موافقت مجلس با تقاضای بررسی یک فوریتی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی
فهرست
وکلاپرس- ۱۶۷ نماینده حاضر در صحن علنی روز سه شنبه ۱۸ دی ماه مجلس با بررسی یک فوریتی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان با تقاضای یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۱۸ دی ماه مجلس شورای اسلامی با تقاضای یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با ۱۶۷ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
محمدرضا رضایی کوچی در خصوص این طرح یک فوریتی گفت: در زمان وزرای گذشته این موضوع در کمیسیون عمران مطرح شد که نه تنها نمایندگان کمیسیون عمران بلکه بسیاری از فعالین حوزه عمرانی از جمله معاونین وزیر، مدیران کل، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس با این موضوع موافق بوده که تفکیک وزارت راه و شهرسازی به نفع کشور است.
در برنامه هفتم رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور مد نظر بود
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه هفتم رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور مد نظر بود ادامه داد: ۲ درصد از این ۸ درصد به حوزه حمل و نقل و مسکن اختصاص داشت، با ارزیابی وضعیت موجود وزارت راه و شهرسازی هر وزیری که در این جایگاه قرار گیرد حتما دچار مشکل می‌شود، در شرایطی که وزارتخانه‌ای که ۲۳ معاون و همچنین رئیس سازمان دارد کدام وزیر چندین ماه فرصت دارد که یکی از این معاونت‌ها یا روسای سازمان‌های خود را ملاقات کند.
وی با بیان اینکه حوزه مسکن و شهرسازی حوزه وسیعی است اضافه کرد: ساخت یک میلیون مسکن در سال که در قانون جهش تولید مسکن و در برنامه هفتم برای دولت تکلیف شده است بیش از ۲۰ میلیون نفر از مردم در بافت‌های فرسوده و آسیب پذیر زندگی می‌کنند، کیفیت مصالح ساختمانی و نظام مهندسی کشور که بیش از ۵۰۰ هزار مهندس در حوزه عمرانی در کشور مسئول هستند و قائدتا باید وزارت مسکن و شهرسازی بر این حوزه نظارت کند.
این نماینده دوره دوازدهم مجلس گفت: طرح‌های جامع و تفکیک، طرح‌های بسیار مهم هستند که شما نمایندگان در شهرها با آن مشکل دارید و طرح‌هایی که ماه‌ها در نوبت هستند تا در شورای عالی و شهرسازی به آنها رسیدگی شود.
هیچ تعادلی بین عرضه و تقاضا در حوزه صنعت هوایی وجود ندارد
وی با اشاره به حوزه حمل و نقل هوایی کشور گفت: امروز در کشور حداکثر ۱۰۰ هواپیما وجود دارد که قابل استفاده هستند که عمر متوسط آنها هم بالای ۲۰ سال است، بنابراین می‌توان گفت هیچ تعادلی بین عرضه و تقاضا در حوزه صنعت هوایی وجود ندارد.
رضایی کوچی در خصوص حوزه حمل و نقل ریلی نیز گفت: علی رغم اینکه در برنامه ششم و هفتم تکلیف کردیم که حداقل ۳۰ درصد بار از شبکه ریلی جابجا شود متاسفانه این عدد به زیر ۱۰ درصد رسیده است و آن هم با سرعت متوسط زیر ۱۰ کیلومتر در ساعت که به این معناست که در این حوزه کار قابل قبولی انجام نشده است.
بیشتر بخوانید:
وی در ادامه افزود: در بحث جاده‌های کشور وضعیت مناسبی وجود ندارد و شاهدیم که ۲۰ هزار نفر فوتی در جاده‌های کشور داریم که ناشی از وضعیت و کیفیت نامناسب جاده‌های کشور است.
وی در پایان ضمن تشکر از تمامی نمایندگان موافق با این موضوع گفت: خواهشمندم به این طرح کمیسیون عمران رأی دهید تا شاهد بهبود حوزه مسکن باشیم.
نماینده موافق ادغام وزارت راه و شهرسازی از ابتدا اشتباه بود
هادی قوامی در موافقت با تقاضای بررسی یک فوریتی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: این ادغام از ابتدا اشتباه بود باید به مسیر درست برگردیم.
وی افزود: الان به دلیل اینکه تقریبا بیش از ۲۰ معاونت و سازمان زیر نظر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است اصلا مسکن به فراموشی سپرده شده است و مسکنی که می تواند موتور محرکه و محور توسعه کشور باشد. اما الان کاملاً توجه از آن برگشته است چرا چون وزیر نمی تواند بار سنگین این دو تا وزارتهانه را به دوش بکشد.
بیشتر بخوانید:
نماینده مردم اسفراین بیان کرد: مرکز پژوهش‌ها که زیر نظر مجلس است گزارش آن را بخوانید می گوید بار سنگین این دو تا بخش را وزیر نمی‌تواند بر دوش بکشد.
نماینده مخالف: دولت را بزرگ تر کردن کار منطقی نیست
مهرداد لاهوتی در مخالفت با تقاضای بررسی یک فوریتی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: یک بار این ادغام را انجام دادیم؛ و این سوال وجود دارد که چرا انجام دادیم و خودش قابل بررسی است.
وی افزود: وزارت مسکن وظیفه اش سیاست گذاری در بخش مسکن است و قرار نیست که ما وزارت مسکن داشته باشیم و برای مردم مستقیماً مسکن بسازد وزارت مسکن و شهرسازی داشتیم و چه وظیفه ای داشت.
این نماینده مردم اظهار کرد: به جای اینکه ما بخواهیم به دنبال کاهش هزینه های دولت باشیم می خواهیم با این کار دولت را چاق تر کنیم که نباید این کار اتفاق بیفتد دولت را بزرگ تر کردن کار منطقی نیست. ما نمی توانیم بار مالی دولت را افزایش دهیم البته باید بگویم شورای نگهبان با این کار مخالفت کرد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
