متن دادنامه بدوی محکومیت دکتر محسن برهانی توسط خبرنگار روزنامه اعتماد منتشر شد

دادنامه شماره ۱۴۰۲۱۱۰۳۲۰۱۷۸ مورخه ۱۴۰۲/۷/۲۹

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای ویژه روحانیت تهران آقای محسن برهانی فرزند غلامعلی ۴۵ ساله دارای سابقه کیفری (وکیل دادگستری و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) متهم است به فعالیت تبلیغی به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران و نشر اکاذیب علیه مسؤولین نظام به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی و رفتار خلاف شان روحانیت از طریق ارتکاب اعمال مذکور، با توجه به محتویات پرونده گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به شماره ۹۴۳/۶۳۲۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ مبنی بر اینکه نامبرده به صورت گسترده در فضای مجازی اقدام به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می نماید که رئوس مطالب منتشر شده از وی عبارت است: از نشر اکاذیب، القاء ناکارآمدی دستگاه قضاء، دفاع همه جانبه از محکومین امنیتی اغتشاشات مهرماه سال ۱۴۰۱، توجیه غیر قانونی اعتصاباتی که به فراخوان ضد انقلابی صورت گرفته، هم صدایی با رسانه های معاند انقلاب اسلامی در راستای جلوگیری از اعدام محکومین، توهین به برخی قضاتی که اقدام به صدور رای در خصوص محکومین امنیتی نموده اند.

و  همچنین طی رصد انجام گرفته نسبت به اقدامات آقای برهانی در فضای مجازی مشخص گردیده نامبرده با اعلام اینکه نسبت به وی پرونده قضایی تشکیل گردیده اقدام به نشر اکاذیب نموده و در همین راستا با انتشار مطالبی تحت عنوان «آه از رفتگان بی برگشت سه قطره خون» به حمایت از محکومین حادثه موسوم به خانه اصفهان که اخیراً به دلیل موضوعات امنیتی و محاربه در استان اصفهان اعدام شده اند پرداخته است.

مرکز سایبری سازمان اطلاعات فراجا نیز طی گزارشی اعلام نمود بعد از گذشت چند ماه از اغتشاشات مهرماه سال ۱۴۰۱ نامبرده همچنان با انتشار مطالب و هشتگ های اعدامی ها فعالیت مستمر دارد و این امر نه تنها فضای مجازی بلکه فضای حقیقی را نیز ملتهب می نماید و مطالب منتشر شده از وی در شبکه ها و رسانه های ضد انقلاب بازنشر می گردد.

وی در مورد اعدام محسن شکاری که با عنوان محاربه اعدام گردیده است در پست اینستاگرامی نوشته «اینجانب این حکم را غلط می دانم چرا که این مجازات با قواعد فقهی سازگاری نداشته و مصداق سفک دماء ناحق است.»

در مورد حجاب نیز گفته است: «توقیف خودرو به علت عدم رعایت حجاب سرنشینان خنده دار و غیر قانونی است. توقیف خودروها به علت عدم رعایت حجاب هیچ مستند قانونی ندارد. خودرو جزو آلات و ادوات جرم کشف حجاب نیست و …»

در ادامه می گوید: «به اسم نهی از منکر و با عدول از قواعد مسلم شرعی جنگ مردم با مردم راه انداخته اند و امنیت روانی و شغلی شهروندان را در مخاطره قرار داده اند، تماس گرفتن و گزارش دادن نهی از منکر نیست و فضولی است. اقداماتی فراتر از تذکر لسانی هم حرام است و هم جرم و چنین شخصی قابل پیگرد است. ادعای شرع و قانون هم دارید؟ و …»

فعالیت های آقای برهانی در حمایت از هنجار شکنان حجاب و برخی از محکومان اغتشاشات از سوی برخی شبکه های معاند همچون بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا و اینترنشنال در راستای براندازی و ظالم نشان دادن نظام جمهوری اسلامی ایران مورد سوء استفاده قرار گرفته است و علیرغم اینکه نهادهای امنیتی به وی تذکر لازم را داده اند و خودش نیز آگاهی کامل از اهداف سوء دشمنان و معاندین داشته به اقدامات خود ادامه داده و هیچگونه موضع گیری علیه سوء استفاده کنندگان انجام نداده است.

نامبرده با بکارگیری عبارت سخیفی همچون «نفله» برای شهید غیرت حمیدرضا الداغی و کوچک نمایی جنایات برخی از اغتشاشگران نسبت به شهید عجمیان با عبارتی همچون «به خاطر دو لگد به بازوی دیگری» و ادای احترام به معدومین با عبارت «رضوان الله علیهم» موجب جریحه دار شدن عموم متدینین و خانواده معظم شهدا گردیده است و …

با عنایت به مراتب یاد شده نظر به اینکه تمامی مطالبی که از آقای برهانی در فضای مجازی و حتی فضای حقیقی درج گردیده مورد تایید ایشان بوده و در جلسه دادگاه نیز هیچکدام از آنها را انکار ننموده است، با اینکه دغدغه اصلی نظام در ایام اغتشاشات سال ۱۴۰۱ امنیت و مسأله حجاب بوده، نامبرده در قالب نظرات حقوقی با متهم کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کشتار غیر قانونی و همسو با گروه های مخالف نظام به دفاع همه جانبه از متهمین و محکومین امنیتی و کاشفان حجاب و انجام مشاوره با برخی از آنان نموده است.

فلذا به لحاظ اقرار صریح متهم به مطالب انتشار یافته و دفاعیات بلاوجه وی در مورد عنصر معنوی و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی در حد مذکور محرز و مسلم است و به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۲۳ آیین نامه دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت اصلاحی (۱۳۸۴) با رعایت بند ب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی (۱۳۹۹) نامبرده را به اتهام تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به تحمل هفت ماه و شانزده روز حبس و بابت نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی به تحمل سیزده ماه و شانزده روز حبس و از بابت رفتار خلاف شان روحانیت از طریق اعمال مذکور به ممنوعیت از تلبس به لباس روحانیت به صورت دائم محکوم می نماید که مجازات اشد قابلیت اجرا دارد.

رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت می باشد.