ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰
ماده ۱۰- موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهادههای آنها مسترد میشود:
الف- صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.
صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، در صورتی که محصور بودن آنها بهصورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.
ب- خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآوردههای نفتی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هوایی)، گاز طبیعی و برق؛
پ (الحاقی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲)- فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس)های کالایی
تبصره ۱– فروش کلیه فرآوردههای تولیدی شرکتهای پالایش بهصورت ارزی (فروش سوختهای هوایی به شرکتهای هواپیمایی خارجی در فرودگاههای داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاههای مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتیها (بنکرینگ) صادرات محسوب میشود.
تبصره ۲– استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شدهاند، ممنوع است.
تبصره ۳– خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و یا شعب شرکتهای خارجی مقیم ایران) ارائه میشود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود صادرات محسوب میگردد.
تبصره ۴(الحاقی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲)- در صورتی که کالاهای موضوع بند (پ) مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویل گیرنده از انبارهای پذیرش شده در بهابازار(بورس)های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی کشور است. اعلامیه خرید، در حکم صورتحساب است.
مقررات مرتبط:
پانوشت:
[۱]:. بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب ۱۴۰۳/۲/۳۱: «آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تأمین مینمایند با تأیید شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۴۰۰ میباشند.»
سایر مواد:
ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰
ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰
ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰
ماده ۵۴ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰
ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰
ماده ۵۶ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰
ماده ۵۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰