ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰
ماده ۲۳- ساختار و تشکیلات مورد نیاز سازمان در سطح کشور و استانها متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و با توجه به شاخصهایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پروندهها و تعداد مؤدیان بدون الزام به رعایت سطح تقسیمات کشوری با رعایت بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و پس از تصویب هیئتوزیران قابل اجراء است.
مقررات مرتبط:
پانوشت:
[۱]:. از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴:
ماده ۲۸- «در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی بهاستثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزدهدرصد (۱۵٪) نسبت به وضع موجود (حداقل پنجدرصد (۵٪) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونیها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمانها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداریها و دهیاریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورایعالی اداری
تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر میباشد.
سایر مواد:
ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰
ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰
ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰
ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰
ماده ۱۵ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰
ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰
ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰
ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰
ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰
ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰