وکلاپرس- سید خلیل واحدی مقدم معاون دادگستری کل استان گیلان در نشست معارفه و توجیهی کارآموزان وکالت بر اهمیت حضور وکیل در دعاوی و نقش آن ها در احقاق حق تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، نشست معارفه و جلسه توجیهی کارآموزان وکالت که روز دوشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه در سالن همایش کانون برگزار شد.
سید خلیل واحدی مقدم، معاون رییس کل دادگستری استان گیلان، به عنوان سخنران و مهمان ویژه این مراسم با مقایسه سیستم قضایی ایران و سایرکشور ها، بر اجباری شدن وکیل تاکید داشت و از لزوم اصلاح سیستم قضایی کشور سخن گفت.
وی در ابتدای مراسم گفت: قریبِ به بیست و پنج شش سال است که کار قضایی را شروع کردم و از همان ابتدا که ابلاغ قضایی را به دست گرفتم، تقریبا با جمع خیلی از دوستان وکلا، مأنوس بودم و از نظراتشان همیشه استفاده می‌کردم و تقریبا تصدی اکثر پست‌های قضایی را داشتم. از این جهت می‌گویم که در تمام این جایگاه‌ها، حضور یک وکیل موفق را در راستای اجرای عدالت و جلو رفتن به حق یک پرونده لمس کرده‌ام.
بارها این آرزو را داشتیم که یک وکیل همراه اصحاب پرونده بود
واحدی مقدم در خصوص ضرورت حضور وکیل در دعاوی گفت: بارها شده بود که در یک جلسه رسیدگی یا حتی اخیرا پرونده‌های ماده ۴۷۷، یا جلسات عمومی سه‌شنبه‌ها، پیش خودمان این آرزو را داشته باشیم که ای کاش یک وکیل همراه این اصحاب پرونده بود تا می‌توانست به درستی از او دفاع کند.
چه بسا طرف در جلسه رسیدگی حضور داشته و او را می‌بینیم و به نظر می‌رسد این شخص محق باشد اما بلد نیست از خودش درست دفاع کند. متأسفانه شاید این فرهنگ و این ظرفیت‌سازی بوجود نیامده که همه مردم بتوانند از وکیل دادگستری استفاده کنند.
این تقصیر مردم نیست و تقصیر ماست
واحدی مقدم با مقایسه اهمیت کادر درمان و وکالت عنوان داشت: الان اگر کسی بیمار شود، حتما امروزه دنبال این نیست که خوددرمانی کند. بلکه دنبال این خواهد بود که حتما به پزشک و خصوصا به پزشک‌های متخصص مراجعه کند تا بتواند بیماری‌اش را معالجه کند. امروز می‌بینیم متأسفانه این فرصت برای اصحاب دعوا فراهم هست که بتوانند مستقیما و بی‌آنکه تخصصی داشته باشند، به دادگاه‌ها مراجعه کنند و با توجه به اینکه توانایی تخصصی دفاع از خود را ندارند، با این امر مواجه می‌شوند که حق به آنها داده نمی‌شود و تصورشان بر این بوده که چون حقشان به آنها داده نشده، اجرای عدالت زیر سؤال است و دادگستری اقدام مناسبی را در ارتباط با احقاق حقشان به جا نیاورده است.
بیشتر بخوانید:
ویادامه داد: شاید بتوانیم بگوییم که این به نحوی تقصیر مردم نیست و تقصیر ماست. شاید میان کانون‌های وکلا با قوه قضاییه در طول این هفتاد هشتاد سالی که کانون وکلا آمده و سابقه دارد، این تعامل مناسب صورت نگرفته تا ظرفیت‌سازی درستی در بحث حرفه وکالت داشته باشیم.
برای ایجاد وکالت اجباری در دادگاه‌ها، چه تعاملی با قوه قضاییه صورت گرفت؟
واحدی مقدم در انتقاد از عدم تعامل اسکودا و قوه قضاییه اظهار کرد: شما امروز می‌بینید که در دادگستری‌ها، همیشه با بحث اطاله دادرسی همراه هستیم. این بحث، بحث امروز نیست. ما از ظرفیت وکلا در این خصوص چه استفاده‌ای کردیم؟ آیا قانون گفته است که وکلا مکلف هستند در بحث صلح و سازش بین اصحاب دعوا اقدام بکنند؟ در خصوص چگونگی این مقوله ما چطور ورود کردیم؟ در بحث نهاد داوری، کانون وکلا چقدر توفیق داشت، در بحث بیمه اجباری، حتی کلمه اجباری را می‌گویم، از ان طرف برای ایجاد وکالت اجباری در دادگاه‌ها، چه تعاملی با قوه قضاییه صورت گرفته، چه نشست‌هایی کانون‌ها وکلا، اسکودا، حتی به نظرم قوه قضاییه هم در این زمینه مسئولیت دارد.
بیشتر بخوانید:
معاون دادگستری کل استان گیلان افزود: ما خیلی از پرونده‌ها را می‌بینیم که حتی وکیل در جلسه حضور دارد ولیکن، این تخصصی بودنش، آن دعوا و دفاعی که دارد صورت می‌گیرد، مثل قاضی تخصصی که بعضا شاید ما در دادگاه‌ها نداشته باشیم، این ضعف را دو چندان می‌کند. امیدوارم بحث تعامل هرچه بیشتر و بیشتر اتفاق بیافتد چرا که در بسیاری از موضوعات برای ایجاد ظرفیت‌سازی در حرفه وکالت کمک خواهد نمود تا وکلا بتوانند نقش مهمی را ایفا کنند.
مقایسه آمار پرونده های چین و ایران
واحدی مقدم با مقایسه آماری پرونده های قضایی در چین و ایران بر ضرورت اصلاح سیستم قضایی تاکید کرد و عنوان داشت: در بحث وارده پرونده، فکر میکنم سال ۸۵ کشور چین شش میلیون پرونده وارده به دادگستری خود داشت با بیش از یک میلیارد و دویست سیصد میلیون جمعیت. در همان سال ۱۳۸۵ آمارهای رسمی که از قوه قضاییه ارائه کردند، قوه قضاییه هم شش میلیون وارده داشت. در سال ۹۵ یعنی ده سال بعد، در چین آن عدد شش میلیون همان شش میلیون بود ولی قوه قضاییه آماری که ارائه کرد بیش از پانزده میلیون پرونده بود و این پانزده میلیون به هر حال پرونده‌هایی بود که در جریان دادرسی دست به دست در مراجع مختلف و در جایگاه‌های مختلف مورد رسیدگی قرار گرفته و قوه قضاییه را به خودش مشغول داشت.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای مترقی در نظام دادرسی، اینطور نیست که مردم صبح اگر بیدار شدند و تصور ایجاد حق برای خودشان داشتند، راه بیافتند و با یک پوشه زیر بغلشان مستقیما دنبال آدرس دادگستری یا دفاتر خدمات الکترونیک بگردند تا علیه آن فرد طرح دعوا کنند. مکانیزم و سیستم قضایی آن کشورها، طرح و برنامه‌ای را در نظر گرفته که هیچ‌وقت نمیتواند به همین راحتی وارد شوند. مسلما وقتی که نتوانند همینطوری یا بلافاصله وارد دادگستری شوند و مجبور به رعایت مکانیزم باشند، آنجا که وارد دادگستری شده و در آنجا واقع می‌شود، آن دیگر واقعا دعواست و حتما هم آن قاضی شعبه دیگر فرصت این را دارد که در ماه به سی تا پرونده رسیدگی کند. در واقع رسیدگی جدی در آن سی تا پرونده وجود دارد.
سیستم قضایی در دیگر کشورها
واحدی مقدم با انتقاد از آمار بالای پرونده ها در مراجع قضایی گفت: شاید بعضی شعبات ما آمار سیصد پرونده در ماه را دارند. این فرصت برای یک قاضی بدین جهت که شاید آراء مطلقی بتواند صادر کند واقعا سخت باشد. در کشورهای دیگر مثلا در خصوص همین بحث ظرفیت‌سازی، سیستم وارده‌شان به این صورت است که اگر فردی متصور باشد که حقی نسبت به طرف دارد و طرف دیوار خانه یا ماشینش را خراب کرده و خسارتی به او وارد شده، اینطور نیست که فردا صبح به دادگستری مراجعه کند.
این مقام قضایی در توضیح بیشتر افزود: این شخص حتما باید دلایلش را ببرد و ارائه و مستندات را به وکیلش تحویل دهد. وکیلش باید مستنداتش را بررسی کرده و ببیند آیا موجه هست یا نه. اگر موجه بود، به وکیل آن خوانده – مثلا پرونده تشکیل‌شده – مراجعه می‌کند. این مستندات به وکیل طرف مقابل ارائه می‌شود. وکیل طرف مقابل حتما با موکلش مذاکراتی خواهد داشت، حتما دلایلی را به طرف مقابل نشان می‌دهد. اگر نیاز باشد جلساتی را در دفتر وکیل خوانده تشکیل می‌دهند. حتی نیاز باشد کارشناس می‌خواهند برای اینکه ببینند تقصیری وجود داشته یا نه یا خسارتی اگر بوده چقدر بوده است. همانجا منتهی به سازش می‌کنند. اگر منتهی به سازش نشد، آن‌وقت وکیل خواهان با توجه به مدارکی که دارد و روندی که طی شده است، این فرصت را دارد که بیاید و این موضوع را با هزینه دادرسی به نسبت سنگین در دادگاه مطرح کند و اگر در دادگاه مطرح کرد، این وکیل باید تبعاتش را بپذیرد. تبعاتش چیست؟ حتما باید در این دعوا، محکوم‌له واقع شود چرا که اگر محکوم‌له واقع نشود امتیازاتی که از دست می‌دهد بسیار زیاد است. یکی از امتیازات این است که این وکیل بعد از ده سال، فرصت این را می‌تواند پیدا کند که اگر در تمام دعاوی محکوم‌له واقع شود، بیاید کرسی دادستانی را کسب کند و قاضی شود.
باید برای اصلاح سیستم قضایی ایران کار تحقیقاتی گسترده انجام شود
معاون دادگستری گیلان افزود: قضات هم آنجا مرحله‌بندی مختلف دارد. یا اینکه می‌تواند یک درجه بالاتر برود. اگر وکیل صلح است بیاید وکیل پایه دو شود، اگر پایه دو هست برود پایه یک. یا اینکه اگر نتوانست موفق شود، این مدارج ترقی را هم اگر نخواست طی کند، باعث تنزلش می‌شود. یعنی اگر وکیل پایه یک است، تعدادی آراء که بر علیه‌اش صادر می‌شود، مکانیزم قانونشان با فاصله اقدامات سلبی را بر علیه‌اش به عمل می‌آورند. یعنی با توجه به امتیازات منفی‌اش او را درجه دو کرده و تذکرات لازم را به او داده و آموزش مناسب را برایش می‌بینند. همینطور آن وکیل طرف مقابل، وکیل خوانده که آنجا زیر بار نرفته، آن هم اگر محکومیت حاصل کند همین عواقب و سیستم برایش وجود دارد.
وی افزود: بنابراین اولا خود فرد مستقیما نمیتواند به دادگاه مراجعه کند. ثانیا اگر وکیل در نهایت مراجعه کرد و مصلحت دید که بیاید در دادگاه حقش را بگیرد، خودش را بیشتر محق می‌داند و دلایل را بیشتر به نفع خود می‌داند. این امر مکانیزم دارد و ما باید تجربه بیاموزیم، باید شما کانون‌های وکلا، و اسکودا با آن مراجع ذی‌صلاح قوه قضاییه و معاونت حقوقی یا جاهای دیگر یک کار تحقیقاتی انجام دهد، باید این طرح‌های مقدماتی و جلسات مختلف برگزار شود تا شاید این بستری شود، شاید برای آیندگان، شاید برای سالیان، حتی نیاز به قانون گذاری و نیاز به اصلاح سیستم باشد.
قدر دوره کارآموزی را بدانید
واحدی مقدم با بیان اینکه «خطاب من بیشتر به کارآموزانی هست که امروز در خدمتشان هستیم» افزود: ببینید قوه قضاییه یک رکن در این نظام است که متشکل از اجزای مختلفی‌ست از جمله قضات، وکلا، کارشناسان رسمی، همکاران اداری، سازمان‌های تابعه، همه این‌ها با هم در یک به‌هم‌پیستگی بوده و مکمل یکدیگر عمل می‌کنند. خروجی باید چه باشد؟ خروجی این کار باید اجرای عدالت و احقاق حق مردم باشد. اگر غیر این باشد یعنی درست عمل نمی‌کنیم.
این مقام قضایی ادامه داد: امروز شما عزیزان توفیق این را دارید که بتوانید در دوره کارآموزی که حالا سه مرحله دارد – دو ماهه، شش ماهه و هفت ماه – و شرایطش هم ظاهرا سخت‌تر از دوران قبل شده، قدر این فرصت را بدانید و بتوانید بسیاری از چیزهایی را بیاموزید که تصور می‌کنید الان بلد هستید و در حقیقت ندارید، و آن را تجربه کنید. شما الان می توانید اشکال داشته باشید، می‌توانید بلد نباشید و سؤال بپرسید، اما اگر از این فرصت استفاده نکنید، دو سال بعد این کار برایتان سخت می‌شود. وقتی پنج سال سابقه داشته باشید سخت‌تر می‌شود. پانزده سال بگذرد، آن وقت دیگران به شما مراجعه کرده و از شما سؤال می‌کنند. شما باید پاسخ داشته باشید. کار برایتان سخت است.
حتی یک جلسه از حضور در شعبات دادگاه‌ها را از دست ندهید
واحدی مقدم با تاکید بر استفاده و کسب تجربه از دوران کارآموزی بیان داشت: در مقابل حریفتان در دادگاه به نوعی دارید از حقوق موکلتان در دادگاه دفاع می‌کنید، آنجا موکلتان می‌فهمد که چند مرده حلاج هستید. وقتی قاضی از شما سؤالی می‌پرسد و در پاسخ همینطور قاضی را نگاه می‌کنید، خودتان مسئله‌ای نیستید، بلکه موکلتان برای خودش داستان می‌شود که من چه کردم. لذا از این فرصت فوق‌العاده استفاده کنید.
وی افزود: وکلای سرپرست که حتما به شما معرفی خواهند کرد، حتما کارکشته هستند، به ما می‌آموزند و به درستی می‌توانند این تجربه را به شما انتقال دهند، و مهم‌تر از همه در دوره شش ماهه کارآموزی حضور در شعبات دادگاه‌ها است. این شعبات برای شما بسیار حائز اهمیت است. صرف نظر از علم‌آموزی، دفاع کردن را تجربه می‌کنید. بنابراین یک جلسه‌اش را از دست ندهید. راضی به این نشوید که قاضی جلسات را برای شما در فرم تحویلی امضا بزند. بگذارید آن عزیزی که آنجا حضور دارد بگوید آقا بسته دیگر، دادگاه تمام شد و بروید.
قانونمداری را برای خودتان تمرین کنید
معاون دادگستری استان گیلان در ادامه در ارتباط با قانونمداری سخن گفت و اعلام کرد: خشت اول را درست بگذارید. از همین امروز خودتان را وکیل بدانید. همه آن چیزی را که برای وکلا هست، امروز برای کارآموزان وکالت هم به نحوی این ظرفیت وجود دارد، خصوصا در دوره آخر کارآموزی یعنی مرحله سوم، ظاهرا این امکان را دارید که در ماه پنج پرونده بگیرید. در واقع همه اختیارات وکیل را به شکل محدودتر شما هم دارید. می‌خواهیم این ظرفیت قانونمداری را برای خودتان تمرین کنید. کلمه قانونمداری را از این جهت می‌گویم که عادت کردن به کار خوب یا بد، در وجود آدم نهادینه می‌شود. هر جا تصور کردید که احقاق حق در مسیری که برداشته‌اید، حتی موکلتان از او پول گرفته‌اید و لازم است از او دفاع کنید، می‌شود استعفا داد و کس دیگری پرونده را به دست بگیرد. نگاهتان، اجرای قانون باشد. قضات می‌گویند که اگر در آن دنیا ما را دارند پایین می‌اندازند، دیگر تنهایی نمی‌رویم، با یک دست‌مان آستینِ کت وکلا را گرفته‌ایم و یک دست هم کت کارشناسان. اگر افتادیم یعنی با هم می‌رویم و تنها نیستیم و شما هم در این بحث احقاق حق مقصر هستید.
بیشتر بخوانید:
از امروز فضای مجازی شما تحت نظارت خیلی‌ها است
واحدی مقدم در انتها در خصوص شأن وکالت نکاتی را بیان داشت و عنوان کرد: شأن وکالت مثل شأن قضاوت است، کنار هم و برابر هستند. همان احترامی که برای قاضی قائلیم، همان را برای یک وکیل هم باید داشته باشیم. پس همانطور که قاضی محدودیت‌هایی دارد و نباید خلاف شأن قضاوت اقدام کند، شما هم خلاف شأن وکالت عمل نکنید. متأسفانه از زمانی که این فضای مجازی و داستان‌های آن پیش آمده، این وضعیت درباره شما نگران‌کننده است. اگر تا حالا در فضای مجازی فعالیتی داشتید و تا این زمان کسی به سراغ شما نمی‌‌آمد، از امروز فضای مجازی شما تحت نظارت خیلی‌ها است. نیاز نیست درباره همه موضوعات سیاسی کشور که مثل من اطلاعاتتان کم است، اظهارنظر کنید. شاید قبلا اظهارنظر می کردید و کسی کاری نداشت، الان باید بیایید پای پاسخگویی و حرف زدن و محاکمه. لذا در حصوص شئون وکالت بسیار باید گفت. شاید به صورت مکتوب چیزی نوشته نشده که چه چیزهایی شأن هست، اما هر آن چیزی که برای عرف وکلا برای آدمی بد است، همان کار را آدم متعارف انجام نمی‌دهد و همان کار می‌تواند خلاف شأن باشد.