وکلاپرس- در پی تصویب «طرح تسهیل صدوربرخی از مجوزهای کسب و کار » توسط کمیسیون جهش تولید، و تغییر در رویه پذیرش وکلا، رئیس کانون وکلای قزوین از نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاحاتی در طرح مذکور شد.
به گزارش وکلاپرس، سیدمحمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خصوص تغییر نصاب علمی پذیرش وکلا طبق طرح جدید تسهیل کسب و کار، در مکاتبه ای با نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی، تصویب این طرح را تجاوز به حقوق مردم و مصیبت علمی برای جامعه حقوقی خواند و همچنین پیشنهاداتی در خصوص اصلاح این طرح ارائه کرد.
بیشتر بخوانید: نسخه جدید طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار + متن
متن کامل مکاتبه رئیس کانون وکلای قزوین به شرح زیر است:
جناب آقای روح الله عباس پور
ریاست محترم مجمع نمایندگان استان قزوین
و نماینده محترم مردم شریف تاکستان در مجلس شورای اسلامیسرکار خانم دکتر محمدبیگی
نماینده محترم مردم شریف قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامیجناب آقای لطف اله سیاهکالی
نماینده محترم مردم شریف قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامیجناب آقای رجب رحمانی
نماینده محترم مردم شریف تاکستان در مجلس شورای اسلامیبا سلام و احترام؛
به استحضار عالی می رساند؛ کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی و مستقل با قدمتی نزدیک به ۷۰ سال سابقه تاسیس، بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ همه ساله اقدام به برگزاری آزمون و جذب کارآموز وکالت می نماید.بیشتر بخوانید: یک نماینده مجلس: فساد بزرگ این است که استقلال را از گروه های نخبه بگیرند
ضوابط مهم در جذب وکلا
با توجه به اهمیت و حساسیت شغل وکالت که با جان، مال، ناموس و حیثیت افراد سرکار دارد مقررات قانونی موجود دو ضابطه مهم را در جذب وکیل مطمح نظر قرار داده است.
ضابطه نخست تعیین ظرفیت بر مبنای نیاز سالانه هر استان است که مطابق تبصره ماده ۱ قانون یاد شده به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگستری هر استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه می باشد
بیشتر بخوانید: اصلاحیه طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار: وزیر دادگستری رأساً می‌تواند آزمون وکالت را برگزار کند
و ضابطه دوم برای جذب وکیل، حدنصاب علمی استاندارد است که حدنصاب یاد شده پاسخگویی صحیح بر مبنای استاندارد مرسوم و معقول قبولی است.
صدور مجوز وکالت بدون آزمون در شرایط خاص
رویه مذکور سالهاست که مجری است به علاوه این که در اجرای مقررات قانونی، سالانه به اشخاص دیگری بدون شرکت در آزمون هم اجازه ورود به عرصه وکالت داده می شود که از جمله شامل قضات بازنشسته، افراد دارای حداقل ۵ سال سابقه قضایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای لیسانس حقوق، بازنشستگان ادارات دولتی با حداقل ۵ سال سابقه کار حقوقی و … می شود.
ضمن آن که داوطلبان ورود به وکالت از حیث شرایط عمومی و اختصاصی نیز از میان متعهدترین و مطمئن ترین افراد جامعه و پس از احراز شرایط مهم مذکور در قانون برگزیده می شوند.
بیشتر بخوانید:نایب رییس اسکودا: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار در واقع طرح پذیرش مردودین آزمون وکالت است
متاسفانه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴قانون اساسی«طرح تسهیل صدوربرخی از مجوزهای کسب و کار » را تصویب و به هیات رییسه محترم مجلس تقدیم کرده است.
تغییر رویه جذب وکیل با افزودن تبصره ای به ماده ۱ قانون کیفیت
یکی از مواد نگران کننده این طرح که برخلاف اصل تخصص گرایی ونخبه گزینی در اموری که مستقیما با جان،شرف، ناموس و مال مردم ارتباط دارد و متاسفانه مورد تصویب کمیسیون قرار گرفته است افزودن تبصره ای به ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری است. مطابق این تبصره؛
« …داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات ۱ درصد حائزین بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و …»
بدین ترتیب و با این مصوبه کمیسیون،
اولا؛ ظرفیت پذیرش وکیل در هر استان که همه ساله به شرحی که گفته شد و براساس نیازهای هر استان تعیین می گردید، حذف شده است
بیشتر بخوانید: حذف ظرفیت آزمون وکالت باعث پذیرش و تربیت وکیل ناکارآمد می‌شود
ثانیا؛ با تغییر حد نصاب علمی موجود و تعیین نصاب یادشده عملا امکان قبول شدن اشخاص بسیاری حتی با میانگین نمرات زیر ۱۰ که حداقل نمره استاندارد قبولی هم هست، وجود دارد زیرا ممکن است میانگین یا معدل ۱ درصد نخست شرکت کنندگان به ۱۰ و یا حتی زیر ۱۰ برسد که در این صورت و با اعمال ۷۰ درصد از این معدل، در عمل افراد زیادی با معدل ۷، ۶ و یا حتی ۵ از ۲۰، قبول شده محسوب می شوند.
آسیب زدن به امنیت قضایی و اجتماعی کشور
بدیهی است سپردن امر خطیر وکالت به اشخاصی با چنین تراز و توان علمی نازل و غیر استاندارد، اقدامی بسیار خطرناک و آسیب زننده به امنیت قضایی و اجتماعی کشور خواهد بود.
متاسفانه علی رغم روشنگری اساتید و حقوقدانان برجسته و بیان ضررهایی که این طرح می تواند برکیفیت وکالت حرفه ایی و تخصصی بگذارد و با وجود آنکه کف نمره پذیرش در آزمون قضاوت و دکتری تخصصی ۱۴و، کارشناسی ارشد۱۲می باشد و حتی در دبستان و دبیرستان نیز ۱۰ می باشد، در کمال شگفتی مقرره موصوف در کمیسیون جهش، تصویب که درصورت تصویب نهایی در مجلس، یک مصیبت علمی برای جامعه حقوقی کشور و یک تعدی آشکار به حقوق عامه مردمی محسوب می شود.
بیشتر بخوانید: تسهیل مجوزهای کسب و کار یا استحاله وکالت
بر این مبنا کانون های وکلای دادگستری با درک خطر پیش رو و با هدف جلوگیری از تصویب چنین طرح خطرناکی در مجلس محترم شورای اسلامی دل در گرو توجه، تعهد و دلسوزی شما نماینده محترم دارند.
پیشنهادات کانون وکلای قزوین در اصلاح طرح تسهیل کسب و کار
فلذا از جنابعالی استدعا دارد تا نسبت به ثبت پیشنهاد «حذف بند مربوط به حذف ظرفیت(ابقاء شیوه قانونی، علمی و منطقی فعلی)» اقدام و یا با ثبت پیشنهاد اضافه کردن عبارت «مشروط به انکه نمره داوطلب در سهمیه آزاد کمتر از ۶۰درصد نمره کل (معدل ۱۲ که در حال حاضر مورد تایید قوه قضائیه هم می باشد) و در سهمیه ایثارگران کمتر از ۵۰درصد نمره کل نباشد»به ذیل بند تعیین نصاب شناور، تعدیلی را ایجاد فرمایید که هم تامین نظر نمایندگان کمیسیون را فراهم و هم تا حدودی از عمق فاجعه ای که تصویب این طرح بر خدمات وکالتی و حقوق مردم خواهد گذاشت جلوگیری فرمایید.
بیشتر بخوانید: نگاهی به خطرات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
بدیهی است اقدام عاجل حضرتعالی که در صورت امعان نظر باید قبل از ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ثبت شود می تواند تاثیر مهمی در خصوص حفظ کیفیت خدمات حقوقی و احقاق حقوق مردم و جامعه حقوقی کشورداشته باشدو هرگز از یاد و خاطر اشخاصی که نمایندگی آنها را بر عهده دارید فراموش نخواهد شد.
سیدمحمد حسینی
رییس کانون وکلای دادگستری استان قزوین