متاسفانه در نظام قوانین ما مرجعی برای سنجش میزان صحت،کارآیی و عالمانه بودن مصوبات مجلس وجود ندارد

در روزهای اخیر برخی از نماینده های محترم مجلس شورای اسلامی برگزاری آزمونهای بعد از آزمون ورودی حرف وکالت و سر دفتری را بر خلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دانسته اند و با استفساریه و حتما با تصویب قانون‌ بر آنند که متقاضیان حرفه های وکالت و سردفتری بعد از قبولی در آزمونهای موضوع قانون تسهیل، بدون هرگونه آزمون دیگری به هر شکل و کیفیت و الزاما بدون شرکت در اختبار کتبی و شفاهی به جرگه وکلا و سردفتران بپیوندند.

بر اساس تبصره ماده ۵ قانون تسهیل آن دسته از شرکت کنندگان که هفتاد درصد از میانگین نمرات یک درصد اول شرکت کنندگان را کسب نمایند (صرفا) در آزمون ورودی کارآموزی وکالت قبول شده و جهت طی مراحل مقتضی به کانونهای وکلا معرفی می شوند و نظارت بر اجرای این قانون بر عهده قوه قضاییه است.

بر اساس قسمت دوم ماده ۵۴ و بند ت قسمت سوم همان ماده از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال ۱۴۰۰ ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه، کارآموزان بعد از دو ماه و سپس بعد از طی دوران کارآموزی موظف به شرکت در آزمون و اختبار کتبی و شفاهی هستند. این تکلیفیست که اجرای آن بر عهده هیات مدیره کانون های وکلاست و تخلف از آن موجب مجازات انتظامی برای اعضای هیاتهای مدیره کانونهاست، موضوعی که در سخنرانیهای آتشین این نمایندگان به آن حتی اشاره ای نشده است.

در حالیکه مقننین، نظارت بر اجرای قانون تسهیل را بر عهده قوه قضاییه گذاشته اند. حال اجرای آیین نامه مصوب رییس محترم قوه قضاییه را که در دیوان عدالت اداری هم قابل اعتراض و ابطال نیست، قانون شکنی قلمداد کرده و مدیران کانونهای وکلا را قانوندانان قانون شکن خطاب نموده اند!

چه عدم اعلام دلیل قانونی برگزاری آزمون از سر بی اطلاعی از قوانین باشد یا از روی عمد و برای جهت دهی به افکار عمومی و چه این نوع رویکردها با اهداف انتخاباتی باشد، هر کدام ماهیت واقعی اینگونه اقدامات و سخنان را برای افکار عمومی معلوم می کند.

اقتصادیون محترم مجلس که با اتمام دوره نمایندگی نتیجه راضی کننده ای در معیشت و اقتصاد مردم برای ارائه ندارند تمام تمرکز خود را در تریبونهای عمومی به آزمون وکالت معطوف کرده اند !

پیش از آیین نامه مصوب رییس محترم قوه قضاییه، قانونگذار در ماده ۷ لایحه قانونی استقلال و ماده ۴۴ آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۳۳۴ نیز صدور پروانه وکالت پایه یک را منوط به قبولی در اختبار نموده است.

تجربه تصویب قانون تسهیل ثابت کرده است نمایندگان مجلس کوچکترین توجهی به نظرات مدیران وکالت و اساتید حقوق که نخبگان و متخصصین حقوق در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند نخواهند داشت و در نهایت با تصویب قانون منظور خویش را محقق خواهند نمود و حتی ممکن است مجددا استفساریه های متعددی برای آن قانون هم انجام گیرد.

متاسفانه در نظام قوانین ما مرجعی برای سنجش میزان صحت،کارآیی و عالمانه بودن مصوبات مجلس نیز وجود ندارد و مجلس شورای اسلامی اختیار وضع قانون در مورد همه مسائل کشور از صدر تا ذیل را دارد و شورای محترم نگهبان نیز وفق قانون صرفا در محدوده مخالفت با شرع و قانون اساسی اظهار نظر مینماید.

شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و اسناد بالا دستی بوده و میبایست به این موضوع ورود نماید که وضع مواد قانون تسهیل در وکالت، کارشناسی و سردفتری بدون مشارکت نهادهای صنفی و تخصصی صورت پذیرفته و در تضاد با شایسته گزینیست.

همچنین آمار و مستندات آزمون های برگزارشده بر اساس قانون تسهیل نشان میدهد اعمال معیار شناور مندرج در قانون تسهیل موجب قبولی افرادی با معدل کمتر از ۷ از ۲۰ نمره شده و علاوه بر این وضعیت نابهنجار و آسیب زا، با شعار رونق کسب و کار، حذف آزمون و اختبار در دوران کارآموزی نیز تیشه به ریشه امنیت قضایی و حقوق عامه در دادگستری خواهد زد و این اتفاق در دنیای حقوق بی سابقه است.

این در حالیست که بسیاری از نمایندگان مجلس در پاسخ به نظر و ایرادات اساتید حقوق راجع به طرح تسهیل قبلا اظهار نموده اند که این مقرره صرفا مربوط به ورودی و حذف ظرفیت گذاری در آزمونهای ورودیست و شامل اختبار و کارآموزی حرف وکالت و سردفتری نمیشود. اما فی الحال برگزاری آزمون و اختبار بر اساس قانون و در راستای شایسته سالاری و سپردن جان و ناموس و مال مردم به افراد شایسته، صالح و عالم، ((قانون شکنی )) نام گرفته است!