مصوبات مجلس قطعات پازلی هستند به دنبال تغییر و استحاله در ماهیت حرفه وکالت دادگستری

نادیده گرفتن برخی از قواعد بنیادین نهاد وکالت و تصویب قوانینی همانند قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، وضع قانون تسهیل و اکنون مصوبه کمیسیون تلفیق همگی قطعات پازلی می باشند که بوضوح به دنبال تغییر و استحاله در ماهیت حرفه وکالت دادگستری در نظام حقوقی کشور ایران بوده است.

وجه اشتراک تفکر تمام طراحان این جریان، عدم اعتقاد به اینکه وکیل دادگستری باید دارای استقلال و امنیت شغلی باشد تا بتواند از حقوق موکل خود دفاع کند، می باشد.

بالتبع وجود کانون وکلای مستقل جهت تربیت وکیل و انجام امور مختلف حرفه وکالت نیز از نظر این گروه امری غیر ضروری است. خروجی این تفکر وضعیتی است که اکنون بر این نهاد حاکم است که در آن استقلال و اقتدار کانون های وکلا تضعیف گردیده و امنیت شغلی وکلا نیز به شدت آسیب پذیر شده است. اما مسئله مهم این است که وضعیت موجود چقدر به نفع کشور می باشد؟

اگر از سه زاویه اصلی، مردم، دستگاه قضایی و اعتبار بین المللی کشور، به این موضوع پرداخته شود، پاسخ سوال فوق الذکر روشن می گردد.

بطور عقلایی مردم به دنبال وکیل مستقل و توانمندی می باشند که بدون دغدغه شغلی و با تکیه بر توانمندی علمی و اخلاقی خود از حقوقشان دفاع کند. لازم این امر توجه به ماهیت خاص حرفه وکالت و عدم تلقی آن به عنوان کسب و کاری سودجویانه است. طبیعی است وکلایی که واجد این اوصاف نباشند مطلوب مردم نبوده و نمی توانند حق دفاع شهروندان را تامین کنند.

از طرف دیگر وکیل زمانی برای محاکم دادگستری می تواند نقش یک بال فرشته عدالت را ایفاء کند که هم شأن قاضی بوده و همانند او تربیت شده باشد و نه در وضعیتی که همانند یک کاسب و عاری از تمام خصائص و الزامات یک وکیل دادگستری، کاسبکارانه دادگاه را تجارتخانه تلقی نموده و بدنبال سودجویی هرچه بیشتر برای خود باشد. مسلما چنین وکیلی بال فرشته عدالت که هیچ، خود مانعی جدی در راه اجرای عدالت نیز خواهد بود.

در مورد اعتبار بین المللی کشور نیز پاسخ بسیار روشن است. در تمام اسناد مرتبط بین المللی و نظام های حقوقی پیشرفته، استقلال وکیل و کانون وکلا امری بدیهی است و عدم توجه به شرایط ذاتی و اساسی حرفه وکالت در یک کشور موجب تردید در وجود و تحقق حق دادرسی عادلانه در محاکم آن کشور گردیده و قطعا در اعتبار بین المللی و مراودات اقتصادی، تجاری و گردشگری کشور مذکور آثار سوء و زیانبار بیشماری از خود بجای می گذارد.

و این سوال همچنان بدون جواب باقی است که اینگونه قوانین بر اساس کدام منطق و عقلانیتی وضع می گردد؟ چه کسی پاسخگوی آیندگان است؟

خشت اول گر نهد معمار کج

تا ثریا می‌رود دیوار کج