وکلاپرس- اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد با نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری یزد، اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد ۱۵ آبان با نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.
در این دیدار دکتر علی زارع مهرجردی، رییس کانون وکلای دادگستری یزد ضمن ابراز تشکر از قبول دعوت گفت: طرح های ارائه شده در مجلس دغدغه مندی شما در مورد اشتغال را نشان می دهد اما آنچه اهمیت دارد این است که باید با شناخت کامل نسبت به شغل و جامعه هدف یک طرح و نیز استفاده از نظرات کارشناسی اهل فن اشتغالی پایدار ایجاد نمود.
اخبار مربوط به کانون وکلای یزد را اینجا بخوانید
وی ادامه داد: بی تردید کانون وکلا جدا از یک نهاد صنفی می تواند به عنوان بخشی از فعالیت های مدنی خود بازوی مشورتی خوبی برای سایر نهادها از جمله نمایندگان محترم استان که کارکرد اصلی آنان قانون گذاری است، باشد.
وی افزود: طبعا در بحث قانون گذاری، یکی از مهم ترین مولفه ها، کارشناسی بودن طرح یا لایحه هست که درخواست داریم کانون وکلا را باتوجه به ظرفیت های بالای آن به عنوان یک مشاور امین برای خود در نظر بگیرید؛ کما اینکه در جلسه حضوری قبل، از این درخواست استقبال نمودید و قرار شد در طرح های مرتبط با نهاد وکالت، دغدغه های نماینده مجلس به کانون منتقل و همچنین کانون هم نظرات مشورتی خود را به نماینده محترم ارائه نماید که این مهم می تواند به اعتبار طرح و رفع ایرادات آن کمک شایان توجهی نماید.
کانون وکلا در تربیت علمی و عملی کارآموزان سختگیرانه عمل می کند
دکتر زارع، رئیس کانون وکلای یزد تاکید نمود: کانون وکلا نشان داده است در تربیت علمی و عملی کارآموزان سختگیرانه عمل می کند و البته در ادامه مسیر بر رفتار وکیل نظارت وجود دارد، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا به تخلفات آنان رسیدگی می‌کند و وکلا با آموزش‌های مستمر و همکاری با کمیسیون‌های کانون ارتباط نزدیکی با کانون وکلا دارند.
بیشتر بخوانید:
خدمات وکالتی خدمات لوکس و گران قیمت نیست
زارع مهرجردی ضمن تاکید بر کارکردهای فراصنفی کانون وکلای یزد در زمینه آموزش حقوق شهروندی و حقوق کودک و اینکه در باب دسترسی مردم به وکیل، کانون وکلا را دارای تعامل خوبی با طیف‌های مختلف مردم دانست، اضافه نمود: بر اساس آنچه در مقررات وکالت آمده، این ادعا که خدمات وکالتی خدمات لوکس و گران‌قیمت تلقی می شود چنین نیست.
طبیعی است بعضی از پرونده ها وکلای خاص خود را دارد و افرادی تمایل دارند با حق الوکاله توافقی به آن‌ها مراجعه نمایند؛ زیرا منافع حیاتی و یا جان آنان در میان است ولی اینگونه وکلا به ۱۰ درصد هم نمی‌رسند، در مورد بقیه وکلا طبق تعرفه تعیینی قوه قضائیه عمل می کنند، این در حالی است که بسیاری از همکاران وکیل ما حاضرند زیر تعرفه تعیین شده فعالیت نمایند زیرا تعداد زیادی قادر به تامین اجاره دفتر خود نیز نمی باشند.
بیشتر بخوانید: جدول تطبیقی تعرفه حق الوکاله
وی با اشاره به اینکه چنانچه شخصی توانایی مالی اخذ وکیل نداشته باشد، قانون از وی حمایت کرده است، اظهار نمود: مقررات فعلی می‌گوید هر وکیل باید هر ساله ۳ مورد و در آیین نامه در دست تنظیم آمده ۴ مورد وکالت معاضدتی و تسخیری داشته باشد که در پرونده‌های تسخیری ممکن است حتی متهم متمول باشد ولی وکیل تعیین ننماید که دادگستری از طریق کانون یا مستقلاً، وکیل تسخیری تعیین می‌کند و وکالت او به صورت رایگان انجام می‌شود، بنابراین گاهی اوقات افراد توانایی مالی پرداخت حق الوکاله را ندارند و گاهی توانایی مالی وجود دارد ولی وکیلی تعیین نمی‌نمایند، در هر صورت دسترسی به وکیل تسخیری و معاضدتی در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده برای آنان وجود دارد.
۱۷ میلیون پرونده عدد واقعی نیست
دکتر زارع مهرجردی با اشاره به مصاحبه‌ای در یکی از خبرگزاری ها که عنوان می‌شود ۹۰ درصد از ۱۷ میلیون پرونده قضایی بدون حضور وکیل می باشد و ۷۰۰ هزار دانش آموخته حقوق بیکار در کشور وجود دارد و ظرفیت اعلام شده توسط کانون های وکلا و مرکز مشاوران بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ در سال می‌باشد، گفت: هر فردی این سه گزاره را کنار یکدیگر بگذارد به این نتیجه می‌رسد که باید ظرفیت پذیرش وکیل در کشور افزایش یابد.
وی خطاب به نماینده مجلس با طرح این پرسش که آیا ۱۷ میلیون پرونده بدین معناست که ۳۴ میلیون نفر یعنی نصف جامعه ما با یکدیگر اختلاف و درگیری دارند، پاسخ داد: اگر با سیستم دادگستری آشنا باشید متوجه خواهید شد که این تعداد پرونده با احتساب چرخش پرونده‌ها می باشد یعنی اگر پرونده ای در دادسرا تشکیل شود، سیستم یک مورد پرونده را ثبت می نماید، با ارجاع پرونده به دادگاه کیفری دو، پرونده مجدداً ثبت می‌شود، هنگامی که به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود، یک پرونده دیگر و با اجرای حکم یک پرونده دیگر نیز در سیستم ثبت می‌شود که اگر در نهایت اعاده دادرسی وجود داشته باشد، یک پرونده دیگر به تعداد کل پرونده‌ها اضافه می‌شود و این یعنی بخش زیادی از این ۱۷ میلیون پرونده شامل چرخش پرونده است؛ پس ۱۷ میلیون عدد واقعی نیست و در واقع در حدود ۵ میلیون پرونده در سال در قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
معیار ۶۰ درصد در طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار اسفناک است
دکتر زارع با اشاره به معیار ضعیف و به ظاهر علمی که در طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار برای پذیرش کارآموزان وکالت به‌جای تعیین ظرفیت تعیین شده افزود: شما در این طرح پیشنهاد کردید که هر فردی بتواند ۶۰ درصد میانگین نمره‌ی یک درصد افرادیکه بالاترین نمرات را در آزمون به دست آورده‌اند، کسب کند، باید به عنوان وکیل پذیرفته شود در حالیکه هم اکنون میانگین نمره افراد پذیرفته شده ۱۰ الی ۱۲ از ۲۰ می‌باشد که ۶۰ درصد آن می‌شود نمره ۶ یا ۷ یعنی هر کسی نمره ۷ بگیرد می تواند وکیل شود و این بسیار اسفناک خواهد بود.
به علاوه به‌جای اینکه حداقل برای خیل عظیمی که با این شیوه وارد حرفه وکالت می شوند اشتغال واقعی ایجاد کنید پیشنهاد دادید که در کنار این وکلا، شرکت‌های خصوصی همانند نهادها و سازمان‌های دولتی از نماینده حقوقی با سه ماه کارآموزی استفاده نمایند.
جوکار باید بتوانیم انحصار را در حوزه وکالت برداریم
دکتر محمدصالح جوکار ، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: حلقه های مفقوده ای در قوه قضاییه وجود دارد؛ آمارهایی که بیان می‌شود، در جامعه وجود دارد، به درستی یا نادرستی این اعداد کاری نداریم اما پرسش اینجاست چرا قوه قضاییه نباید شفاف سازی نماید و این آمار را در اختیار مردم قرار بدهد اما متاسفانه هیچ جایی این آمار رسمی بارگذاری نشده است.
وی گفت: باید بتوانیم انحصار را در حوزه وکالت برداریم، با کلام نمی شود دیگران را مجاب کرد و باید استدلال نماییم؛ در اینجا طرحی به مجلس ارائه شده است که اگر فرض کنیم این طرح از اساس اشتباه بوده است، شما می‌توانید نظرات خود را ارائه دهید و شخصیت حقوقدانان ما این نیست که در فضای مجازی به دیگران توهین نمایند بلکه باید به صورت مکتوب از نظرات خود دفاع نمایند و بیان ایرادات در فضای مجازی راه درستی نمی باشد.
دکتر زارع در پاسخ به اظهارات نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: باید به عنوان جامعه هدف از ما می‌خواستید درباره طرح‌های ارائه شده نظرات خود را بیان کنیم.
به عنوان نماینده مجلس به نظرات وکلا احتیاج داریم
دکتر جوکار افزود: یک سری از مشکلات بیان می شود که می توان با ارائه طرح آن ها را مرتفع نمود و ما به عنوان نمایندگان مجلس هم طرحی را تنظیم می نماییم و به مجلس ارائه می‌دهیم، البته من از ایجاد این همه هیاهو متعجب می شوم.
دکتر زارع در پاسخ افزود: وقتی فردی این مشکلات را برای شما بیان می‌کند باید نظر نهادهای مرتبط مثل دادگستری، کانون وکلا و کانون سردفتران و دفتریاران اخذ شود.
طرح در مراحل اولیه قرار دارد
دکتر جوکار ادامه داد: طرحی به مجلس ارائه شده است و شما نظرات خود را در جهت اصلاح طرح ارائه نمایید و ما پذیرای نظرات شما هستیم، این طرح در مراحل اولیه قرار دارد، باید در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و به صحن علنی مجلس برود و هنوز تا تصویب طرح راه زیادی در پیش است و در نهایت معلوم نیست شورای نگهبان این طرح را تایید نماید یا خیر و ما قصد داریم هم نظر کانون های وکلا و هم نظر قانونگذار در این خصوص تامین شود.
بیشتر بخوانید: متن طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
دکتر زارع با ابراز تردید در مورد این طرح گفت: به نظرم این طرح از دست نماینده یزد خارج شده و در کمیسیون جهش تولید مطرح شده است، البته همکاران ما ایرادات طرح را در کمیسیون به صورت مفصل ارائه نموده اند. ما در اینجا حضور داریم تا نگرانی‌ها و نظرات خود را به شما منتقل نماییم.
دکتر جوکار در پاسخ گفت: من به عنوان طراح اصلی باید در مورد این طرح در کمیسیون توضیحات خود را ارائه نمایم و اگر نظرات اصلاحی در راستای کیفی سازی طرح وجود دارد، از شما درخواست می نماییم این نظرات را به ما ارائه نمایید تا بتوانیم نظرات شما را در این طرح لحاظ نماییم. ما نمی‌خواهیم مقابل بخشی از جامعه قرار بگیریم و این هرگز روش ما نبوده و نیست.
تغییر هر روزه امور قضایی فاجعه ساز است
محمدحسین سلیمیان، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد در این دیدار گفت: در دنیا ساختارهایی برای حاکمیت و دستگاه قضا تدوین شده است و اگر ما بخواهیم هر روز طرحی برای دستگاه قضا ارائه نماییم باعث فاجعه خواهد شد.
وی با اشاره به تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اظهار داشت: با تصویب این ماده، نهاد وکالت تضعیف و یک نهاد موازی دیگر در کنار کانون وکلا ایجاد شد و هم اکنون دو گروه وکیل با دو آرم و کسب مجوز از دو نهاد مجزا در سطح شهر فعالیت دارند اما امنیت قضایی نباید دست خوش این گونه تحولات شود، در کار اجرایی می توان تحولات را اعمال نمود ولی سیاست گذاری در دستگاه قضا محتاج ثبات است، نباید انتظار داشته باشیم با تغییر رئیس قوه قضائیه همه چیز عوض شود.
تفاوت نمی کند که انحصار در وکالت باشد یا بورس
دکتر جوکار در پاسخ به اظهارات عضو هیات مدیره کانون وکلا گفت: مسئله عدم تمکن مالی برخی از وکلا در تمدید پروانه، دفاع از صنف است. اگر انحصار وجود داشته باشد نمی توانیم پیشرفت کنیم و این تفاوت نمی کند که انحصار در وکالت باشد یا بورس یا صدور پروانه های سرمایه گذاری، هر کاری که منجر به ایجاد محدودیت در آن شود قابل قبول نیست.
بیشتر بخوانید: « انحصارطلبی وکلا »؛ واشکافی یک ادعا
جوکار : حرفه وکالت، پزشکی و قضاوت کسب و کار هستند
دکتر زارع با اشاره به تکلیف وکلا در قبول وکالت های تسخیری گفت: کسب و کار تلقی کردن وکالت اشتباه است، کدام کسب و کار را سراغ دارید که مکلف می‌باشد جنس گران قیمت خود را در سال ۳ یا ۴ بار به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهد؟ کدام کسب و کار است که در شروع کار باید سوگند بخورد و امضا نماید که هیچ‌گاه برخلاف راستی و درستی عمل نکند و کینه و انگیزه‌های سیاسی را سرلوحه اقدامات خود قرار ندهد؟
دکتر جوکار: حرفه های وکالت، پزشکی و قضاوت در واقعیت کسب و کار هستند.
بیشتر بخوانید: قانونگذار حکیم و عواقب آثار یک طرح غیر کارشناسی
دکتر زارع: چرا بار ایجاد اشتغال را بر دوش کانون وکلا می‌اندازید درصورتی که کانون وکلا در ایجاد خیل عظیم دانش آموختگان بیکار نقشی ندارد.
دکتر جوکار: تمام اشتغالی که در این بخش ایجاد می شود حدود ۲۵ هزار نفر می باشد و در این حوزه می توان شایسته گزینی را اعمال نمود یعنی سازمان یا نهادی که می خواهد این وظیفه را به عهده بگیرد خود می تواند بهترین‌ها را با تعریف راهکارهایی انتخاب نماید.
دکتر زارع: فکر کردید با این همه خیل جذب کارآموز، ساختارهای آموزشی آن‌ها چگونه تعریف می شود؟! هم اکنون دادگستری ظرفیت پذیرش این تعداد کارآموز را ندارد، باید دادگستری ظرفیت این کار را داشته باشد، باید وکیل سرپرست به تعداد کافی برای آموزش و نظارت وجود داشته باشد.
دکتر جوکار: قانون به صورت آنی تصویب نمی‌شود و به صورت آنی هم اجرا نمی شود، می‌توان به مرور زمان سهمیه‌ای برای کانون وکلا تعیین نمود مثلاً به عنوان مثال در سال اول ۵ هزار و در سال بعد ۱۰ هزار نفر.
ضرورت تصویب طرح الزامی شدن وکالت
دکتر زارع مهرجردی پیشنهاد کرد: برای جایگزینی این طرح با یک طرح کارآمد دیگر باید طرحی تحت عنوان الزامی شدن وکالت و تسهیل دسترسی مردم به وکالت تصویب شود، بدان معنا که هر فردی می خواهد دعوایی را مطرح نماید مثل همه جای دنیا وکیل داشته باشد و برای این موضوع زیر ساخت هایی لازم است، در ابتدا باید مجوز نماینده حقوقی در سازمان های دولتی لغو شود، در قدم بعدی باید فرهنگ مراجعه به وکیل در بین مردم نهادینه شود.
بیشتر بخوانید: وکالت اجباری ؛ ضرورت و اهمیت
پیشنهاد ایجاد صندوق معاضدتی یا صندوق حمایت حقوقی
زارع مهرجردی برای تسهیل دسترسی تمام اقشار به ویژه اقشار کم درآمد پیشنهاد ایجاد صندوق معاضدتی یا صندوق حمایت حقوقی را مطرح نمود و افزود: می‌توان منابع آن را با درصدی از حق الوکاله وکیل، درصدی از هزینه دادرسی دادگستری، درصدی از نیم عشر اجرایی و درصدی از سوی افرادی که طرح دعوی می‌کنند، تامین نمود و این منابع را در جهت گسترش دسترسی مردم به وکیل و خدمات حقوقی استفاده نمود.
وی در ادامه تاکید نمود: پیشنهاد دیگر تقویت بیمه‌ها مثل بیمه خدمات حقوقی می باشد که مردم می توانند خود را در مقابل مبلغ معینی از حق الوکاله بیمه نمایند؛ هنگامی که وکالت الزامی شود، آن موقع می‌توان ظرفیت پذیرش وکیل را با توجه به بازار اشتغال مناسب برای وکلا افزایش داد.
بیشتر بخوانید: نامه رییس کانون وکلای مرکز به رییس کمیسیون جهش و رونق تولید
دکتر جوکار: شما جایگزین طرح ارائه شده را به ما ارائه نمایید. همچنین با صندوق معاضدتی موافق هستم، چه اشکال دارد هر فرد ایرانی در کنار خود یک فرد حقوقی داشته باشد و اگر توانایی پرداخت هزینه های خدمات حقوقی را ندارد، از این صندوق کمک بگیرد، حتی دولت می تواند بخشی از منابع این صندوق را تامین نماید.
دکتر زارع: این طرح در کنار الزامی شدن استفاده از وکیل می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد.
دکتر جوکار: ابتدا برای دانشگاه های دولتی ورودی کنکور قرار داده شد که با ورود دانشگاه آزاد اسلامی، شرایط ورود به دانشگاه آسان تر شد و امروز بدون کنکور، یقیناً در آینده اوضاع به همین منوال باقی نخواهد ماند و چیزی از رشته حقوق باقی نمی ماند.
دکتر زارع: حرف ما نیز همین است و باید جلوی مشکلات از اساس گرفته شود.
دکتر جوکار: دنیا دارد به این سمت می رود چه بخواهیم و چه نخواهیم، لطفاً مقابله نکنید، همراهی کنید و ایرادات را اصلاح نمایید.
دکتر زارع: راه حل اصلاح این طرح استثنا شدن وکالت از این طرح می باشد.
جوکار: با ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان برای حرفه وکالت موافقم
محمدرضا جعفری ندوشن، بازرس کانون وکلای دادگستری استان یزد با ابراز تاسف از آموزش کم‌رنگ فرهنگ مراجعه به وکیل در رسانه‌ها و اینکه حرفه وکالت در صداوسیما به خوبی نمایش داده نمی شود، گفت: تخریب نهاد وکالت موجب عدم رغبت افراد جامعه به وکلا خواهد بود.
مسئله دیگر که موجب بیکاری تعداد زیادی از وکلای جوان، کارآموز و وکلایی که به تازگی پا به عرصه وکالت گذاشته‌اند و مراجعه موکلین به آن‌ها صورت نمی‌گیرد و در نهایت فسادآور در دستگاه قضا می‌باشد، ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا است که مقرر می‌دارد به کلیه کسانی که دارای مدرک لیسانس حقوق قضایی و یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه با حداقل ۵ سال سابقه کار در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی باشند و با ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته می شوند، بدون رعایت سن با انجام نصف مدت مقرر دوره کارآموزی، پروانه وکالت صادر شود و یا افرادی که دارای ۵ سال سابقه خدمات قضایی بوده و قضات بازنشسته برای آن‌ها نیز پروانه وکالت پایه یک صادر شود.
دکتر جوکار در پاسخ، ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای رفع این انحصار تاثیرگذار دانست.
منبع: روابط عمومی کانون یزد