ماده ۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن‌ها به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آن‌ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود در صورتی که  در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب‌جاری.

۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

۳- قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری.

۴- وکالت‌نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

۵- قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

۶- ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها.

۷- تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که  تقاضا از طرف بانک قبول‌شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.

۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که  تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

مقررات مرتبط:

• قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

سایر مواد:

• ماده ۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• <<
• ۱
• ۲
• ۳
• >>