وکلاپرس– پس از کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت در برخی از طرح های موجود در مجلس، حقوقدان های فراوانی به نقد این مصوبه پرداخته اند. دکتر ستار زرکلام نیز در یادداشتی قیاس حرفه وکالت با برخی مشاغل را قیاس مع الفارق دانسته است.
دکتر ستار زرکلام، وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز و دانشیار دانشگاه، یادداشتی تحت عنوان ” نقد مصوبه راجع به تسهیل کسب و کار ” در سایت کانون وکلای مرکز منتشر کرده است. وی در این یادداشت قیاس حرفه وکالت با برخی مشاغل در جامعه را اشتباه دانسته و آن را مصداقی از قیاس مع الفارق دانسته است.
بیشتر بخوانید: تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه
متن یادداشت در ادامه آمده است:
نقد مصوبه راجع به تسهیل کسب و کار
ضمن تایید مطالب ارزنده ای که برخی از همکاران محترم در نقد مصوبه راجع به تسهیل کسب و کار بیان کرده اند و بدون اینکه در صدد تکرار مطالب این دسته از همکاران باشم، باید بگویم تلاش برای اعمال قواعد مرتبط با حوزه کسب و کار بویژه مقررات ناظر بر حقوق رقابت وکنترل انحصارات بر شغل وکالت، بدلایل زیر فاقد هر گونه توجیه علمی، منطقی و حقوقی بوده،قابل پذیرش نیست:
۱- هرچند عبارت کسب و کار به معنای لغوی آن و نیز در معنای وسیع کلمه می تواند شامل پزشکی، مهندسی، روزنامه نگاری، وکالت و کارشناسی و بسیاری دیگر از مشاغل دارای مقررات خاص نیز بشود ولی در مفهوم اصطلاحی آن، شامل فعالیت هایی است که تولید و خرید کالاها و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود، در بر می‌گیرد و دارای ویژگی هایی نظیر فروش یا انتقال کالاها و خدمات برای کسب ارزش، تکرار معاملات، انگیزه‌ی سود (مهم‌ترین و قدرتمندترین محرک اداره‌ی امور کسب و کار) وفعالیت توأم با ریسک است. بدیهی است وکالت دادگستری به عنوان حرفه ای که بدون تردید یکی از بازوهای عدالت محسوب می شود، فاقد عمده ویژگی های بالا است.
بیشتر بخوانید: مقدمات کسب و کار دانستن وکالت
۲- ماده ۲ قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲) در عین حال که فرد صنفی را هر شخص حقیقی یا حقوقی تعریف کرده است که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، صنوفی را که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی کرده است.
۳- بر اساس تعاریفی که در بندهای ۱۱ و ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی(مصوب سال ۱۳۸۷) از رقابت و انحصار بعمل آمده، مشخص می شود که وکالت نمی تواند از مصادیق تولید کنندگان، خریداران یا فروشندگان کالا و خدمات موضوع این قانون شناخته شود و مشمول قواعد حقوق رقابت قرار گیرد.
به عنوان کسی که در تهیه پیش نویس مقررات مربوط به کنترل انحصارات و تسهیل رقابت مشارکت بسیار فعال داشتم، باید بگویم هنگام تدوین پیشنویس این مقررات در سال ۱۳۸۴ – که بعدها در قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی منعکس شد – مشاغل و حرفی که دارای قانون و مقررات خاص بودند نظیر وکالت، کارشناسی و یا پزشکی و نظایر آن به هیچ وجه مدنظر تدوین کنندگان پیش نویس قانون و متعاقباً واضعان آن نبوده است.
بیشتر بخوانید: تصویب یک طرح دیگر؛ وکالت کسب و کار تلقی خواهد شد
۴- مصادیق اعمالی که منجر به اخلال در رقابت می‌‌شود و در ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی احصاء شده، نظیر احتکار و استنکاف از معامله، استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله، قیمت گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی و …. به هیچ وجه با ماهیت وکالت همچنین حیطه اختیارات و وظایف وکلا به عنوان تضمین کنندگان حق دفاع شهروندان کمترین تناسب و هماهنگی ندارد.
۵- قیاس وکالت با سایر مشاغل و حرفی که مشمول قواعد حقوق رقابت و جلوگیری از انحصارات می شود، از نوع قیاس مع الفارق است. تردیدی نیست که تنزیل وکالت به عنوان بازوی دادگستری و عدالت به مشاغل و حرفی که هدف عمده آن بردن سود و ایفای نقش اقتصادی صرف است از هیچ منطق حقوقی پیروی نمی کند.
به بیان دیگر چگونه می توان وکیل را که – حسب تبصره ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا (مصوب ۱۳۷۰) – در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد، مشمول همان قواعدی دانست که حسب قوانین و مقررات موجود صرفاً مختص فعالان اقتصادی و تجاری است.
بیشتر بخوانید: تجربه فرانسه از انحلال نهاد وکالت
۶- قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته جهان از جمله انگلستان، فرانسه و حتی ایالات متحده آمریکا مقررات خاصی را برای تحصیل پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وضع کرده اند و در اکثر این کشورها برگزاری آزمون های ورودی و گذراندن دوره کارآموزی الزامی است.
تردیدی نیست همانطور که اغلب همکاران گرامی هم متذکر شده اند، اعطای اجازه وکالت و مشاوره حقوقی به همه فارغ التحصیلان حقوق بدون گذراندن آزمون ورودی و بدون ملاحظه میزان واقعی نیاز کشور به خدمات حقوقی به بهانه ایجاد اشتغال و از بین بردن انحصار، نتیجه ای جز افزودن بر خیل وکلای بیکار، کاستن از حیثیت و اعتبار شغل وکالت و زمینه سازی برای رشد واسطه ها و کارچاق کن ها نخواهد داشت.
منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز