وکلاپرس- دکتر محمدرضا نظری نژاد در یادداشتی به بیان حواشی و مسائل پیش روی برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰ و دخالت های معاونت حقوقی قوه قضاییه در این فرایند، پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، رییس کانون وکلای گیلان در این یادداشت شرایط پیش رو را آزمونی برای سنجش احترام به حقوق کارآموزان وکالت خواند و از رئیس قوه قضاییه خواست برای حل این اختلافات به مسئله ورود کند.
بیشتر بخوانید:
- اگر با استقلال نهاد وکالت مشکل ندارید، در واژه واژه آگهی آزمون وکالت دخالت نکنید
- بیانیه کانون وکلای دادگستری کرمانشاه درباره مشکلات برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰
متن یادداشت به شرح زیر است:
آزمونی برای سنجش احترام به حقوق کارآموزان وکالت
ادعای ضرورت به روز رسانی مقررات راجع به حوزه وکالت دادگستری
کانونهای وکلای دادگستری ایران از حدود دو سال پیش، با ادعای ضرورت به روزرسانی مقررات راجع به حوزه وکالت دادگستری از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه، مکلف به تهیه آیین نامه ای جدید جهت جایگزین نمودن با آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ شدند.
مخالفت با این تکلیف از سوی کانونهای وکلای دادگستری، بدان سبب بود که صرف‌نظر از موضوعیت نداشتنِ تجدید تهیه آیین نامه برای قانون موجود، اصل خود تنظیم گری نهاد وکالت، تشخیص کامل یا ناقص بودن مقررات و ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح مقررات موجود را در اختیار کانونهای وکلای دادگستری قرار داده است از این رو اجابت خواسته معاونت حقوقی قوه با استقبال مدیران جامعه وکالت مواجه نگردید.
پیش نویس آیین نامه ای برخلاف استقلال کانون وکلا
مخالفت با اراده معاونت حقوقی قوه، مسئولین آن نهاد را برخلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، به تهیه پیش نویس آیین نامه ای رهنمون ساخت که در بسیاری موارد برخلاف استقلال کانون وکلا و نتیجتاً موجد ناامنی شغلی وکلای دادگستری بود.
رعایت اصل استقلال و خودتنظیم گری کانون ها
اعلام اجرای این آیین نامه‌ی غیر قانونی از سوی قوه قضاییه و مصلحت اندیشی های متعاقب، مآلاً برگزاری جلساتی را در پی داشت که برآیند آن، توافقی بود که مطابق آن براساس ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تهیه متن آیین نامه، با کانونهای وکلای دادگستری باشد و صرفاً تصویب آن با قوه قضاییه با پاسداشت و رعایت اصل استقلال و خودتنظیم گری کانون ها باشد.
بر این اساس مدیران کانونهای وکلای دادگستری، با تشکیل کارگروهی مبادرت به تهیه متن آیین نامه نمودند.
متن تهیه شده به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال و از سوی این قوه، مواجه با ایراداتی شد که این ایرادات از سوی کارگروه منتخب کانون‌ها، مرتفع و به امید تصویب نهایی به قوه قضاییه باز ارسال و تاکید شد که در صورت بروز ملاحظات جدید نزد مسئولین قوه، کانونهای وکلا آمادگی اعمال اصلاحات احتمالی مورد نظر در متن تنظیمی خود را دارند.
دست اندازی های اساسی در متن ارسالی کانون‌ها
در تیر ماه سال جاری با دست اندازی های اساسی در متن ارسالی کانون‌ها، آیین نامه دگرگون شده ای (که در فرض اجرا، استقلال نهاد وکالت و وکلای دادگستری را سخت مورد تعرض قرار می دهد) به صورت غیرمنتظره در آخرین روزهای تصدی گری ریاست سابق قوه قضائیه، تصویب، ابلاغ و لازم الاجرا دانسته شد.
مخالفت سراسری کانونهای وکلای دادگستری با اجرایی شدن مفاد آیین نامه ابلاغی و اعلام قاطع مبنی بر عدم قابلیت اجرایی آن بلحاظ غیر قانونی بودن_با توجه به تغییرات بنیادی اعمال شده و به ویژه به علت نادیده گرفتن اصل استقلال نهاد وکالت_مطابق شنیده ها به تشکیل کارگروهی در قوه قضاییه برای بررسی ایرادات مبنایی و اعلامی کانونهای وکلای دادگستری منتهی شده است.
مخالفت کانونهای وکلای دادگستری با آیین نامه دگرگون شده
جدای از آنکه مخالفت کانونهای وکلای دادگستری با آیین نامه دگرگون شده، از آن روست که ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نادیده گرفته شده و اصل استقلال وکیل دادگستری نیز در تهیه متن جدید آیین نامه ابلاغی، قربانی شده است و از این رو حقوق ملت به مخاطره افتاده است و برکنار از اینکه، تشکیل کارگروه برای بررسی ادعاهای بر حق‌ًِّ کانون‌ها، مقتضی توقف آیین نامه تا تعیین تکلیف نهایی آن است؛
آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۰، با تمسک به آیین نامه ی خلاف قانون
مشاهده می شود که به نام نظارت، آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۰، با تمسک به آیین نامه ی خلاف قانون، موضوع مداخلاتی قرار گرفته است که اساساً برگزاری آن وفق صراحت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، در صلاحیت کانونهای وکلا با نمایندگی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری است!
تحمیل اجرای مفاد آیین نامه مورد بحث، به کارآموزان پذیرفته شده آزمون سال ۱۳۹۹
قانونی که اساساً فاقد آیین نامه اجرایی و مقرراتی در خصوص مجاز بودن مقامات قوه بمنظور مداخله در نحوه ی برگزاری آزمون است. از آن شگفت انگیز تر تحمیل اجرای مفاد آیین نامه مورد بحث، به کارآموزان پذیرفته شده آزمون سال ۱۳۹۹ است!
مزید اطلاع اینکه، آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹، بنا بر ملاحظات اجتماعی و رعایت سلامت داوطلبان، با چند وهله تعویق، در سال ۱۴۰۰ برگزار شد.
پذیرفته شدگان این آزمون در فرض برگزاری آزمون در سال ۱۳۹۹، بی تردید، براساس آیین نامه سال ۱۳۳۴، باید به انجام تکالیف کارآموزی و مآلاً انجام وکالت مبادرت می کردند.
اگر چه کانونهای وکلای دادگستری به جهات پیش گفته، عقیده بر غیرقابل اجرا بودن آیین نامه ابلاغی قوه قضاییه دارند، اما در فرض قابلیت اجرای آیین نامه جدید، این آیین نامه در مقایسه با آیین نامه سال ۱۳۳۴، پاره ای از حقوق کارآموزان را محدود نموده است. حقوقی که با توجه به آزمون سال ۱۳۹۹، نسبت به پذیرفته شدگان این آزمون، مصداق «حق مکتسبه» است.
قوه قضاییه باید پاسدار حقوق شهروندان باشد
الزام به اجرای آیین نامه ابلاغی قوه قضاییه نسبت به کارآموزان ورودی آزمون سال ۱۳۹۹جدای از آنکه به جهت معارضه با حق مکتسبه آنان، غیر اصولی‌ست؛ با التفات به مشکلاتی که پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۳۹۹ به جهت تعویق چند باره آزمون با آن مواجه شدند، حقا منصفانه به نظر نمی رسد.
بر همه این امور، انتظار متعارف کارآموزان جدید بر انجام کار و استقلال اقتصادی و معیشتی را باید افزود که محروم نمودن آنان از انتظاری متعارف نیز به دور از موازین حقوقی و اخلاقی است که رعایت آن بر همگان و به ویژه بر قوه قضاییه که باید پاسدار حقوق شهروندان باشد، فرض است.
مخالفت قاطع با اراده هایی که پیامدی جز نارضایتی ندارد
تحمیلات ناروا به فرزندان کوشا و ساعی این مرز و بوم حاصلی جز گستراندن نا امیدی ندارد. در وضعیتی که از تریبون های رسمی، بر حمایت از جوانان، اشتغال و استقلال معیشتی آنان تاکید می شود، انتظار آن است که ریاست محترم قوه قضاییه با ورود به موضوع و مخالفت قاطع با اراده هایی که پیامدی جز نارضایتی ندارد، زمینه حل مشکل را فراهم کند.