فهرست
وکلاپرس– وکیل صالح نقره کار در راستای حمایت از امنیت وکلا، برنامه ای تحت عنوان برنامه اقدام کمیته حمایت از وکلای در معرض خطر پیشنهاد داد.
به گزارش وکلاپرس، وکیل صالح نقره کار در یادداشتی اختصاصی به مبانی و بایسته های حمایت از وکلای در معرض خطر پرداخت. دبیر کمیسیون حقوق بشر اسکودا در همین راستا « برنامه اقدام کمیته حمایت از وکلای در معرض خطر » را پیش بینی کرده است.
بیشتر بخوانید:
- ۴ قتل و ۱۰ سوءقصد به وکیل دادگستری بخشی از آمار وکلای در معرض خطر در ایران ۱۴۰۱ است
- ۴ بهمن یا ۲۴ ژانویه ؛ سالروز توجه جهان به وضعیت وکلای در معرض خطر / امسال: وکلای افغانستان
گفتنی است بر اساس مصوبه شورای اجرایی اسکودا در ۲۴ فروردین ۱۴۰۲، وکیل نقره کار به عنوان دبیر پنل تخصصی حمایت از وکلای در معرض خطر انتخاب شده است.
مشروح یادداشت اختصاصی این فعال صنفی که در اختیار وکلاپرس قرار گرفته، در ادامه آمده است.
مقدمه
موقعیت وکیل به عنوان واسط میان مردم و دادگاه ها جایگاهی منحصر به فرد و متمایز در برقراری عدالت، دفاع از حق، و حاکمیت قانون قلمداد می شود. وکلا یکی از ستون های اصلی در تحقق حاکمیت قانون، دفاع از حقوق بشر و ازادی های بنیادین هستند. برای اینکه بتوانند ایفای مسئولیت خطیر حرفه ای خود را به شیوه ای سزاوار به منصه انجام رسانند باید از تامینات حمایتی مکفی بهره مند باشند.
سالانه وکلای زیادی با چالش سلب امنیت و ازادی و حتی سلب حیات مواجه می شوند. تدابیری لازم است تا وکلا اطمینان یابند در مسیر ایفای رسالت وکالتی و صنفی تحت حمایت قوای عمومی و کانون های وکلای دادگستری قرار خواهند گرفت.
۱. تعریف وکیل در معرض خطر
وکیل در معرض خطر، دانش اموخته حقوق و دست کم بدوا، صاحب پروانه وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری است که در ارتباط با انجام وظیفه حرفه ای یا صنفی خود، بواسطه یک عامل بیرونی در شرایط بالقوه یا بالفعل مخاطره امیز قرار گرفته است.
۲. قید مرتبط با وظایف حرفه ای بودن
قید مرتبط با وظایف حرفه ای حائز اهمیت است. در این مورد خاص، عضو صنف و اتحادیه وکلا به عنوان فردی مورد حمایت قرار می گیرد که دچار تضییقات، تهدیدات، و یا مجازات های عمومی و یا انتظامی شده است که، به صورت آشکار و مستقیم، یاغیر مستقیم و به بهانه عناوین دیگر، با انگیزه، کنترل، تضعیف، یا بازداشتن او از انجام وظایف وکالتی یا صنفی، قبل، حین، یا پس از انجام وظیفه، به او تحمیل شده است.
در تشخیص این موارد تاریخچه حرفه ای، سیاسی و اجتماعی فرد مورد حمایت، و رویه متعارف رفتار با سایر وکلا و اعضای صنف (عنصر تمایز یا تبعیض)، از جمله عواملی است که باید مورد لحاظ قرار گیرد.
۳. مصداق خطر بالقوه و بالفعل
در معرض خطر بالقوه یا بالفعل قرار گرفتن مبنای حمایت است. تهدید به تعقیب و دستگیری ، تهدید روانی، حیثیتی، شغلی، اقتصادی، مالیاتی، اقدامات تروریستی، قتل، ضرب و شتم، تحقیر، آزار، خشونت زبانی، فیزیکی، جنسی، تهدید به شکنجه و یا بازداشت اعضای خانواده، افشای اسرار، نقض حریم خصوصی، شنود، تهدید انتظامی و یا صلاحیتی از این قبیل است.
۴. عوامل تهدید یا خطر
اصحاب پرونده، موکل یا خانواده وی ، ذینفعان و افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تعارض منافع، حکمروایی و نهادهای سیاسی، قضایی و رسمی، قبایل و طایفه ها و احزاب و سایر مدعیان یا متداعیین پرونده ها هر یک محتمل است مرجع تهدید و خطر باشند.
انگیزه های سیاسی، سوداگری، سوء تفاهم، انتقام جویی، تسویه حساب شخصی، تحمیل شکست در پرونده، اجبار به استعفا از پرونده یا از سمت صنفی، اجبار به تمکین در برابر اوامر و منویات، و موارد مشابه می تواند مطرح باشد.
۵. نحوه حمایت
پیگیری امر در مراجع قانونی، تماس با خانواده و تدارک کمک های لازم، قبول وکالت، رایزنی با مسئولان مرتبط با موضوع، مواجهه با عوامل موجد خطر، اطلاع رسانی، هم اندیشی و مشارکت.
روش های قابل ذکر بصورت تمثیلی است.
۶. مرجع متولی حمایت
کمیته حمایت از وکلای در معرض خطر مشتمل بر وکلایی است که به صورت داوطلبانه و افتخاری در این کمیته فعالیت می کنند. این کمیته توسط یک دبیر اداره می شود که در عین حال مسئولیت هماهنگی با کانون های وکلای سراسر کشور، و دعوت از وکلای داوطلب عضویت در کمیته را برعهده دارد. در هر کانون وکلای مستقل، کمیته مستقلی با همین عنوان و به همین منظور تشکیل می شود که در عین استقلال، با کمیته حمایت از وکلای اتحادیه به صورت هماهنگ و به کیفیتی هم افزا عمل خواهند کرد.
۷. ماموریت کمیته
توصیه های پیشگیرانه، اخذ اطلاعات و اطلاع رسانی، پیگیری گزارش های ارجاعی، ایجاد ارتباط و هماهنگی با کانون های وکلای سراسر کشور، ارائه گزارش فعالیت به صورت نوبه ای و انتشار آن، ارتباط با نهادهای مسئول جهت پیگیری و پیشگیری، مکاتبه و اقدامات اثربخش به اقتضای موضوعات مطروحه، همکاری با قوه قضائیه و ضابطین در جهت رفع خطر، اجرای تدابیر پیشینی، حین و پس از مخاطره، برگزاری هم اندیشی و جلب مشارکت در اقدامات.
۸. هدف؛ ارتقای امنیت حرفه ای و انسانی وکلا
چالش امنیت شخصی و حرفه‌ای وکیل در سایه فقدان حمایت اثربخش به محاق می رود. تضمین و تامین و ارتقای امنیت انسانی و حرفه ای وکیل هدفی است که سازمان، برنامه و روش منسجم و کارآمد می طلبد و نیازمند مشارکت و همکاری همه ذینفعان و مرتبطین است.
عند اللزوم پیشنهاد رفع خلا های قانونی و تمشیت ساختاری و رفتاری برای حمایت های تامینی و کنترلی نسبت به مخاطرات مقدر ملحوظ خواهد بود.
۹. ملاحظات آموزشی، فرهنگی و اجرایی
فعالیت وکالتی، در ذات چالشی و به تبع آن به صورت بالقوه مخاطره آمیز است، چون به طور معمول و به اقتضای طبیعت وکالت، منافع اشخاصی را که در طرف مقابل وکیل قرار گرفته اند مورد تهدید قرار می دهد، بخصوص اگر این اشخاص متعدیان نسبت به قانون و متجاوزین به حقوق موکل یا مردم باشند.
این تعارض منافع همراه با تقید به سوگند و شرافت وکالتی، محتمل است که وکیل را در معرض هزینه های سنگین یا مخاطرات جدی قرار دهد. آموزش به مردم، نهادهای عمومی، دولتی، رسمی و حاکمیتی، ضابطین، قضات و کارکنان قضایی، از جهت شناخت مقتضای حرفه وکالت، و تأمینات و احترامات مقام وکالت، از جمله تبیین اینکه وکیل جزو اصحاب دعوا نیست، و اینکه وکالت در یک پرونده به مفهوم حمایت یا موافقت با جرم یا عمل ارتکابی نیست. آموزش دفاع وکیل از خود و صیانت از خانواده، از جمله موارد مطمح نظر می باشد.
۱۰. پیشینه و سابقه
وکلای دادگستری در سراسر جهان به سبب ماهیت و مقتضای حرفه خود در معرض انواع خطرات هستند و وقایع تهدیدی خاموش یا علنی در جهان مستمرا بسامد دارد:
* در ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵ وکیل بازداشت یا زندانی شدند. ۵ وکیل به قتل رسیدند و بسیاری از وکلا در معرض تهدید مالی و خسارت قرار گرفتند. در دهه اخیر ۱۸ وکیل قربانی شده اند. ایران متأسفانه یکی از کشورهایی شناخته می شود که وکلا در قلمرو آن در معرض خطرات و تهدیدات بیشتری قرار دارند.
* در اسپانیا به سال ۱۹۷۷ دوازده وکیل ، همزمان در محل کار خود به قتل رسیده یا زخمی شدند.
* در پاکستان به سال ۱۳۹۵ نیز ۲۰ وکیل کشته شده و رئیس کانون وکلای ایالت بلوچستان نیز در راه دادگاه هدف گلوله قرار گرفت.
۱۱. درنگی بر مبانی نظری روز جهانی
روایت نگران کننده از سطح نازل امنیت وکلا سبب شد از سال ۲۰۱۰ ، روز ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) به ابتکار اتحادیه وکلای اروپا به‌نام روز جهانی «وکلای در معرض خطر» نام‌گذاری شده و چاره اندیشی برای حفظ امنیت وکلا با جدیت بیشتری در سطح بین المللی و ملی مورد توجه و پی جویی قرار گیرد.
کانونهای وکلا نخستین و نزدیک ترین حامیان وکلا در روند ایفای وظایف حرفه ای هستند و هیات مدیره کانون ها به عنوان رکن اداره کننده و تصمیم ساز باید سازوکار متناسب و سزاواری تدارک نمایند.
این مناسبت اگر چه سالی یکبار است اما هر روز با وکلا و سرنوشت انها عجین است و روا است حمایتگری نسبت به وکلای مدافع حق دفاع شهروندان، شدت و حدت گیرد. با این قید که وکیل محامی حکومت قانون است و دشمنان حکومت قانون، “رعایت حقوق شهروندی“ را بر نتافته و وکیل را دشمن خود می پندارند.
همبستگی و مشارکت جمعی وکلا و کانون ها برای حمایت از وکلای در معرض خطر درنگی است برای پاسداشت حکومت قانون و حقوق بشر. این روز در همه سال تداعی نقش وکیل مدافع حقوق بشر است.
۱۲. موازین هنجارین حمایت گرانه
امنیت فردی و حرفه ای وکیل بعنوان یک مولفه بنیادین در دفاع از حقوق مردم عجین با حقوق اساسی است. نمی شود از دفاع نسبت به حقوق بشر و ازادی های بنیادین سخن گفت اما وسیله این دفاع را صیانت و حمایت نکرد. وکیل اسباب تضمین حکومت قانون و دفاع از آزادی ها قلمداد می شود. این سند، در کنار سند امنیت قضایی، دلالت هایی دارد که پیامد ان تمشیت امنیت انسانی و حرفه ای وکیل دادگستری است.
با استناد به اصول قانون اساسی و مدلول اذن در شیی اذن در لوازم ان است، و با توجه به ضرورت حمایت از حق دفاع شهروندان، لازم است موازین هنجارین حمایت گرانه با تفصیل بیشتر تحریر و بسترهای حمایتی بهتر و مؤثر تر فراهم گردد.
۱۳. ایفای مسئولیت حرفه ای متکی بر حکومت قانون
با تاکید بر موازین حکومت قانون، تمهیداتی لحاظ شده که به شرح ذیل قابل ذکر است:
اول: قانون اساسی
جایگاه وکیل مدافع را ذیل حقوق ملت لحاظ کرده است. ذیل اصل ۳۵ قانون اساسی و نیز اصول سوم، هشتم، نهم، نوزدهم، سی‌و‌چهارم، سی‌و‌ششم و یکصد و‌پنجاه‌و‌ششم قانون اساسی مستقیم و تلویحا به جایگاه وکیل وحق دفاع در روند دادرسی منصفانه پرداخته است.
دوم: تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد
“وکیل در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضا برخوردار است”.
سوم: ماده ۶ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه
تاکیدا وکیل را در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضا تعرفه نموده است.
چهارم: قانون ایین دادرسی کیفری (ماده ۴۸)
وظیفه خطیر وکیل را یاد اور شده که باید با اقتدار و حمایت مکفی تحقق پذیر گردد.
پنجم: لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب سال ۱۳۳۳( ماده ۲۰ ) اشعارمی دارد
“هر کس نسبت به وکیل دادگستری درحین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تادیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.”
ششم: بخشنامه رییس قوه قضا در مورخ ۷ دیماه ۱۳۷۸ مقرر نموده است:
«نظر به اینکه حفظ احترام وکلای دادگستری که در جهت ایجاد زمینه برای احقاق حق و اجرای عدالت فعالیت مینمایند، لازم است، لذا توجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب می گردد که نسبت به رعایت شوون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده به طوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضایی و انجام وظایف قانونی خود از احتراماتی که متناسب با شغل آنان میباشد، برخوردار گردند…»
هفتم: قانون نظارت بر رفتار قضات( بند ۳ ماده ۱۶)
«خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده، مجازات انتظامی درجه ۶ تا ۱۰ را در پی دارد.»
هشتم: منشورحقوق شهروندی (ماده ۵۷)
«نقش وکلاء در دستیابی به حق دادرسی عادلانه» اشاره نموده و لوازم استیفا و اقامه این حق را وکیل مستقل توانمند در ایفای حق معرفی کرده است.
نهم: سند امنیت قضایی رئیس قوه قضاییه (بند ب ماده ۱۲ )مرقوم داشته :
«در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است، با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت برعهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل وفار؛ از هر گونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند.»
دهم: اصول اساسی فعالیت وکلا مصوب هشتمین کنگره ملل متحد در خصوص پیشگیری از جرم و باز پروری مجرمان سال ۱۹۹۰
بند ۱۲: وکلا باید در همه حال از کرامت و سلامت حرفه ای خود به عنوان فردی مهم در اجرای عدالت بهره مند باشند.
بنده ۱۶: دولت ها باید اطمینان دهند که وکلا بتوانند همه وظایف حرفه ای خود را بدن دخالت ناروا ازار و اذیت ارعاب و مانع انجام دهند.بتوانند به موکل خود ازادانه خدمت حقوقی دهند. به خاطر هیج فعالیت حرفه ای مجازات نشوند. مجازات اقتصادی و اداری نشده و تحت پیگرد قرار نگیرند.
بنده ۱۷: اگر به دلیل کار و حرفه خود تهدید شدند قوای عمومی از انها حمایت و پشتیبانی کند.
بند ۱۸: وکلا نباید به خاطر موکل یا موکلان خود و انجام وظایف حرفه ای در قابل انها محاکمه شوند.
۱۴. گزارشگر ویژه و اقدامات ترویجی تبیینی
معرفی یک گزارشگر ویژه وکلای در معرض خطر در اسکودا می تواند گامی برای فرهنگ سازی و تبیین مخاطرات وکلا و رفع چالش های مقدری باشد که روزانه به عنوان تهدید های بالقوه علیه وکیل جاری و تکرار پذیر است.
اگاه سازی عمومی و استفاده بهینه از فضای رسانه ای برای تبیین مراتب ایفای نقش وکیل برای مردم و ضرورت های دفاع وجدان عمومی از وکلای اسیب دیده و درک وضعیت پر مخاطره وکیل در برابر اصحاب قدرت یا منفعت بخشی از کار کرد گزارش گرست.
نحوه چهره پردازی وکیل در رسانه ملی و برخی مکتوبات و وجیزه های کثیر الانتشار اهمیت مضاعف دارد و در این حوزه نقص های جدی متوجه ما وکلا و رسانه های رسمی است. امری که توانسته چهره ای سودا گر از وکیل به جای شخصیت خدمت گذار خیر عمومی و حکومت قانون بپروراند.
۱۵. مسئولیت قوای عمومی و نهادهای حکمروایی
چون وکیل بخشی از فرایند تحقق پذیری دادرسی منصفانه را بر عهده گرفته و به واقع کارگزار خدمت عمومی از خاستکاه بخش غیر دولتی است و بازیگر اثربخش و حائز اهمیت در تضمین حکومت قانون است باید مورد حمایت قوای عمومی و نهادهای حکمروایی قرار گیرد.
درست است که وکیل کارمند نیست و وکالت امری مستقل از حکمروایی است اما این نقش مستقل یک کارکرد اجتماعی و عمومی مبرم دارد که به تبع ان خطرات مقدر و مفروض و محتمل جان و ازادی و مال و حیثیت و خانواده وی را تهدید می کند.
دولت نباید فارغ از مسئولیت دفاعی خود در قبال وکیل باشد.امکانات حفاظتی و اموزش های مراقبتی و سیاستهای حمایتی و کارکردهای تامینی می تواند بخشی از برنامه حکمرانی برای پیشگیری و حمایت از وکلای در معرض خطر قلمداد شود.
۱۶. نگرش ارزیابی وجدان عمومی از جایگاه وکالت
ما وکلا خود نیز در نقش بندی و تغییر ذهنیت افکار عمومی نسبت به جامعه وکالت دخیل هستیم. اینکه پندار و وجدان عمومی حس همسویی با وکیل در بند یا در معرض خطر داشته باشد انگاه اهمیت می یابد که بازدارندگی اعمال خشونت علیه وکلا مردمی سازی شود. قبح رفتار ناروا علیه وکیل از ناحیه هر شخص حقیقی و حقوقی اعم از رسمی یا عادی باید شانی از مساله های ذهنی افکار عمومی قلمداد شود.
مردم باید حس کنند که وکیل سنگر بان بی سنگر است و در دفاع از قانون و نظم عمومی و خیر عمومی و حقوق بشر و شهروندی بصورت مستقل وارد میدان دادخواهی می شود. او مستظهر به سلاح و متکی به خزانه دولت نیست. بلکه پروانه اش سلاح او و مسئولیت اجتماعی و سوگند وجدانی وکالتی انگیزه او برای حرکت در مسیر تضمین حکومت قانون و دفاع از حقوق بشر و ازادی های اساسی است.
هزاران وکیل گمنام اما پر تلاش برای حقوق کودکان و زنان و اتباع و کسانی که برای ارتقای حقوق بشر جانفشانی می کنند نماینده چهره اصیل وکلا هستند نه وکلایی که خدای ناکرده در فساد همدستی می کنند و خود تر دامن مفسده یا تضییع حق ها هستند.ما وکلا باید صرت بندی مسئولیت اجتماعی را در وجود خود و نهاد وکالت نهادینه کنیم.
* یادمان باشد که جایگاه وکیل در قانون اساسی ذیل حقوق ملت است! فصل سوم قانون اساسی وکیل را رکنی از حقوق اساسی مردم معرفی کرده و اصل ۳۵ مدال افتخاری است که شان پاسداری و دفاع از حقوق ملت را زیبنده صاحب پروانه وکالت دانسته است. وکیل تنها صنفی است که در فصل حقوق ملت شانیت متمایز دارد. رفتار ما باید سزاوار جایگاه این اصل از حقوق ملت در قانون اساسی باشد”
