![مجوز۱۵۰ هزار متقاضی بلاتکلیف در درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار صادر شد](https://vokalapress.ir/wp-content/uploads/2024/06/مجوز۱۵۰-هزار-متقاضی-بلاتکلیف-در-درگاه-ملی-مجوزهای-کشور-به-صورت-خودکار-صادر-شد.webp)
وکلاپرس– روابط عمومی مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار در اطلاعیه ای از صدور مجوز ۱۵۰ هزار متقاضی بلاتکلیف به صورت خودکار در درگاه ملی مجوزهای کشور خبر داد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی درگاه ملی مجوز هاُ در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها درباره صدور خودکار درخواست مجوز در صورت تأخیر، از صبح شنبه دهم تیرماه ۱۵۰ هزار درخواست تأخیر خورده مجوز در ماههای اخیر، صادرشد و صاحبان این مجوزها میتوانند کارشان را شروع کنند.
من بعد، فهرست دستگاه های تأخیرکننده در صدور مجوز، عملا منتشر نخواهد شد
به گزارش مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار، مجوزهای صادر شده بهصورت خودکار، شامل همه دستگاههای صادرکننده میشود و در ادامه هم روزانه هر درخواستی که از زمان قانونی تعیینشده بلاتکلیف مانده باشد بهصورت خودکار صادر خواهد شد و من بعد، فهرست دستگاه های تأخیرکننده در صدور مجوز، عملا منتشر نخواهد شد.
پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها تمهیدات فنی و سامانه ای را دلیل اجرا نشدن این حکم قانونی اعلام و وعده صدور خودکار برای همه درخواستهای تاخیر خورده مجوز را داده بود.
بیشتر بخوانید:
- ترک فعل ۹ دستگاه در ارائه اطلاعات به درگاه ملی مجوزهای کشور
- مجوزهای صادر شده بهصورت خودکار، از نظر قانون کاملاً معتبر و هستند و صاحبان این مجوزها تحت حمایت دولت قرار دارند
طبق قانون تسهیل عدم پاسخ مراجع صدور مجوز به منزله موافقت است
لازم به ذکر است در تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها ابلاغی ۱۴۰۱، تصریح شده: «چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزها، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزها به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسؤولیت های حقوقی و صنفی که در رابطه بامجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست»
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار در این باره طی نامه ای از همه مراجع صدور مجوز خواست همه درخواستهای مجوز را در زمان مصوب و اعلامی در درگاه ملی مجوزها بصورت صدور یا رد با دلیل، تعیین تکلیف کنند تا مشمول صدور خودکار و عواقب بعدی آن نشوند. در این نامه تاکید شده: براساس بند الف تبصره ۵ ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها ابلاغی ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزها که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، (مجازات ۶ تا ۲۴ ماه حبس) خواهند بود.