منع موقت اقامت پناهجویان در پی حکم دادگاه عالی بریتانیا
وکلاپرس– معترضان روز شنبه ۲۳ اوت (یکم شهریور ۱۴۰۴) در شهرهای مختلف بریتانیا از جمله در شهر لیورپول به خیابانها رفتند تا به اسکان پناهجویان در هتلها اعتراض کنند.
به گزارش وکلاپرس، اعتراضهایی با شعار «نظام پناهندگی لغو باید گردد» که گروههای راستگرا مطرح کردهاند، در شهرهایی مثل بریستول، نیوکاسل و لندن هم برنامهریزی شده بود.
در لیورپول، گروه «مقابله با نژادپرستی» هم یک تجمع اعتراضی متقابل برگزار کرد.
نیروهای پلیس هم معترضان ضد نظام پناهندگی را از صحنه دور میکرند و هم سعی میکرد تجمعکنندگان مخالف آنها را به عقب برانند.
بیشتر بخوانید:
- قانون جنجالی تایید اینترنتی سن در بریتانیا؛ استفاده از ویپیان ۱۴۰۰ درصد افزایش یافت
- مجرمان خارجی به محض محکومیت از بریتانیا اخراج میشوند
جرقه اعتراضات با صدور رای موقت دادگاه
در پی صدور رأی مهم یک دادگاه در هفته جاری، دردسرهای دولت کنونی بریتانیا در خصوص چگونگی اسکان پناهجویان نیزدشوارتر شد؛ چرا که این رای کافی بود تا به معترضان برای مقابله با استفاده از هتلها بهعنوان محل اقامت انگیزه مضاعف دهد.
سیاستمداران راستگرا با استناد به این حکم موقت دادگاه مبنی بر توقف اسکان پناهجویان در هتلی در اپینگ در حاشیه لندن، از این موضوع بهرهبرداری کردند تا جوامع دیگر را نیز به اقدام قضایی مشابه ترغیب کنند.
سیاستمداران راستگرا با استناد به این حکم موقت دادگاه مبنی بر توقف اسکان پناهجویان در هتلی در اپینگ در حاشیه لندن، از این موضوع بهرهبرداری کردند تا کشورهای دیگر را نیز به اقدام قضایی مشابه ترغیب کنند.
در پی حکم دادگاه عالی بریتانیا که به یک شورای محلی اجازه میدهد موقتا مانع اقامت پناهجویان در یک هتل شود، حالا شوراهای محلی دیگر در انگلستان هم به فکر افتادهاند تا برای اخراج پناهجویان از هتلهای مناطق خود، اقدام قانونی انجام دهند.
این حکم پس از آن صادر شد که شورای ناحیه اپینگ فارست در اسکس در شکایتی به دادگاه استدلال کرد که هتل بل در شهر اپینگ، که پناهجویان در آن اقامت دارند، دیگر یک هتل «واقعی» نیست و با «نقض» قانون کاربری، امنیت عمومی را در معرض خطر قرار داده است.
این شکایت بعد از آن مطرح شد که یک پناهجوی ساکن این هتل به تعرض جنسی به یک دختر ۱۴ ساله متهم شد. هادوش کباتو، ۴۱ ساله، اتهامات علیه خود را رد میکند.
یک مرد دیگر ساکن در هتل به نام محمد شاروارق، ۳۲ ساله و تبعه سوریه هم به دو مورد حمله و چهار مورد حمله با ضرب و جرح متهم شده است؛ او چهار شاکی دارد.
بیشتر بخوانید:
در پی متهم شدن این افراد، شهر اپینگ شاهد اعتراض هزاران نفر در مقابل این هتل بود. پلیس اسکس گفته است که این اعتراضات که در آن افرادی در حمایت از پناهجویان نیز شرکت داشتند، در مواردی به خشونت کشیده شد. شانزده نفر به ارتکاب جرائم مربوط به اغتشاش در طول تظاهرات متهم شدند.
این حکم دادگاه عالی در مورد هتل بل، باعث ایجاد مشکلات عملی فوری برای وزارت کشور شده است که کمتر از یک ماه فرصت دارد تا محل اقامت جایگزینی را برای پناهجویانی که در حال حاضر در این هتل اسکان داده شدهاند، پیدا کند.
وکلای وزارت کشور اذعان کردهاند که اگر سایر شوراها اقدامی مشابه با شورای ناحیه اپینگ فارست انجام دهند، حکمهای مشابه میتواند «تأثیر قابل توجهی» بر توانایی دولت برای اسکان ۳۲ هزار پناهجوی ساکن در ۲۱۰ هتل در سراسر بریتانیا داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
وزارت کشور همچنین اشاره کرده است که حکم هتل بل «خطر ایجاد انگیزه برای اعتراضات خشونتآمیز بیشتر را در بردارد».
کریس فیلیپ، وزیر کشور دولت سایه از حزب محافظهکار، گفت: «دولت باید شجاعت احیای تصمیم بردن پناهجویان به رواندا را داشته باشد» زیرا این اقدام «مهاجرتهای غیر قانونی» را متوقف میکرد.
قاضی حکم داده است که پناهجویانی که در هتل بل اقامت دارند باید تا دوازدهم سپتامبر از این هتل تخلیه شوند.
دولت متعهد شده است که تا پایان این دوره پارلمان دیگر از هتلها استفاده نکند، اما اکنون این سوال مطرح میشود که آیا دولت به اندازه کافی سریع عمل میکند و آیا به اندازه کافی برای جلوگیری از ورود پناهجویان از مسیرهای غیر قانونی تلاش میکند یا خیر.
تعهد قانونی دولت برای اسکان پناهجویان
همزمان این موضوع با موج مهاجرانی که از جنگ، فقر، تغییرات اقلیمی یا سرکوب سیاسی به این کشورها فرار میکنند، به کانون بحثهای عمومی داغ درباره چگونگی کنترل مهاجرتهای غیرمجاز تبدیل شده؛ پدیدهای که اکثر کشورهای غربی را گرفتار کرده است.
در بریتانیا، تمرکز بحثها بیشتر بر مهاجرانی که با قایقهای ناایمن و تحت کنترل قاچاقچیان از کانال مانش عبور میکنند و همینطور بر تنشهای ناشی از اسکان هزاران پناهجو به خرج دولت متمرکز است.
اما در بریتانیا، تمرکز بحثها بیشتر بر مهاجرانی که با قایقهای نا ایمن و تحت کنترل قاچاقچیان از کانال مانش عبور میکنند و همینطور بر تنشهای ناشی از اسکان هزاران پناهجو به خرج دولت متمرکز است.
در کشور بریتانیا، دولت از نظر قانونی موظف است پناهجویان را اسکان دهد. تا پیش از سال ۲۰۲۰ میلادی، اختصاص هتل برای این منظور چندان در کانون توجهات عمومی نبود، اما پس از افزایش چشمگیر شمار پناهجویان در آن سال، دولت وقتِ محافظهکار ناچار شد راههای تازهای برای اسکان آنان بیابد.
تاکنون در سال جاری میلادی بیش از ۲۷ هزار ورود غیرمجاز ثبت شده است؛ رقمی که نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته و فراتر از تعداد همین زمان در سال ۲۰۲۲ که رکورد ۴۵ هزار و ۷۵۵ نفر ثبت شد، است.
شمار پناهجویان ساکن در هتلها در پایان ماه ژوئن بیش از ۳۲ هزار نفر بود. این رقم در مقایسه با حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ نفر در یک سال قبل ۸ درصد افزایش یافته، اما همچنان بسیار کمتر از اوج بیش از ۵۶ هزار نفر در سپتامبر ۲۰۲۳ است.
بر اساس آمار وزارت امور کشور بریتانیا که روز پنجشنبه منتشر شد، شمار پناهجویان ساکن در هتلها در پایان ماه ژوئن بیش از ۳۲ هزار نفر بود. این رقم در مقایسه با حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ نفر در یک سال قبل ۸ درصد افزایش یافته، اما همچنان بسیار کمتر از اوج بیش از ۵۶ هزار نفر در سپتامبر ۲۰۲۳ است.
در مجموع، ۱۱۱ هزار و ۸۴ نفر در دوره یکساله منتهی به ژوئن ۲۰۲۵ برای پناهندگی در بریتانیا درخواست دادهاند. این رقم بالاترین میزان ثبتشده در تمام ادوار دوازدهماهه از زمان آغاز ثبت سوابق در سال ۲۰۰۱ تاکنون است.
اداره ملی حسابرسی در ماه مه اعلام کرد کسانی که به طور موقت در هتلها اقامت دارند، ۳۵ درصد از کل افراد ساکن در مراکز اسکان پناهجویان را تشکیل میدهند.
