محسن زنگنه خطاب به مدیران قوه قضائیه: تضییع حقوق قضات برای وکیل شدن مورد پیشنهاد کمیسیون جهش نبود
محسن زنگنه در سخنان قبلی خود بارها از موافقت خود و کمیسیون جهش با رفع هرگونه تبعیض برای اشتغال به حرفه وکالت خبر داده بود.
فهرست
وکلاپرس- در اولین نشست مشترک اعضای کارگروه مرکزی و دبیران کارگروه استانی تفاهم‌نامه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه بر ضرورت تعامل قوه قضاییه با قوه مجریه برای رفع مشکلات دستگاه قضایی تاکید شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، اولین نشست مشترک اعضای کارگروه مرکزی و دبیران کارگروه استانی تفاهم‌نامه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه امروز(سه شنبه ۲۴ آبان ماه) در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با حضور علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی، پژمانفر رییس کمیسیون اصل ۹۰، دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی، زنگنه نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری، صاحب‌کار معاون راهبردی قوه قضاییه و جمعی از معاونان و روسای کل دادگستری‌های کل کشور برگزار شد.
اجرای عدالت جز از طریق قوه قضائیه ممکن نیست
در ابتدای این نشست علی نیک زاد ثمرین ضمن خیرمقدم گویی به مسئولان قضایی و روسای کمیسیون ها و معاون قوانین مجلس حاضر در این نشست از پیرزاده برای زحماتی که در جهت به ثمر رسیدن این تفاهم داشته است، قدردانی کرد و افزود: مستحضرید انقلاب اسلامی در وضعیت خاصی از لحاظ امپراطوری رسانه ای قرار دارد، بنابراین همه کفر در برابر ما ایستاده و شاهد صف آرایی جبهه باطل در مقابل جبهه حق هستیم که با همه ظرفیت ها و تجهیزاتشان از منافقین، کومله دموکرات و سلطنت طلب آمده اند و کسانی که هنوز داعش به وجود نیامده بود، سر، گوش و دست می بریدند و افراد را می سوزاندند و بویی از انسانیت و حقوق بشر نبرده اند، الان مدافع و منادی آزادی شده اند، مقابله با این جبهه گسترده مستلزم این است که ما همراهی و همکاری جدی در سطوح عالی و تشکیک مساعی قوای سه گانه را داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
کمیسیون قضایی و حقوقی یکی از کمیسیون های بسیار فعال در مجلس است
وی تصریح کرد: شهادت می دهم کمیسیون قضایی و حقوقی یکی از کمیسیون های بسیار فعال در مجلس است ضمن اینکه ایجاد این تفاهم نامه بین قوای قضائیه و مقننه که به پیشنهاد آقای پیرزاده شروع شد و با دستور معاون اول قوه قضائیه به بار نشست، باعث می شود در چارچوب قانون تعامل بیشتری داشته باشیم، ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که کار برای نمایندگان در این حوزه بسیار سخت است، چرا که وزیر می تواند یک دستوری بدهد یا بگوید ورود به موضوعاتی در حوزه اختیاراتم نیست، اما نمایندگان باید در رابطه با هر موضوعی که توسط موکلانشان مطرح می شود، ورود کنند، هر چند ابتدایی ترین اصل قانون اساسی بر استقلال قوا تاکید دارد.
زنگنه: مجلس در جهت رفع مشکلات قضات و کارکنان دستگاه قضائی تلاش می کند
محسن زنگنه با بیان اینکه ایجاد این تفاهم نامه رویکرد بسیار مطلوبی در جهت تعامل بیشتر بین قوای مقننه و قضائیه است، افزود: بنده به عنوان نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، طراح طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار و پیشنهاد دهنده تسری حقوق کارکنان زندان ها تاکید می کنم که مجلس در جهت رفع مشکلات قضات و کارکنان دستگاه قضائی تلاش می کند.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یادآور شد: آنچه در کمیسیون جهش تولید در مورد تسهیل مجوزهای کسب و کار برای ارائه به صحن آماده شد به هیچ عنوان به تضییع حقوق قضات برای وکالت اشاره نکرده بود و این موضوع در پی پیشنهاد یکی از نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت ضمن اینکه در آن هم به نمایندگان مجلس و هم قضات اشاره شده بود و مجلس تصور می کرد تنها حقی از خود می گیرد اما در نهایت با کمک کمیسیون قضائی و حقوقی این پیشنهاد کامل حذف شده و بحث ماندگار شد.
این در حالی است که محسن زنگنه در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۰ این چنین موافقت خود و کمیسیون جهش درباره لزوم شرکت قضات در آزمون وکالت را بیان کرده بود:
نظر دیگر نیز که در کمیسیون بیشترین رای را آورد این بود که همه افراد مشمول آزمون هستند، به جز دو گروه قضات بازنشسته با بیست سال سابقه قضاوت و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با رتبه دانشیاری در رشته مرتبط و بیست سال سابقه تدریس. اما در نهایت نمایندگان این اصلاح کمیسیون را مغایر با روح و اصل طرح دانستند و به آن رای منفی دادند و طرح مجدد به کمیسیون برگشت.
زنگنه با بیان اینکه مجلس بر موضع ضد رانت خود مصمم است، گفت: من خودم نیز حدس می‌زدم که این پیشنهاد رای نیاورد و خودم نیز به این نظر در کمیسیون رای نداده بودم؛ چرا که اصولا روح این قانون حذف تبعیض ها و امتیازات ویژه است و اینکه بخواهیم برای افرادی دوباره امتیازی تعیین کنیم نقض غرض است.
بیشتر بخوانید:
- محسن زنگنه: شورای نگهبان به دنبال رفع تبعیض از قضات است؛ به همین علت آنان را ملزم به شرکت در آزمون وکالت کردیم
- واکنش کاربران توییتر به حذف بند «الزام قضات به شرکت در آزمون وکالت» در طرح تسهیل
غضنفرآبادی: نحوه تعاملات در سطوح پایین قوه قضاییه مطلوب نبوده است
موسی غضنفرآبادی در ادامه این نشست خطاب به معاون اول قوه قضائیه، افزود: هم اکنون نحوه تعاملات در سطح بالا بسیار خوب است اما در سطوح پایین تر تعامل مطلوبی وجود ندارد و این موضوعی است که بنده به عنوان فردی که سابقه قضاوت داشته بیان می کنم.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یادآور شد: انعقاد این تفاهم نامه مسیر را برای تعاملات بیشتر باز کرده است اما منوط به اینکه دغدغه های هر دو طرف اعم از مسئولان حوزه قضائی و نمایندگان مجلس به خوبی شنیده و منتقل شود تا به یک نتیجه مطلوبی برسیم.
بیشتر بخوانید:
وی تصریح کرد: لازم است سطح این جلسات ارتقا داده شود و نمایندگان نیز برای بیان نگرانی هایشان در آن ها حضور داشته باشند تا به یک جمع بندی صحیحی برسیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: آنچه در رابطه با اجرای این تفاهم نامه باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید مشخص شود نمایندگان با کدام یک از مسئولان قضایی در استان ها باید ارتباط داشته باشند و به چه مراجعی مراجعه کنند در غیر این صورت مشکلات باقی می ماند ضمن اینکه لازم است احترام متقابل نیز حفظ شود.
پژمان فر: تعامل مسئولان قوای قضائی و مقننه به رفع مشکلات موجود منتهی می شود
نصراله پژمان فر با بیان اینکه سرفصل های بیان شده جای صحبت مبسوطی دارد که لازم است برای آن فرصتی تعیین شود تا باب تعامل و گفت وگو شکل بگیرد، افزود: در این جلسات باید هم دیدگاه نمایندگان منتقل شود و هم مسئولان قضایی اقتضائات خود را بیان کنند ضمن اینکه لازم است دستورکاری برای این جلسات تعیین شده و به صورت مستمر و منظم برگزار شوند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یادآور شد: قطعا تعامل مسئولان قوای قضائی و مقننه به رفع مشکلات موجود منتهی می شود اما لازم است در موضوعاتی جلسات در کمیسیون اصل ۹۰ نیز برگزار شود تا در جهت حل مسائل کشور گام برداریم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، یادآور شد: امروز تریبون مجلس ظرفیت بسیار بالا و بازدارندگی در کشور دارد و شاید برخی تخلفات در کشور صورت بگیرد که با برخورد قضائی صرف عقب نشینی در مسیر انحراف ایجاد نکند اما گاهی تبدیل آن ها به گزارشی که به عنوان سند رسمی از تریبون مجلس قرائت شود کمک بزرگی به رفع آن ها خواهد کرد.
دلخوش اباتری: متعهد هستیم که از حقوق قضات دفاع کنیم
سیدکاظم دلخوش اباتری با اشاره به اینکه این تعامل به درک متقابل قوای مقننه و قضائیه از مشکلات موجود در کشور منتهی می شود، افزود: هم اکنون هم قضات و هم کارکنان قوه قضائیه از اقشار ضعیف جامعه هستند که برخلاف تصور جامعه حقوق و مزایای کمی را دریافت می کنند کما اینکه بنده همچنان پیگیر تصویب ۱۵ درصد برای قضات بازنشسته هستم چرا که به عنوان اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی متعهد هستیم که از حقوق قضات دفاع کنیم.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۵ مورد پیشنهاد برای حمایت از قوه قضائیه در زمان بررسی لایحه بودجه ارائه شده است، یادآور شد: ما باید به دنبال راهکار و ارائه مباحث راهبردی در جهت رفع مشکلات قوه قضائیه باشیم بنابراین می توانیم آن را از طریق بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه پیگیری کنیم.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه این جلسات باید ارتقا داده شوند، از مسئولان قضائی حاضر در این نشست خواست تا پیشنهادات خود را در حوزه قضائی برای درج در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ ارائه دهند.
پورسعید: فقدان اطلاعات مربوط به حوزه قضائی باعث بروز خلاهای قانونی می شود
بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس یازدهم با یادآوری اینکه براساس اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانونگذاری کند، افزود: هم اکنون لازم است در این حوزه ساز وکارهای رسمی برای تعامل بین قوای مقننه و قضائیه شکل بگیرد که یک بخش بین ارتباط بین کمیسیون های مجلس خصوصا کمیسیون قضائی و حقوقی با قضات و دادگستری های استان ها باشد که در این بخش ضعف زیادی داریم ضمن اینکه قانونگذاری صحیح در گرو اطلاعات دقیق از طریق مسئولان حوزه قضائی صورت می گیرد که در این زمینه بی بهره هستیم و سازماندهی لازم صورت نگرفته است که لازم است برای آن تدبیری اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه براساس اصل ۸۴ قانون اساسی نمایندگان حق اظهارنظر در عموم مسائل و حق رأی دادن در بحث تقنین را دارند، یادآور شد: بی تردید فقدان اطلاعات مربوط به حوزه قضائی باعث بروز خلاهای قانونی می شود ضمن اینکه پاسخگو بودن و تعامل مسئولان قضائی با نمایندگان مجلس باعث می شود آن ها به خوبی به ایفای وظیفه نمایندگی خود بپردازند ضمن اینکه ایجاد این تفاهم نامه باعث تسهیل روابط بین نمایندگان مجلس و قوه قضائیه می شود که باید تداوم یابد.
هم‌افزایی در این دوره بین سه قوه به صورت واقعی محقق شده
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق گفت: در طول چهار دهه گذشته هیچ برهه‌ای از زمان به این اندازه مورد اهمیت نبوده است لذا امروز انجام وظیفه توسط هرکدام از کارگزاران نظام چه در قوه قضاییه و چه در قوه مجریه و چه قوه مقننه اهمیت بسیار بالایی دارد.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه همدلی و همکاری بین قوای سه‌گانه ادامه داد: خدا را شاکریم که این همدلی و هم‌افزایی در این دوره بین سه قوه به صورت واقعی محقق شده و رییس قوه قضاییه از اولین لحظاتی که عهده‌دار مسئولیت دستگاه قضا شد همواره بر وفاق بین سه قوه تاکید داشته است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با تاکید بر اینکه امضای تفاهم‌نامه مشترک با مجلس در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ امری بسیار مبارک بوده است، تصریح کرد: درپی تحقق این مهم در بازه زمانی کوتاه یعنی اواخر اردیبهشت ماه شیوه‌نامه اجرای این تفاهم‌نامه امضا شد و نهایتا هر کدام از معاونین روسای کل دادگستری‌ها در استانها به عنوان دبیر کارگروه استانی مشخص شدند و این کارگروه‌ها در اکثریت استانها تشکیل شده و کار خود را آغاز کرده است و قرار است در سایر استانها نیز اقدامات به صورت جهشی انجام شود.
بیشتر بخوانبد:
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: امروز کل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را یک مجموعه واحد می‌دانیم یعنی اگر ما یک دایره را فرض بگیریم، اینگونه است که همه ما در این دایره قرار داریم و زیر نظر ولایت فقیه انجام وظیفه می‌کنیم، بنابراین ما هر هدفی را که دنبال کنیم باید در راستای ارتقای نظام اسلامی باشد و هر رفتاری در قوای قضاییه، مجریه و مقننه که باعث کم رنگ شدن این هدف شود گامی در جهت تحقق خواسته دشمن خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه تأکید کرد: گاهی اوقات مسائل مهمی در کشور مطرح می‌شود که مربوط به قوه قضاییه است که این مسائل باید به قوه مقننه هم منتقل شود لذا وقتی این ارتباط نبود، واقعا موضوعات به درستی منتقل نمی شد.
برخی از مشکلات قوه قضاییه باید در برنامه هفتم توسعه حل شود
وی در ادامه این جلسه تأکید کرد: تشکیل جلسات کارگروه مرکزی باید به طور مستمر و حتی ماهانه یک جلسه تا پایان سال، برگزار کنند تا این فعالیت راه بیفتد و تکلیف موضوعات ما در استانها مشخص شود و این موضوع باید مورد جمع‌بندی قرار گیرد لذا اگر لازم شد در یک الی دو ماهه آینده باز هم این جلسه را برگزار می‌کنیم چرا که این تفاهم‌نامه بسیار قابل اهمیت است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه باید یک شیوه‌نامه در زمینه تفاهم صورت گرفته تهیه شود، یادآور شد: بعد از تهیه این شیوه‌نامه می‌توانیم تفاهمات مهمی با هم داشته باشیم و با همدلی فعالیت‌هایمان را انجام دهیم.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه تفاهم‌نامه منعقد شده تفاهم‌نامه مبارکی است و به آن امیدوار هستیم، بیان کرد: رئیس جمهور درباره این تفاهم نامه گفت که این کار بسیار خوبی است و یک تفاهم نامه هم دولت با قوه قضاییه منعقد کند که این کار را هم انجام خواهیم داد.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه و تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرده‌اند و ما همه مکلفیم در مسیر آن سیاست‌ها گام برداریم. افزود: برخی از مشکلات قوه قضاییه باید در برنامه هفتم توسعه حل شود و یکی از این مسائل مهم بحث بودجه است.
مدیریت در قوه قضاییه با بودجه فعلی بسیار سخت است
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق با بیان اینکه مدیریت در قوه قضاییه با بودجه فعلی بسیار سخت است، تأکید کرد: در مقطعی برای بودجه قوه قضاییه حدی را تعیین کرده بودند که آن کف بسیار کم بوده است و اگر این بودجه ۵۰ درصد هم افزایش پیدا کند اتفاقی نمی‌افتد لذا باید آن کف اعتبارات ارتقا پیدا کند لذا در برنامه هفتم مسیر باز است، در این زمینه درمجمع تشخیص مصلحت نظام بحث های انجام شده و این بحث ها بسیار امیدوار کننده بوده و ما امیدواریم این مهم هم در مجلس پیگیری شود.
معاون اول قوه قضاییه در پایان تصریح کرد: ما به انعقاد این تفاهم‌نامه امیدوار هستیم به شرط اینکه جلسات مرکزی این کارگروه‌ها به درستی و مستمر تشکیل شود؛ همچنین کارگروه‌های استانی هم به عنوان نمایندگان استان در این کارگروه چالش‌های پیرامونی را به درستی مکاتبه کنند تا بررسی شود.
قوه قضاییه بدون تعامل با مجلس نمی‌تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد
در ادامه این جلسه امیر حسین رحیمی، وزیر دادگستری با بیان اینکه این جلسه حتما شأن خدمتگزاری ما را افزایش خواهد داد. افزود: مطابق قانون اساسی قوای سه‌گانه از هم مستقل هستند و هر کدام اختیاراتی دارند و این مسئله از ناحیه همه به رسمیت شناخته شده است.
رحیمی با تاکید بر اینکه واقعیت این است که اگر قوای سه‌گانه بخواهند جزیره‌ای عمل کنند، حتی به وظایف خودشان هم نمی‌توانند عمل کنند. تصریح کرد: تعامل بین قوای مقننه و قضاییه به مناسبت‌های مختلفی صورت گرفته و در این دوره تعامل بین قوه قضاییه و قوه مقننه بسیار پررنگ است و این مهم هم به برکت دیدگاه رییس قوه قضاییه و ریاست مجلس رقم خورده است.
بیشتر بخوانید:
وزیر دادگستری یادآور شد: قوه قضاییه بدون تعامل با مجلس نمی‌تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، بنابراین با موافقت رییس جمهور و رییس قوه قضاییه قرار شده این تفاهم نامه بین قوه قضاییه و دولت شکل گیرد و نتیجه آن باید خدمت بهتر به مردم باشد.
وزیر دادگستری در ادامه خطاب به معاونان روسای ۳۱ دادگستری کل کشور حاضر در جلسه اظهار کرد: شما مسئولان می‌توانید تعامل بین دو قوه را ارتقا دهید چرا که قوه قضاییه با مجلس در سطح عالی هیچ مشکلی ندارد اما تعامل قوه قضاییه با مجلس در سطح استانها، در سطح خوبی نیست و باید این مسئله تقویت شود و ایجاد این تفاهم نامه اولین گام در جهت تحقق این مهم است.
منبع: خانه ملت
