علی قاسمی رئیس کانون وکلای هرمزگان: در موضوع آیین نامه بخش عمده تقصیر را متوجه کانون های وکلا می دانم
وکلاپرس- وکیل علی قاسمی رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان در مراسم گرامیداشت هفتاد و یکمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری مشکلات آیین نامه لایحه استقلال ۱۴۰۰ را از ناپویایی کانون های وکلا دانست.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری هرمزگان، مراسم تحلیف پذیرفته شدگان آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان همزمان با مراسم گرامیداشت هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون های وکلا، روز سه شنبه مورخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در تالار ریوا شهر بندرعباس برگزار شد.
کانون های وکلا باید روز به روز خودشان را آپدیت کنند
وکیل علی قاسمی رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان در بخشی از این مراسم در خصوص آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰ گفت: در بحث آیین نامه ۱۴۰۰ ایراداتی وجود داشت البته من مقصر بخش عمده اش را تا حدودی کانون های وکلا می دانم، خیلی از دوستان در کانون های وکلا و در مدیران می‌گویند که ما نباید آیین نامه را تغییر می دادیم و اصلا نباید آیین نامه را تنظیم می‌کردیم که بخواهد برود و مورد تغییر قرار بگیرد.
علی قاسمی در ادامه افزود: در صورتی که کانون وکلا باید پویا باشد کانون های وکلا همه موضوعات، موارد و نواقص و نکات مسئله ساز را می بینند و باید روز به روز خودشان را آپدیت کنند.
بیشتر بخوانید:
مشکل از ناپویا بودن کانون های وکلا بود
قاسمی تاکید کرد: کانون های وکلا با وجود اینکه استاد های زیادی در مرجع دانشگاهی دارند ولی هیچ وقت ارتباطی با دانشگاه برقرار نکردند تا بتواند طرح ارائه بدهند، ایرادات را در بیاورند و بحث کارشناسانه بکنند.
رئیس کانون وکلای هرمزگان افزود: با وجود اینکه قوه قضاییه بارها و بارها از کانون های وکلا، اتحادیه سراسری کانون های وکلا (اسکودا) و به ویژه کانون مرکز خواستند که آیین نامه تصویب شود، آخرین آیین نامه مصوب سال ۱۳۳۱* بود، متاسفانه تنظیم نکردند و با این استدلال که همین آیین نامه قبلی خیلی هم خوب است و خوب وقتی که مقاومت شود و تلاشی در راستای تغییرات صورت نگیرد معلوم است وقتی یک آیین نامه بعدش می آید که دچار دستخوش تغییراتی هم میشود. پس به نظر من مشکل از ناپویا بودن کانون های وکلا بود.
*آیین نامه سابق لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ بوده است.
ماده ۲۲ لایحه قانونی صرفا تکلیف وضع ایین نامه رو ظرف ۶ ماه از اجرایی شدن لایحه به عهده کانونها سپرده.
حق تغییر مکرر و یا وضع مجدد رو به کانونها نداده.
لذا نسخ
ایین نامه ۱۳۳۴ که در راستای اجرای این تکلیف وضع شده بود نیامند یک مبنای قانونی بود.
تاکنون هم تغییراتی در لایحه و ماده ۲۲ اون که متضمن اعطای این اختیار به کانونها باشه روی نداده.
سایر قوانین هم این اختیار رو به کانونها نسپردند.
بنابراین ایین نامه جدید صرف نظر از ایرادات و نقاط قوتش بر بستری قانون شکل نگرفته و از نقطه نظر قانونی فاقد اعتباره.
به نظرم کانونهای مستقل و مطیع قانون باید صراحتا عدم پذیرش این ایین نامه و مجرا بودن ایین نامه سابق رواعلام کنند و سپس تلاش کنند برای تغییر قانون و فراهم اوردن بستر و مبنایی برای تغییر ایین نامه
راه اصولی و قانونی تغییر ایین نامه همینه.