست مرجع قضایی به‌عنوان پاسدار قانون از مرز تقنینی در اعمال نظارت فراتر رفته و علی‌رغم تصریح بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر کاهش حجم و چابک سازی ساختار دستگاه‌های اجرایی، بر مدار اصلاح و کاهش … اداری و عمومی و حذف موازی کاری و کاهش هزینه‌ها، مبادرت به تسری و تأسیس نهاد بدیع متکفل نظارت بر وکلا علی‌رغم پیشینه تقنینی و وجود سامانه نظارتی کارآمد و استقراریافته دیرین نماید.
مآلا حسب دلالت التزامی استقلال نهاد وکالت و مدلول و منطوق قوانین موضوعه، خروج موضوعی نظارت بر وکلا از طریق تأسیس بدیع معاونت نظارت بر وکلا محتوم و مسجل است.
بنا به مراتب و نظر به مبانی حقوقی تأسیس و اداره کانون وکلای دادگستری با محوریت استقلال نهاد وکالت که متمایزکننده این نهاد از نهادهای موازی است، دستور توقف اعمال این نظارت خلاف قانون را از مستطاب عالی تقاضا می‌نماید.
تصویر نامه را در ذیل ملاحظه کنید:
