فلسفه وجودی سازمان قضایی نیروهای مسلح برخورد با خودسری‌ها است

مصاحبه با دکتر ایمان عطری(بازپرس شعبه دو سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان رضوی)

در واپسین روزهای پایانی سال ۹۷ با دکتر «ایمان عطری»، بازپرس شعبه دو سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان رضوی، ملاقات کردم. بازپرسی جوان، مطلع و با نشاط که با رویی باز به سؤالاتم درباره شرایط استفاده از سلاح برای فرونشاندن بی‌نظمی‌های ناشی از راهپیمایی‌‌ها (ماده ۴ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری) پاسخ داد.

به عنوان سؤال اول راجع به تاریخچه قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح کمی توضیح بفرمایید.

پیشینه تقنینی این قانون را به دو برهه و دو زمان متفاوت می‌توان تقسیم کرد؛ پیشینه قبل از انقلاب اسلامی و پیشینه پس از انقلاب اسلامی. در مورد قبل از انقلاب می‌شود به قانون «تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام» (مصوب ۱۴ ذی‌القعده ۱۳۲۵ه.ق) که از اولین قانون‌ها در این زمینه است اشاره نمود. «نظامنامه اداره نظمیه هیأت وزرای نظام دولت»، «لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح…»، «ماده واحده اجازه حمل سلاح به نگهبان بانک‌ها» و قانون «تشکیل گارد صنعت نفت» قوانین و مقرراتی هستند که در قبل از انقلاب تصویب شده‌اند.

اما پیشینه تقنینی قانون مورد بحث در بعد از انقلاب اسلامی را می‌شود در ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۰) ، ماده ۳۳ «آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی»، ماده ۲۴ قانون «مجازات جرایم نیروهای مسلح» مصوب ۱۳۷۱ که در حال حاضر نسخ شده است، ماده ۴۱ همین قانون که در بازنویسی سال ۱۳۸۲ اشاره به تیراندازی بر خلاف مقررات توسط نظامیان دارد و همچنین «دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست» دید.

شاید بشود در یک تقسیم‌بندی کلی قوانین قابل اجرایی را که در حال حاضر می‌شود به آن استناد کرد، در شش مورد دسته‌بندی کرد: ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح(مصوب ۱۳۸۲)، ماده ۳۳ «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌‌ها…»، قانون به‌کارگیری سلاح(مصوب ۱۳۷۳) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن، «دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست» و مورد آخر «آیین‌نامه پاسداری نیروهای مسلح» که در حال حاضر همگی قابل اجرا هستند.

در ماده ۴ قانون مذکور از حق استفاده از سلاح توسط مأمورین انتظامی جهت اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی صحبت می‌شود. با توجه به اینکه این ماده دارای ابهام است، سؤال این است که اگر راهپیمایی قانونی بود اما نظم راهپیمایی بهم خورد، چه باید بکنیم؟ آیا می‌توان به این ماده استناد کرد؟

با توجه به صدر ماده که صحبت از فرونشاندن شورش و ناآرامی‌هایی است که بدون استفاده از سلاح مهار آن‌ها ممکن نباشد، حتی در راهپیمایی‌های غیر قانونی که مهار آن به این حد و مرز نرسد نیز استفاده از سلاح مجوز نخواهد داشت. یکی از شعارهایی که این قانون به مأمورین یادآور می‌شود و ما نیز درجلسات آموزشی که برای آن‌ها می‌گذاریم به ایشان گوشزد می‌کنیم، این است که اصل اول در استفاده از سلاحی که به شما تحویل داده شده است «عدم استفاده از سلاح» است؛ یعنی اصل بر آن است که «مأمور انتظامی و نظامی مجاز به استفاده از سلاح جنگی نیست مگر…» این مگرها را قانون‌گذار تعیین کرده است. بر این اساس تا وقتی که مأمور مجبور نشود (چه در مقام دفاع مشروع از جان خود یا دیگری و چه برای اعاده نظم جامعه) حق استفاده از سلاح را ندارد.

پس حتی در راهپیمایی غیرقانونی (که مجوز برگذاری از مراجع ذی صلاح را نیز ندارد) اما مسالمت‌آمیز که مخاطره‌ای برای نظم عمومی ندارد نیز استفاده از سلاح غیرقابل قبول است. در مقابل اگر راهپیمایی با مجوز شروع بشود اما در ادامه به جنجال کشیده شود و شورش و بلوا و ناآرامی را در پی داشته باشد، دیگر راهپیمایی از حالت قانونی خود خارج گردیده است. لذا داشتن یا نداشتن مجوز برای راهپیمایی جوازی برای استفاده از سلاح نیست. از این‌رو هر زمانی که راهپیمایی صورت غیرقانونی به خود بگیرد و تبدیل به شورش و ناآرامی شود، به طوریکه بدون به‌کارگرفتن سلاح مهارش غیرممکن باشد، مأمورین حق به‌کارگیری سلاح را دارند.

یکی از خلأهای قانونی که در اینجا و یا در مواردی که مأمورین برای کنترل، جلب یا تعقیب متهمین به استفاده از سلاح مجبور می‌شوند، این است که مأمورین انتظامی، نظامی یا بسیج مسلح به سلاح‌های کنترل اغتشاشات شهری (که حاوی گلوله‌های غیر جنگی‌اند) نیستند. گلوله‌هایی که در اختیار مأمورین انتظامی و نظامی ما است همگی گلوله‌های جنگی‌اند. اگرچه برخی می‌گویند کمر به پایین منطقه بی‌خطر است اما بنده شخصاً نظرم این است که ما در بدن منطقه‌ای به نام منطقه بی‌خطر نداریم. شاید بتوانیم بگوییم منطقه پرخطر و کم‌خطر اما منطقه بی‌خطر نداریم؛ زیرا اگر گلوله جنگی به شریان اصلی خون در منطقه کمر به پایین برخورد بکند، به گفته پزشکان و آن‌چه در عمل مشاهده شده ، شاید فقط ۵ تا ۱۰ دقیقه فرصت داشته باشیم تا فرد مضروب را نجات دهیم. در واقع چنین فردی عملاً به بیمارستان نخواهد رسید. درحالیکه اگر نیروی انتظامی و نظامی ما بالاخص در راهپیمایی‌ها (که سیلی از جمعیت در حال حرکت است) از گلوله‌های پلاستیکی استفاده کنند میزان خطر پایین می‌آید. در برخی کشورها دیده‌‌ایم که حتی از گلوله‌های پینت‌بال برای کنترل اغتشاشات استفاده می‌کنند.

یکی از بهانه‌هایی که مقامات برای عدم استفاده از چنین گلوله‌هایی می‌آورند، قیمت بالای آن‌ها است که برای تهیه چنین گلوله‌هایی بودجه بالایی نیاز است. این قطعاً پذیرفتنی نیست؛ حفظ جان شهروندان و رعایت حقوق شهروندی این را می‌طلبد که این نیروهای مسلح مجهز به سلاح‌هایی گردند که کشنده نباشند و صرفاً افراد را زمین‌گیر کند؛ زیرا رسالت نیروهای انتظامی صرفاً دستگیری و جلب اغتشاش‌گر است. ما نه در زمان جنگ هستیم و نه قصد کشتن افراد را داریم و زمین‌گیر کردن افراد با استفاده از گلوله جنگی متناقض‌نما است. زیرا همانطور که قبلاً گفته شد حتی تیراندازی به کمر و پایین‌تر موجبات مرگ یا فلج افراد را می‌تواند پدید آورد. این مسأله حتی در مورد پرونده‌های مربوط به نیروهای مرزبانی هم وجود دارد.

منظورتان این است که در مورد استفاده از سلاح توسط نیروهای مرزبانی خلاً قانونی وجود دارد؟

یکی از چالش‌های جدی قانون به‌کارگیری سلاح همین موضوع مرزبان‌ها است. در نقاط ممنوعه و صفر مرزی مرزبان‌های ما در شرایط عادی به‌سر نمی‌برند. مثل مأمورین نیروی انتظامی در شهرها نیستند که از یک تأمین جانی برخوردار باشند. آن مناطق مناطق پرخطری هستند. گاه‌گاه به این نیروها تذکر می‌دهند که اگر شب‌هنگام جنبنده‌ای را دیدند با تیر بزنند؛ بدون دستور ایست و اخطار قبلی! این همان چیزی است که در هیچ جای قانون مورد بحث پیش‌بینی نشده است. مراتب به‌کارگیری سلاح را که در ماده ۳ قانون مذکور آمده است عملاّ نمی‌توان در نقاط صفر مرزی عملی نمود. شما شرایطی را در نظر بگیرید که نگهبانی در منطقه ممنوعه مرزی در دل شب مشغول نگهبانی است. هرگونه صدایی از این شخص بلند شود (مثل دستور ایست) در مرتبه اول مکان و موضع خود را لو داده است. اگر طرف مقابل مجهز به تفنگ‌های دید در شب و نقطه‌زن باشد، قبل از هر عکس‌العملی این نگهبان را می‌زند. این که گفته‌اند با دیدن جنبنده به آن تیر بزنند درست است؛ زیرا منطقه ممنوعه است و کسی حق ورود به آن‌جا را ندارد و همه کسانی که در آن اطراف‌اند این را می‌دانند. لذا کسی که وارد آن منطقه می‌شود یا قصد ورود و خروج غیرقانونی را دارد یا قاچاقچی مواد مخدر است. کسی به اشتباه یا برای تفریح از این مناطق عبور نمی‌کند.

ما با توجه خلا قانونی، متناسب با شرایط حاکم بر این مناطق ممنوعه و عوامل موجه‌ حقوقی همچون مباحث دفاع مشروع در این پرونده‌ها نظر می‌دهیم تا مرزبانان باچالش روبرو نشوند و در ایفا وظیفه خود سست نشوند.

تکلیف استفاده از افشانه فلفل و شوکر برقی در راهپیمایی‌ها چیست؟

سلاح در یک تقسیم بندی کلی به سلاح سرد و گرم تقسیم می‌شود. با توجه به قرائنی که در این قانون وجود دارد (به طور مثال اشاره قانون‌گذار به تیراندازی) منظور از سلاح همان سلاح گرم است و استفاده از افشانه فلفل، باتوم شوکری یا شوکر را شامل نمی‌شود؛ لذا باید درباره آن‌ها به مواد عمومی استناد کرد.

با این حساب استفاده از افشانه فلفل و شوکر احتیاجی به دستور مافوق (که در ماده ۴ به عنوان یکی از شرایط به‌کارگیری سلاح آمده است) ندارد؟

بله؛ در بند الف این ماده گفته شده که «قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد» لذا وسایل دیگر اشاره به همین مواردی دارد که شما می‌فرمایید. نیروها آموزش دیده هستند و می‌دانند که چه موقع و به چه صورت از این تجهیزات استفاده بکنند. اگر مأمورین بخواهند برای استفاده از این تجهیزات نیز از مافوق خود دستور بگیرند، زمان و ابتکار عمل را از دست می‌دهند. این‌گونه وسایل که جهت فرونشاندن شورش‌ها جنبه دفاعی یا ارعاب دارند به نیروهای انتظامی قدرت اقدام سریع می‌دهند و با لحاظ دستور مافوق در استفاده از این وسایل کارایی لازم از ایشان گرفته خواهد شد.

اما ما شاهد خودسری‌هایی هستیم که با این سلاح‌های سرد رخ می‌دهد. این گفته شما راه را برای اعمال سلیقه بیشتر در هنگام استفاده از چنین تجهیزاتی باز نمی‌کند؟

فلسفه وجودی سازمان قضایی نیروهای مسلح یا اصطلاحاً دادسرای نیروهای نظامی برخورد با همین موارد خودسری‌ها است. خودسری‌هایی که ناشی از قدرت‌نمایی است یا بعضاً تفننی صورت می‌گیرد. ما پرونده‌های بسیار زیادی در این زمینه‌ها داریم که برای مأمور خاطی کیفرخواست و سپس حکم محکومیت داده شده است. بین برخورد با یک نفر یا برخورد با افراد فراوان در شورش‌ها تفاوتی وجود ندارد. هرکسی حق دارد در این دادسرا طرح شکایت کند. مثلا موردی داشتیم که یک مأمور انتظامی از افشانه فلفل در برابر یک پیرمرد نحیف استفاده کرده بود. این اتفاق در مقابل یک بیمارستان رخ داده بود و اگر نزدیک بیمارستان این اتفاق نمی‌افتاد قطعاً این پیرمرد فوت می‌شد. شکایتی صورت گرفت و ما پیگیری کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ضرورتی برای استفاده از این سلاح وجود نداشته است و کیفرخواست صادر کردیم. بعضاً دیده شده که نیروی بسیجی که این تجهیزات را در اختیار دارد به دلیل کمی سن و سال، عدم تجربه و آموزش کافی از این وسایل استفاده سوء کرده‌اند. مثلاً در یکی از پارک‌های حاشیه شهر مشهد چند مأمور بسیجی به دو فرد غیرنظامی برخورد می‌کنند و یک مشاجره لفظی بین ایشان رخ می‌دهد. بسیجیان که تعدادشان حدوداً ۸ نفر بوده این دو نفر را با شوکر، افشانه فلفل و باتوم مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند.

دو عامل در این زمینه می‌تواند بازدارنده باشد؛ اول، آموزش است که جنبه پیش‌گیرانه دارد. دومین عامل نیز برخوردهای قضایی بدون اغماض، کارشناسانه و دقیق است.

در تبصره ۳ ماده ۴ صحبت از آیین‌نامه اجرایی شده است که می‌بایست توسط سه وزارتخانه تهیه و به وسیله هیأت وزرا تصویب و اجرایی گردد. آیا پس از ۲۶ سال چنین آیین‌نامه‌ای تصویب و اجرایی شده است؟

متأسفانه هنوز چنین چیزی به تصویب نرسیده است و به همین دلیل در این زمینه خلأ قانونی داریم. کمتر دیده می‌شود که قانون‌گذار مهلتی برای تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ای بدهد و آن مهلت رعایت گردد. یکی از معضلات نظام قانونی کشور ما همین است که آیین‌نامه‌ها با تأخیر از راه می‌رسند و دستگاه قضایی با یک سردرگمی برای اجرای قانون مواجه می‌شود.

مصاحبه کننده: سید سبحان هوشیار امامی