مقررات رفتاری بین‌المللی وکلای دادگستری

مقررات رفتاری بین‌المللی وکلای دادگستری

وکلاپرس ـ مجموعه مقررات بین‌المللی رفتاری توسط اکثریت اعضای سازمانی عضو به جهت حاکمیت بر فعالیت های شغلی اعضای خود ایجاد گردیده است. هرچند بیان آیین رفتاری برای برخی تداعی تکرار مکررات را می‌نماید، اما تدوین آن در کانون وکلای بین‌المللی در سال ۲۰۱۱ نشانه آن است که زمان از اهمیت موضوع نکاسته و از طرفی نگرش IBA نسبت به موضوع از منظر توسعه وکالت در فراتر از مرزهای کشورهاست و بنابراین نیاز است که وکلا از یک الگوی رفتاری واحد پیروی کنند.

دانلود پی دی اف مقررات رفتاری بین‌المللی وکلای دادگستری

مقررات رفتاری بین‌المللی که توسط کانون وکلای بین‌المللی منتشر شده به شرح زیر می باشد:

۱- وکیلی که یک کار حرفه‌ای را در حوزه قضایی کشوری که عضویت دائم در کانون آن محل را ندارد برعهده می‌گیرد باید آگاه نسبت به استانداردهای اخلاقی و رفتاری شغلی در آن حوزه باشد. او همچنین باید تمامی استانداردهای اخلاقی و رفتاری را که به موجب قوانین کشوری که او در آنجا فعالیت می‌نماید مقرر شده را نیز رعایت نماید.

۲- وکلا باید در همه حال عزت و جایگاه حرفه‌ای خود را حفظ نمایند. آنها باید در کار حرفه‌ای  و همچنین در زندگی خصوصی، از هر گونه رفتاری که ممکن است منجر به بی‌اعتباری شغل وکالت شود پرهیز نمایند.

۳- وکلا باید استقلال خود را در  ادای  وظایف حرفه‌ای حفظ کنند. وکلایی که به تنهایی و یا گروهی (در جایی که مجاز است) فعالیت می‌نمایند، باید از اشتغال و یا تجارت دیگری که ممکن است به استقلال آنان خدشه وارد آورد احتراز نمایند.

۴- وکلا باید با همکاران حرفه‌ای خود با حداکثر حسن نیت و خوشرویی رفتار نمایند. وکلایی که با وکلای خارجی همکاری می‌کنند، باید در برخورد خود با آنها همانند همکاران داخلی، همیشه به نحوی عمل نمایند که همکار خارجی به آنها اعتماد کامل داشته باشد. بنابراین در این موارد مسئولیت وی سنگین تر است، هم زمانی که  مشاوره می‌دهند و هم هنگامی که پرونده‌ای را بر عهده دارند. به همین دلیل برای وکلا مناسب نیست در این رابطه پرونده‌ای را بپذیرند مگر اینکه آنها بتوانند آن را به سرعت و با شایستگی، بدون آنکه به پرونده‌های دیگری که دارند لطمه‌ای وارد شود، به انجام برسانند.

۵- به جز جایی که در آن قانون و یا عرف به شکل دیگری مقرر ننموده، هرگونه ارتباط شفاهی و یا کتبی بین وکلا در خصوص مسائل مرتبط با پرونده باید همراه با امانت داری و رازداری باشد، مگر اینکه از سوی موکل وعده و یا اقراری مشخص در آن وجود داشته باشد.

۶- وکلا باید همواره نسبت به دادگاه رعایت احترام را نمایند. وکلا باید بدون ترس بدون توجه به هرگونه عواقب ناخوشایندی که ممکن است به خود و یا به هر شخص دیگر وارد خواهد آمد به دفاع از منافع موکلین خود بپردازند. وکلا هرگز نباید آگاهانه به دادگاه اطلاعات یا مشاوره نادرستی بر خلاف دانش حقوقی خود بدهند.

۷- این برای وکلا مناسب نیست که در خصوص یک پرونده مشخص به طور مستقیم با فردی که می‌دانند ممکن است در پرونده توسط وکیل دیگری به نمایندگی حضور بیابد بدون رضایت وکیل اخیر ارتباط برقرار نمایند.

۸- یک وکیل نباید به تبلیغات بپردازد و یا درخواست کار نماید مگر تا محدوده و شیوه‌ای که  مقررات داخلی کانون وکلای کشوری که آن وکیل عضو دائم آن می باشد مجاز دانسته است. وکلا نباید تبلیغات و یا درخواست کار در کشوری که در آن چنین تبلیغاتی و درخواستی ممنوع است انجام دهند.

۹- یک وکیل هرگز نباید قبول وکالت در پرونده‌ای نماید مگر اینکه: (الف) موکل مستقیماً به وی وکالت دهد، و یا، (ب) پرونده توسط یک نهاد صالح به وی ارجاع شده باشد و یا توسط وکیل دیگری به ایشان وکالت داده شود، و یا (ج) وکالت به هر شیوه‌ای که به موجب قوانین و مقررات داخلی مجاز دانسته شده به وی داده شود.

۱۰- وکلا باید خدمات حقوقی خود را در همه حال صادقانه و با وسواس و دقت و سعی و کوشش وافر به موکلین خود ارائه دهند. همچنین این امر در خصوص وکلای معاضدتی نیز صادق است. وکلا باید در هر زمان برای کناره‌گیری از دفاع در پرونده آزاد باشند، مگر اینکه توسط یک مرجع صالح پرونده به آنها ارجاع شده باشد. وکلا باید تنها به معاذیر موجه از ادامه دفاع در پرونده انصراف دهند و تا آنجایی که ممکن است باید به شیوه‌ای باشد که منافع موکل از آن تأثیرات منفی نپذیرد. دفاع شایسته و استوار از پرونده نباید هرگز به تبع منافع و یا امتیازات موکل موجب خروج وکیل از دفاع صادقانه گردد.

۱۱- وکلا باید زمانی که منافع موکل اقتضا دارد در خارج از دادگاه از طریق سایر شیوه‌های حل و فصل به جای شروع فرآیند قضایی در جهت دستیابی به توافق تلاش نمایند. وکلا هرگز نباید محرک به طرح دعوی باشند.

۱۲- وکلا نباید منافع مالی از پرونده‌ای که  که آنها در حال وکالت آن هستند به دست آوردند. همچنین نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم، مالی را از چیزی که در خصوص آن وکالت در دادگاه را بر عهده دارند به دست بیاورند.

۱۳- وکلا هرگز نباید نماینده دارندگان حقوق متعارض باشند. در موضوعات غیر ترافعی، وکلا تنها بعد از این که تمامی اختلافات و یا اختلافات احتمالی بر سر منافع همه طرف‌های اختلاف مشخص شد و تنها با رضایت آنها می‌توانند نمایندگی تمامی طرفین را بپذیرند.

۱۴- وکلا هرگز نباید آنچه را که به ایشان به عنوان وکیل در حوزه صلاحیتشان اظهار شده حتی پس از عزل آنها افشا نمایند، مگر اینکه به طور قانونی توسط دادگاه مکلف به این کار شوند و یا الزام قانونی در این خصوص وجود داشته باشد. این تکلیف نسبت وکلای جوانی که دستیار آنان هستند و کارمندان آنها نیز تعمیم می‌یابد.

۱۵- در مسائل مالی وکلا باید بسیار دقیق و سخت‌کوش باشند. آنها هرگز نباید مال دیگران را با سرمایه خود ممزوج نماید و آنها باید در هر زمانی قادر به بازپرداخت پولی که در نزد آنان توسط دیگران سپرده شده باشند. آنها نباید پولی که متعلق به موکلین است بیش از زمان متعارف و مورد نیاز در نزد خود نگه دارند.

۱۶- وکلا ممکن است نیازمند وجهی بابت هزینه‌ها باشند، این پرداختی باید منطبق با مبالغ تقریبی برای دادرسی و هزینه‌های احتمالی و نیروی کار مورد نیاز باشد.

۱۷- وکلا هرگز نباید فراموش کنند که آنها باید منافع موکل خود و ضرورت اجرای عدالت را اولویت خود قرار دهند نه حقوق خود نسبت به خدمات حقوقی ارائه شده. حق وکیل برای درخواست وجه و یا تقاضای پرداخت هزینه‌ها و تعهدات جانبی، هزینه‌های ناشی از عزل و انصراف از ادامه دریافت خدمات حقوقی، هرگز نباید زمانی که موکل قادر به پیدا کردن کمک دیگری برای جلوگیری از آسیب‌های جبران ناپذیر نمی‌باشد صورت پذیرد.

در صورت فقدان و یا قابل اعمال نبودن تعرفه‌های رسمی، حق‌الوکاله وکیل باید بر اساس میزان خواسته و منافع دریافتی موکل، زمان و فعالیتی که برای پرونده اختصاص داده شده و سایر ویژگی‌های شخصی و عینی پرونده تعیین گردد.

۱۸- قرارداد برای هزینه‌های محتمل، که توسط قانون و یا توسط قواعد و رویه حرفه‌ای مورد تضمین قرار گرفته است، باید در پرتو کلیه اوضاع احوال حاکم بر پرونده از جمله خطرات و تردیدها یا خسارات احتمالی به نحو متعارف و تحت‌نظارت یک دادگاه تنظیم گردد.

۱۹- وکلایی که یک همکار خارجی را برای مشاوره در پرونده و یا همکاری در دفاع خواستار می‌شوند، به جز در جایی که توافق به نحو دیگری وجود دارد، مسئول پرداخت هزینه‌های وکیل اخیر می‌باشند. هنگامی که وکلا به طور مستقیم موکل را به همکار خارجی هدایت می‌نمایند آنها دیگر مسئول پرداخت هزینه‌ها به وکیل مذکور نیستند و همچنین مستحق سهمی از حق‌الوکاله همکار خارجی نیز نمی‌باشند.

۲۰- وکلا نباید اجازه دهند افرادی که مجوز قانونی برای وکالت ندارند از خدمات حقوقی آنان و یا نام آنان به نحوی که آنان را قادر به فعالیت وکالتی نماید استفاده کنند. وکلا نباید وظیفه ای را که براساس قانون و یا عرف کشوری که آنها در آنجا فعالیت می‌نمایند باید تنها توسط وکلای واجد شرایط انجام پذیرد، به فردی که از نظر قانونی واجد شرایط نیست و در استخدام و تحت کنترل آنها نیز نمی‌باشد بسپارد.

۲۱- این امری غیراخلاقی برای وکلا نیست که مسئولیت شغلی خود را مطابق قواعد کانون وکلای محلی خود و در جایی که موانع قانونی یا اساسی وجود ندارد محدود و یا مستثنی نمایند.

تنظیم و ترجمه:‌ دکتر کارن روحانی (برگرفته از سایت کانون وکلای مازندران)