وکلاپرس- رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی به ضرورت مطالبه گری کانون وکلا برای حاکمیت قانون به جای تأکید بر استقلال پرداخت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از پایگاه خبری وکالت، دکتر محمدرضا نظری نژاد، رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی به شرح ایده خود مبنی بر مطالبه حاکمیت قانون توسط کانون های وکلای دادگستری به جای تأکید بر استقلال نهاد وکالت پرداخت.
بیشتر بخوانید: مفاهیم بنیادینی همچون حاکمیت قانون بومی‌سازی نمی‌شوند
متن یادداشت با عنوان ” مطالبه حاکمیت قانون به جای تأکید بر استقلال ” در ادامه آمده است.:
مطالبه حاکمیت قانون به جای تأکید بر استقلال
چند سال پیش مطلبی با این عنوان برای همایش ملی وکلا فرستادم که در نشریه “مدرسه حقوق” به چاپ رسید.
با گذشت چند سال از زمان نگارش آن یادداشت و همزمان با افزایش هجمه ها علیه نهاد وکالت مستقل، و نیز با شناخت بیشتر از مشکلات حاکم بر نهاد کانون وکلا (با توجه به عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان)، نگارنده اصرار بر مطالبه حاکمیت قانون به جای تأکید بر استقلال نهاد وکالت را ضروری می داند؛ ضرورتی اجتماعی و همزمان صنفی.
فشار بر نهاد وکالت قدرت برنامه ریزی بلند مدت از مدیران کانون وکلا را سلب کرده است
ناگفته پیداست که استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل، مطالبه برحقی است؛ اما کیست نداند در موقعیتی که از جهت شغلی، امنیتی وجود ندارد، وکالت اجباری نیست، وکیل مصونیتی ندارد و هر روز شأن و کرامت او در معرض تخریب سیستماتیک از سوی گماشتگان قدرت قرار دارد، بر زبان آوردن استقلال بیش از آن که حظی از واقعیت داشته باشد، به شعاری شباهت می یابد که در طول زمان، طعنه به شعور خواهد زد.
اگر چه از مدیران صنف جز این انتظار نمی رود که در خط مقدم دفاع از کیان وکیل مستقل قرار گیرند، اما تدارک بلند مدت اتاق فکری صاحب قدرت، در جهت از نفس انداختن نهادهای مدنی مستقل از جمله کانون وکلا، برنامه ریزی بلند مدت و تعیین نقشه راه و استراتژی را از مدیران نهاد وکالت -تا حد زیادی- سلب کرده و آنها را به سمت در پیش گرفتن اقداماتی کوتاه مدت -از جمله مذاکره با نمایندگان سیاسی و حکومتی- سوق داده است؛ مذاکره با کسانی که چندان دغدغه ای برای استقلال وکیل ندارند و برخی از آنها با اقسام بهانه ها در پی تیشه زدن به آخرین ریشه های نهاد مستقل وکالت هستند.
بیشتر بخوانید: نگاهی به جایگاه مغفول هیأت عمومی در کانون های وکلای دادگستری
تالی فاسد چنین اقداماتی، آن است که از یک سو مشروعیت اجتماعی نهاد وکالت، با نزدیکی به صاحبان قدرت در معرض مخاطره خواهد افتاد و از دیگر سو، دفاع از منافع صنفی با تأکید بر استقلال، به شرحی که گفته شد، تبلیغ انحصارگری و خودخواهی وکلا را از سوی رسانه های حکومتی موجب شده است.
آیا نهاد وکالت امکان اقناع اجتماعی را داشته است؟
در زمانه ای که جامعه با اقسام مسائل و مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … مواجه است، تأکید بیش از اندازه بر منافع (بخوانید مطالبات) صنفی، آن هم به موازات تخریب هدفمند، این بیم را در پی دارد که با پدیداری سوء تفاهم، بین جامعه و تبلیغات دروغین مبتنی بر عوام فریبی، موجب همدلی و همداستانی بین آنها شود.
بیشتر بخوانید:کانون وکلا با همکاری آموزش و پرورش به ارتقای فرهنگ مراجعه به وکیل بپردازد
پوشیده نیست که دفاع مدیران نهاد وکالت از استقلال وکیل، در راستای دفاع از دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی شهروندان است؛ اما آیا نهاد وکالت امکان اقناع اجتماعی را داشته است؟ آیا توان رسانه ای نهاد وکالت با تخریب گران برابر است؟ آیا مشغله هر روزه وکلا و مدیران نهاد وکالت از یک طرف و از سوی دیگر فراغت و فرصت نابود گران و تهدید کنندگان -که از اقسام حمایت ها برخوردارند- واجد تناسبی یکسان است؟
باید استقلال کانون وکلا را ذیل حاکمیت قانون تعریف کرد
بنابراین، باید “حاکمیت قانون” را مطالبه و استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل را ذیل آن تعریف کرد. حاکمیت قانون در راستای دفاع از ساختار مولد، غیررانتی و شفاف؛ که قهراً استقلال وکیل و استقلال قضایی را هم در پی خواهد داشت. در این صورت است که نهاد وکالت، همزمان با دفاع از منفعتی مهم تر و مصلحتی بزرگتر، از حقوق و منافع صنفی خود نیز دفاع کرده و همراهی اجتماعی با خود را هم پدیدار خواهد ساخت.
جامعه ای که روشنفکرانش حداقل از زمان نگارش یک کلمه “مستشار الدوله” دریافته بودند که راهکار توسعه و پیشرفت، حاکمیت قانون است. شهروندانی که با مشاهده ی اقسام فسادها، تباهی ها، ویژه خواری ها و ناکارآمدی های فاقد هزینه برای ناکارآمدان، به فراست دریافته که گذر به وضع مطلوب، متضمن افسار زدن به اسب سرکش قدرت است و این افسار “قانون” است که باید حاکمیت یابد.
بیشتر بخوانید: نهادهای ناظر مستقل؛ سنگ محک حاکمیت قانون
روشن است که حاکمیت قانون، مستلزم قدرت اقتصادی جامعه، رشد و گسترش نهادهای مدنی، استقلال قضایی و تأمین اقسام حقوق و آزادی های سیاسی از جمله آزادی بیان، رسانه و …. است و این همه را باید در ساختار مولد، پاسخگو و شفاف جستجو کرد نه ساختار رانتی و ناشفاف و غیرپاسخگو. حاکمیت قانون در این معنا، استقلال نهاد وکالت و استقلال وکیل را هم در پی دارد.
دفاع از حاکمیت قانون در این معنا، مستلزم نقد سیاست ها و ساختارهای موجود است. آسیب شناسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و به چالش کشیدن اقسام رویه های ناسالم از این منظر، در راستای حاکمیت قانون محسوب خواهد شد. دفاع از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان -از اشتغال گرفته تا محیط زیست و انواع آزادی ها- لازمه توانمندسازی جامعه در برابر صاحبان قدرت است که “حاکمیت قانون “چنین دفاعی را ایجاب می کند.
فواید و الزامات تغییر موضع کانون های وکلا در تأکید به حاکمیت قانون
مداخله نهاد وکالت از این زاویه -همچنان که گفته شد- هم متضمن خیر عمومی است و هم دربردارنده ی دفاع از منافع صنفی. از یک سو نقد و آسیب شناسی ساختارهای فاسد را موجب خواهد شد و به مصلحین سیاسی و حکومتی مدد خواهد رساند و از سوی دیگر نمایندگی خواست اجتماعی با پیشقراولی جامعه ی وکالت (حقوقدانان) را موجب خواهد شد.
اگر استراتژی نهاد وکالت مستقل را این گونه تعریف کنیم، نهاد وکالت باید استقلال قوه ی قضاییه در ایران را مورد بررسی قرار دهد و سخنان رییس قوه را که نگاه حکومتی قضات و انتخاب آنان از حوزه ها را ضروری می داند، به محک وارسی و نقد جدی فراخواند. نهاد وکالت، نباید ابایی از آسیب شناسی یکدست شدن قدرت و نفی حقوق سیاسی شهروندان در انتخابات داشته باشد.
بیشتر بخوانید: دکتر نظری نژاد: فرار مغزها محصول همین نوعِ نگاه به سرمایه های انسانی است
نهاد وکالت باید راهکارهای تضمین حقوق و آزادیهای سیاسی شهروندان را پیشنهاد کند. نهاد وکالت باید نقد جدی سیاست هایی را که نتیجه ی آن فقر و تخریب منابع بوده است، وظیفه و مسوولیت ذاتی و حرفه ای خود بداند.
این تنها “حاکمیت قانون “است که متضمن انجام این دلاوری هاست. این انتظار بیجایی نیست که جامعه از وکلای دادگستری (فرزندان حقوقدان خود) کنشگری در جهت ظهور و ابراز وجود الزامات حاکمیت قانون را مطالبه کند. در غیر این صورت و در غیاب حاکمیت قانون و فقدان شرایط استقلال قضایی، اساساً این پرسش بی پاسخ خواهد ماند که: استقلال وکیل برای تحقق چه مقصودی؟
منبع: سایت کانون وکلای گیلان