قبولی ۱۵ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای اصفهان منتفی شد

بنده از ابتدا در جریان مشکلی که برای ۱۲ نفر از این افراد محترم پیش امده بوده ام.
با برخی از این عزیزان هم به گفتگو نشسته و دلایلشان برای ثبت نام و شرکت در ازمون و ارائه تقاضای کاراموزی شنیده ام.
متاسفانه باید عرض کنم که اقدام هیات محترم مدیره لا اقل در مورد این ۱۲نفر از این کاملا بر خلاف قانون و صرفا بر اساس یک تفسیر انتزاعی و منفرد از یک مقرره غیر قانونی در بند ۲ ماده ۴۴ و تفسیر غلط از فراز “خ” بند ۳-۱ و بند ۶-۶ اگهی ثبت نام بوده است.
امیدوارم سایت محترم وکلا پرس عرایض اینجانب رو که احتمال مفصل و مطول خواهد بود ولی پژواک صدای این عزیزان است به بهترین نحو انعکاس بدهد.

به محضر عزیزان دنبال کننده سایت معروض می دارم که:
1-اقایان هیات مدیره کانون اصفهان که ادعای اجتهاد حقوقی دارند شایسته بود که در هنگام بررسی تقاضانه این افراد مظلوم به ماده ۱ و ۲ قانون کیفیت توجه می کردند:
ماده ۱- “از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند”
ماده ۲- “برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند…”
چنین منعی با نص ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه که کانونها را بدون قید هیچ گونه شرطی مکلف به اخذ ازمون از متقاضیان نموده مغایرت دارد. زیرا مفاد مواد ۱ و ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه به هیچ وجه مانع نبوده که ان دسته از متقاضیان پروانه وکالت که در زمان برگزاری آزمون و همچنین پس از قبولی در آن و زمان بررسی تقاضای پروانه کارآموزی حائز شرایط مذکور و به طور مشخص شرط ایجابی داشتن گواهی فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی بوده، ولی در مقطع زمانی ثبت نام در آزمون به علل اداری و تحصیلی فاقد گواهی مذکورهستند، در آزمون شرکت کنند. به خصوص که معمولا فاصله زمانی بین مقطع زمانی ثبت نام و تاریخ ازمون حدود دو الی سه ماه، و با زمان بررسی تقاضای پذیرفته شدگان در آزمون توسط کانونهای استانی حدود یک سال است و طی این مدت اخذ گواهی موضوع صدر ماده ۲ بسیار محتمل است.

۲-بایسته بود اقایان هیات مدیره کانون اصفهان باید به این نکته هم توجه می کردند که ایین نامه نه تنها وحی منزل نیست(اگر بود شاهد استنکاف دو ساله ایشان و سایر همکارانشان از اجرای ایین نامه نیز نبودیم)، بلکه در موارد تعارض اشکارش با مقررات قانونی اساسا از اعتبار کافی برای تبعیت برخوردار نخواهد بود.. و این بند از ماده ۴۴ هم به شرحی که گفته شد با مفاد ماده ۱ و ۲ قانون کیفیت در تعارض است. و لذا نباید مورد توجه قرار می گرفت.

۳-هیات محترم مدیره که فراز “خ” بند ۳-۱ اگهی ثبت نام را مستند اقدامشان دانسته اند می بایست که اندک توجهی نیز به صدر این بند اگهی می کردند که اشعار داشته: “براساس ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶، داوطلبان باید دارای شرایط ذیل باشند” که با توجه به توضیحاتی که داده شد مسلما ماده ۲ در مقام قرار دادن شرایط مذکور برای متقاضیان ثبت نام در ازمون نبوده است.بلکه وجود شرایط مذکور (از جمله داشتن دانشنامه) را در زمان صدور پروانه کاراموزی لازم دانسته است.
به خصوص که این ماده تبصره ایی دارد( و در اگهی نیز منعکس شده) که شرایط مذکور را به معاف شدگان از ازمون نیز تسری داده است. و از انجا که موضوع شرکت ازمون برای این افراد(مشمولین ماده ۸ اصلاحی لایحه استقلال) منتفی است و مقنن برای موارد فاقد موضوعیت مقرره وضع نمی کند، باید پذیرفت که شرایط ماده ۲ به هیچ وجه ناظر به وضعیت متقاضیان در زمان ثبت نام نیست.

۴-در رابطه با استناد این اقایان به بند ۶-۶ اگهی هم باید اظهار نمود که این بند صرفا اشاره دارد که صرف صدور کارت ازمون حق مکتسبه ایی برای پذیرفته شدگان ایجاد نمیکند و اساسا این عزیزان هم مدعی نبوده اند که صدور کارت ازمون به معنای صحیح بودن مدارک و محق بودن انهاست. بلکه به استناد ماده ۲ قانون کیفیت مقرره بند ۲ ماده ۴۴ غیر قانونی و غیر قابل اعتنا دانسته و خود را واجد شرایط شرکت می دانستند.

۵-موضوع دیگری که البته در اظهارات و استدلال های رسمی اقایان هیات مدیره کانون اصفهان منعکس نشده ولی فحوای فرمایشات غیر رسمی این بزرگواران در مواجهه با ۱۲ نفر پذیر است، به واکنش و موضع اسکودا به عنوان نایب رسمی اقایان در اجرای ازمون مرتبط است.
بنا به اظهارات سازمان سنجش، اسکودا به عنوان نایب کانونهه در اجرای ازمون موضوع ماده ۱ قانون کیفیت (به موجب بند “ذ” ماده۲ اساسنامه ان اتحادیه که به تایید کانونها از جمله اصفهان رسیده)، در نامه ایی در هنگام انتشار اگهی ازمون، به این سازمان اظهار نموده است امکان شرکت افرادی که تا یک مهر ۱۴۰۲ فارغ التحصیل می شوند وجود دارد. صرف نظر از اینکه همین نامه هم به لحاظ تغایرش با ماده ۲ قانون کیفیت و گذاشتن شرط فراغت از تحصیل تا اول مهر ۱۴۰۲، اعتبار قانونی ندارد و نمی تواند مانع شرکت افرادی شود که بعد از این تاریخ و تا پیش از ارائه تقاضانامه لبسانس گرفتند، لکن از این حیث که توسط نایب قانونی کانونها ارسال شده، حق مکتسبه ایی را لااقل برای بخشی از داوطلبین گرفتار این مشکل که تا این تاریخ فارغ التخصیل می گردند، ایجاد نموده است و کانونها نمی تونند با ادعای استقلال به اقدامات نایب خود در برگزاری ازمون بی توجه باشند و صرفا با اتکا به سوتفسیر خود از قوانین و مقررات عمل کنند. چرا که استقلال لا اقل در این فقره که اقداماتی توسط نایب قانونی کانونها به عمل امده است محلی از اعراب ندارد.

۶-اقایان هیات مدیره برای رد این ۱۲ نفرد به اصل تبعیض استناد نموده اند.
با توجه به توضیحاتی که در مورد مفهوم قابل افاده از بند ۱-۳ و ۶-۶ اگهی(مستند اقایان) داده شد، اساسا مواد اگهی متضمن هیچ منعی نبوده است که ثبت نام این دوستان و عدم ثبت نام برخی از داوطلبان موجبات تبعیض را فراهم سازد. تبعیض در اینجا موضوعیتی ندارد.بلکه صرفا برخی از متقاضیان ثبت نام به علت اشراف به مواد قانونی به این نتیجه رسیده اند که این اگهی اساسا به دنبال منع انها نبوده است. لازم به ذکر است که حذف تبصره ۱ بند۴-۱ در اگهی امسال، که در اگهی های تمام سالهای قبل وجود داشت (و صراحتا دانشجویان ترم اخر را از شرکت در ازمون منع میکرد)قرینه محکمی است بر صخت استنباط این دوستان در این رابطه.

اتفاقا می بایست تفسیر نادرست و غلط اقایون از ماده ۲ قانون کیفیت که در بند ۳-۱ اگهی تکرار شده زمینه ساز تبعیض دانست . زیرا با رد تقاضای این ۱۲ نفر متقاضی، به بهانه نداشتن شرط فراز”خ” از بند ۳-۱ اگهی، بین ایشان و متقاضبان پروانه کاراموزی مشمول ماده ۸ اصلاحی لایحه تبعیض مد نظر اقایان هیات مدیره (ظاهرا دغدغه مند)تحقق خواهد یافت. چرا که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲ قانون کیفیت که از قضا در اگهی ثبت نام نیز منعکس شده است تصریح نموده که این شرایط برای چنین متقاضیانی(افراد معاف از ازمون) نیز وجود دارد. صرف نظر از اینکه این تبصره به دلایلی که در سطور فوق مفصلا تبیین گردید مثبت تفسیر غلط آقایان از بند ۱-۳ اگهیست، اقدام اقایان هیات مدیره کانون اصفهان به رد تقاضای ۱۲ نفر به استناد این تفسیر غلط موجب دوپارگی سرنوشت مشمولان ماده ۲ قانون کیفیت(یعنی متقاضیان کاراموزی) خواهد شد. گروه اول متقاضیانی اند که علاوه بر شرکت در ازمون باید در زمان ثبت نام در ازمون لیسانس داشته باشند و گروه دوم متقاضیان بهره مند از منافع ماده ۸ اصلاحی که نه تنها بی نیاز از ازمون هستند بلکه می توانند روز قبل از بررسی تقاضای کاراموزی خود هم از تحصیل فراغت حاصل کنند.
نظر به توضیحات مفصلی که عرض شد. بنده عقیده دارم که تصمیم کانون اصفهان کاملا ناصحیح و بر خلاف مقررات بوده است. و حتی با تفسیر و استدلال ۲۴ کانون دیگر که بعد از وصول نامه ریاست اسکودا حاضر به پذیرش این گروه از متقاضیان شدند هم در تعارض است.
این ۱۲ نفر که گرفتار تیغ شمشیر اقدام نادرست هیات مدیره کانون اصفهان شده اند قصد پیگیری موضوع از دادگاه عالی را دارند و به احتمال قریب به یقین و با توجه به ادله و استدلالهای متقن این عزیزان در مرجع مذکور نیز ذیحقی انان محرز خواهد شد ولی نظر به اطاله احتمالی دادرسی، به نظرم شایسته است که هیات مدیره کانون اصفهان در تصمیم خودش که مورد تایید حدود ۲۴ کانون دیگر هم نبوده است و در سرنوشت این عزیزان نیز موثر است، تجدیدنظر نماید.