می‌توان ۳۰ درصد درآمد صندوق حمایت وکلا را برای خرید ملک و سهام سرمایه‌گذاری کرد

وکلاپرس- حسین عسکری راد درباره نحوه سرمایه‌گذاری درآمد صندوق حمایت وکلا توصیه کرد با کمک گرفتن از اقتصاددانان و به شرط توانمندی مدیران این صندوق می‌توان تا یک سوم سپرده‌های این نهاد را در محل‌های جدید سرمایه گذاری کرد.

به گزارش وکلاپرس، حسین عسکری راد، فعال صنفی و از وکلای اندیشمند کانون وکلای مرکز، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس ضمن تشریح ایرادات ساختاری و قانونی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری گفت: به شرط داشتن طرح توجیه اقتصادی- فنی و حضور مدیران توانمند با شم اقتصادی و تجاری، تا یک سوم درآمد سالیانه برای سرمایه گذاری مناسب خواهد بود.

با رعایت اصولی می‌توان ۳۰ درصد سپرده‌های صندوق حمایت وکلا برای خرید ملک و سهام سرمایه‌گذاری کرد

با رعایت اصولی سرمایه‌گذاری ۳۰ درصدی صندوق حمایت وکلا در زمینه خرید ملک و سهام معقول است

بیشتر بخوانید: صندوق حمایت وکلا قادر به تأسیس شرکت تجاری و خرید املاک شد

شرح گفت و گو در ادامه آمده است:

بر اساس آخرین اصلاحی که هیأت وزیران دولت پیشین درخصوص آیین نامه ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا اعمال کرد، صندوق حمایت وکلا قانونا امکان تأسیس شرکت تجاری و خرید ملک را به دست آورد. این اصلاحیه را چه طور ارزیابی می کنید؟

این اصلاحیه در بخشی که امکان سرمایه گذاری به صندوق حمایت می دهد –به غیر از نگهداری پول و سپرده در بانک های دولتی که پیش بینی شده است- همچون تیغ دولبه است؛ یعنی اگر مدیران خوش فکر و توانمند با شم اقتصادی و تجاری بر مصدر صندوق بنشینند می تواند به سودآوری منجر شود. در غیر این صورت سرمایه گذاری ها ممکن است به زیان ختم شود که به ضرر صندوق خواهد شد.

بد نیست مجمع عمومی صندوق یک تقسیم بندی در این خصوص ارائه دهد که درصد مشخصی از زمینه های سرمایه گذاری که سودآوری در آنها قریب به یقین است پیش بینی شود وگرنه مانند سرنوشت بسیاری از صندوق های بازنشستگی کشور به ورشکستگی خواهد انجامید. مثلا می توان مشخص کرد که درصد مشخصی از درآمد سالیانه صندوق برای سرمایه گذاری های غیر سپرده پیش بینی شود.

بیشتر بخوانید: بررسی چالش‌های صندوق حمایت در تهیه واکسن برای وکلای دادگستری در لایو اینستاگرامی

از آن جا که عرصه تجارت عرصه ریسک است و هر سودآوری بالا احتمال زیان هم دارد، اگر مدیران ناکارآمد و فاسد هم در صندوق تصمیم گیر باشند، بستر مضاعفی برای زیان دهی می شود. این اصلاحیه بالقوه می تواند خوب باشد مشروط بر اینکه مدیران و مشاوران اقتصادی موفقی بر سر کار باشند. اگر این مصوبه به درستی مورد عمل قرار گیرد می تواند موفقیت آمیز باشد.

حضور صندوق حمایت در بازار بورس و خرید سهام را چگونه ارزیابی می کنید؟

من آمار تورم را در حوزه طلا، ارز، غیرمنقول و بورس مطالعه کرده ام؛ بیشترین رشد در ۱۵ سال گذشته متوجه بورس بوده است. بورس در سال گذشته نیز به طور متوسط بیشترین سود را داشته است؛ انتظار درستی نیست اگر بخواهیم در بازار بورس در مقطع زمانی ۳ یا ۶ ماهه به سود کلان برسیم.

باید سپرده معقولی که به آن نیاز نداریم در سبدی با انتظار ۵ یا ۱۰ ساله قرار دهیم. لذا سرمایه گذاری در بورس در کوتاه مدت ریسک بسیار بالایی دارد. در بازار بورس در دوره های ۳ و ۶ ماهه شاهد بالارفتن و پایین رفتن های غیرقابل انتظار بوده ایم؛

بیشتر بخوانید: صندوق حمایت وکلا در گزارش مرکز پژوهش های مجلس

لذا در این دوره ها به هیچ وجه نمی توان انتظار سود داشت و اصولا سرمایه گذاری در بورس مستلزم اخذ مشاوره از متخصص بازار سرمایه است. سرمایه گذاری در صنایعی که باتوجه به تولید و مصرف ایران، منطقه و جهان باتوجه به انرژی بری و استراتژی های مورد بررسی اقتصاددانان صورت گیرد.

ضمنا همانطور که در اقتصاد می گویند همه تخم مرغ ها را نباید در یک سبد قرار داد، نباید بخش زیادی از سرمایه صندوق را در این حوزه صرف کنیم و درصد مشخصی که توسط مجمع عمومی تصویب شود کفایت خواهد کرد. حال اگر بعدا ببینیم سوددهی میان مدت در حوزه ای بالا باشد آن درصد را افزایش خواهیم داد.

براساس اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت، صندوق حمایت اجازه دارد طبق نظر مجمع املاک مورد نظر خود را خریداری کند. پیشنهاد شما درخصوص خرید املاک جدید چیست؟

غیرمنقول از مواردی است که پس از انقلاب بیشترین رشد را داشته است. تا زمانی که جامعه ما از ثبات اقتصادی و تجاری بهره مند نباشد حوزه غیرمنقول سرمایه گذاری مطمئن محسوب می شود. اصولا کشورهایی که در تجارت و تولید موفق هستند، حوزه غیرمنقول را به عنوان سرمایه گذاری انتخاب نمی کنند چرا که مالیات و هزینه نگهداری آن به مراتب بیشتر است.

در ایران چون تولید رانتی است و تولید دولتی خصوصیات خاصی دارد و از حمایت دولتی برخوردار است. بخش خصوصی هم به جز بخش کشاورزی که اقتصاد خرده مالکی دارد به نوعی از طریق وابستگی به درآمدهای دولتی سر پا است.

متاسفانه ما بخش خصوصی قدرتمندی که حرفی برای گفتن در اقتصاد داشته باشد نداریم. لذا تنها جایی که برای مردم عادی سرمایه گذاری خوب و قابل اطمینانی باشد خرید غیرمنقول و اجاره دادن آن است.

اگر سرمایه گذاری در این حوزه با تدبیر و توسط مدیران توانمند و سالم صورت گیرد و فسادی در آن نباشد موفق خواهد بود وگرنه به زیان خواهد انجامید. فراموش نکنیم بسیاری از صندوق های بازنشستگی از همین طریق و به علت فساد و یا بی تدبیری مدیران، سرمایه‌ های خود را از دست دادند.

باتوجه به درآمد و پس انداز صندوق، به نظر شما تا چه میزان از درآمد صرف اموری مثل تاسیس شرکت، خرید ملک و خرید سهام و… شود؟

به نظر من با در نظر گرفتن چند پیش شرط مدیران توانمند با شم اقتصادی و تجاری، مدیران پاکدست، تصویب مجمع و داشتن مشاورین امین و بسترهای لازم معتقدم اگر تا ۳۰درصد از درآمد سالیانه به سرمایه گذاری در حوزه های مذکور که امنیت رشد تجاری دارند، اختصاص داده شود مشکلی ندارد و الباقی نیز در همان بانک به صورت سپرده نگهداری شود.

البته اگر در آینده قوانین مربوط به سودهای بانکی تغییر کند و میزان آن به ۴،۵ درصد برسد، می توانیم مقدار بیشتری از سرمایه را به گردش درآوریم.

به شرط داشتن طرح توجیه اقتصادی- فنی و حضور مدیران توانمند با شم اقتصادی و تجاری، تا یک سوم درآمد سالیانه برای سرمایه گذاری مناسب خواهد بود.

ایرادات ساختاری و قانونی صندوق حمایت را با ذکر مصداق مطرح کنید.

نام قبلی صندوق حمایت، صندوق تعاون بود و به نظرم نام قبلی با کارکرد فعلی صندوق مناسب تر است. زیرا همه وکلا در ماه یک مبلغی را پرداخت می کنند که برخی هیچ گاه استفاده نمی کنند و برخی نیز بدون اینکه مبلغی بپردازند، همواره از آن بهره مند می شوند.

برای مثال کارآموزی داشتم که در دوره کارآموزی دچار مشکلات جسمی- روانی شد و قبل از دریافت پروانه مستحق دریافت مقرری ماهانه شد. از سوی دیگر برخی وکلا ۵۰ سال حق صندوق را پرداخت کرده اند و یک ریال از آن نگرفته اند مثل مرحوم اسماعیل مصباح اسکویی و مرحوم بهمن کشاورز.

بیشتر بخوانید: به هیچ وجه خدمات درمانی، تسهیلاتی و بازنشستگی صندوق حمایت وکلا مطلوب جامعه وکالت نیست

دوم، پوشش صندوق برای وکلا فقط محدودبه بازنشستگی و مستمری بگیری و از کارافتادگی است و شامل بیمه درمانی نیست‌. ایراد بسیاری از وکلا هم به این مسئله مطرح است که از نظر اصولی درست است ولی قانونی نیست.

اگرچه مدیران به صورت جانبی با برخی شرکت ها برای بیمه تکمیلی وکلا اقدام می کنند اما جزو وظایف صندوق نیست. بنابراین ایراد وجود دارد که اگر بخواهیم بیمه تکمیلی وکلا را اضافه کنیم باید حق بیمه افزایش یابد.

وکلا همچون سایر اشخاص جامعه هزینه درمان دارند. اگر صندوق در حال حاضر بخواهد این هزینه را تقبل کند به زودی ورشکست خواهد شد. در حال حاضر هم این مسئله نه در وظایفش هست و نه در قانون پیش بینی شده است.

سوم، دولت به موجب قانون اساسی مکلف است بستر پوشش بیمه ای برای تمام اقشار جامعه فراهم کند. وکلا هم در این گروه قرار می گیرند. لذا در قبال سهمی هر وکیل که به کانون می پردازد و سهمی که کانون بابت هر وکیل می پردازد، دولت نیز باید مبلغی بپردازد.

به خاطر دارم چندسال پیش دولت اعلام آمادگی کرد معادل مبلغی که برای کارگران به تامین اجتماعی پرداخت می کند به صندوق حمایت بدهد. متاسفانه در آن زمان مدیران صندوق مخالفت کردند و گفتند این کار باعث خروج کانون وکلا از استقلال می شود.

من مخالف این تصمیم بودم و معتقدم باز شدن پای دیوان محاسبات و… مشکلی ایجاد نمی کرد و آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

لذا می شد آن رقم را در حساب جداگانه ای نگه می داشتیم و طبق مر قانون آن را مصرف می کردیم و حساب آن را به دیوان محاسبات و بازرسی کل می دادیم. این اقدام می توانست حمایت جانبی خوبی باشد چرا که رقم آن بالا بود.

ما در سلامت مدیران صندوق تردیدی نداریم اما باید به دنبال مدیران توانمندی باشیم که بتوانند از منابع قانونی استفاده کنند تا به بودجه بیفزایند. به نظرم هنوز صندوق می تواند موضوع پرداخت درصد بیمه وکلا را پیگیری کند.

چالش ها و موانع پیش روی عملکرد مطلوب صندوق حمایت چیست و چه راهکاری برای آن دارید؟

چالش ها بیشتر ناشی از موانع قانونی است که به مدیران اجازه عمل نمی دهد و تاکید کرده سپرده ها فقط در بانک های دولتی نگه داری شود.

قانون فعلی دست را باز گذاشته است و امیدواریم با راهنمایی مشاورین توانمند و ارزیابی بازار سرمایه و بازار غیرمنقول دست به فعالیت های تجاری با سود اطمینان بخش بزنیم تا در پیش بینی تامین سرمایه برای پرداخت بازنشستگان آینده باتوجه به درآمد به مشکل نخورد.

سخن آخر؟

پیشنهاد تصویب این مصوبه به زمان قبل از تصویب ایین نامه تعرفه حق الوکاله باز می گردد. یعنی زمانیکه ابطال تمبر دعاوی غیرمالی ۵۰ هزارتومان بود اما در حال حاضر زیر ۵۰۰ هزار تومان تمبر باطل نمی شود.

لذا اکنون درآمد کانون ها ۱۰ برابر شده است و از سوی دیگر درصد پرداخت کانون ها از ۴ به ۱ درصد رسیده است. به نظرم باید به این موضوع تقدم پیشنهاد و افزایش امکانات کانون در قانون بعد توجه کرد.

بیشتر بخوانید: سهم وکلای دادگستری از حق بیمه صندوق حمایت از ۸ به ۱۱ درصد افزایش یافت

باید راه حلی پیش بینی و پیشنهاد شود که وقتی کسی حق بیمه ای می پردازد بعد بازنشستگی مبلغی را دریافت کند و این سرمایه گذاری جبران شود.

قبول دارم که کانون وکلا نقش کارفرمایی ندارد که حق بیمه بپردازد. در صندوق حمایت وکلا نقش بیمه شده، کانون ها نقش کارفرما دارند و دولت هم که اصلا پیش بینی نشده است که البته یکی از اشتباهات استراتژیک خود صندوق بوده است.

در حال حاضر درآمد کانون ها که بخشی از حق الوکاله است افزایش پیدا کرده است و لذا کاهش ۴درصد معمایی است که باید حل شود.