متن بخشنامه ریاست قوه قضاییه
به روسای کل دادگستری های استان ها و شهرستان ها و هیئت مدیره کانون های وکلای استان ها و هیئت ماده ۲ اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم توسعه
«از آنجا که برخی از افراد مردم به مقررات آیین دادرسی در محاکم آگاهی کافی ندارند و بر همین اساس عموما از اقامه دعوی صحیح عاجز بوده و امکان دسترسی آسان به حق خود را نخواهند یافت و مضافا با طرح دعاوی بی اساس وقت دادگاه ها را تلف خواهند کرد بنابراین ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازین دادرسی در مسیر حل اختلاف دعاوی مردم اعم از وکلای رسمی دادگستری، وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ... نمایندگان حقوقی اشخاص مورد حمایت … انکار ناپذیر است.
وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی مسلما میتوانند در زمینه ی تمیز حق از باطل و اجرای دقیق و سریع عدالت در محاکم با تنظیم دادخواست و طرح دعوی و بیان صحیح و دقیق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقدیم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهمتر از همه، تعاون با دادگاه در جهت سیر عادی و قانونی پرونده به تشخیص و احراز موضوع، قضات دادگاه ها را یاری نمایند.
فلذا با لحاظ و وجود مقررات متعدده در مورد مراجعه اشخاص به وکلا و طرح دعاوی از طریق آنان به نظر میرسد امکان دسترسی کلیه اقشار مردم به وکلای رسمی دادگستری وابسته به کانون وکلا و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم به خوبی فراهم بوده.
لذا با استفاده از اختیار حاصله از ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به پیوست آیین نامه اجرایی ماده مرقوم که به تصویب رسیده جهت اجراء از تاریخ تصویب در تمامی شهرستان های سراسر کشور در اختیار دادگستری ها قرار میگیرد.»
سید محمود هاشمی شاهرودی
رییس قوه قضاییه
متن آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶
ماده ۱- اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره ۱ – اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلان در دادگاه و شرکت در دفاع نیست.
تبصره ۲- دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی میباشند.
ماده ۲- به حکم ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف میشود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاه ها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده میشود.
تبصره ۱- قضات کشور و کانونهای وکلای دادگستری و هیات ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوقالعاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذیربط قوه قضاییه جهت تقدیر معرفی نمایند.
ماده ۳- با توجه به مواد ۲۴ و ۲۵ و ۳۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ و آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ صندوق حمایت از وکلا مصوب ۱۳۷۴/۴/۱۱ ریاست قوه ی قضاییه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضایی و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ کانونهای وکلای دادگستری و هیات اجرایی ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی میباشند که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.
ماده ۴- تشخیص بیبضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حقالوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی کننده به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی میباشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است؛ بدین منظور رییس کل دادگاه ها در حوزه های قضایی در جهت سهولت امر با همکاری موسسات معاضدت قضایی در کانونهای وکلا در استانها و هیات ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وفق قوانین و آیین نامه های مربوطه عمل مینماید.
ماده ۵ – وکلاء دادگستری وفق ماده ۲۳ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مشاوران حقوقی برابر ملاک تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل، محکوم له واقع شوند، حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون یا هیات اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم میباشد.
ماده ۶- کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند میتوانند از کانون وکلاء یا هیات اجرایی ماده ۲آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم و یا از روسای حوزه های قضایی تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد.
ماده ۷- کانونهای وکلای دادگستری در استانها و هیات ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ۲۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ لغایت ۴۹ آیین نامه قانون وکالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ نسبت به ایجاد و فعال نمودن موسسه معاضدت قضایی اقدام نمایند.
ماده ۸- وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا و یا تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استناد نمایند:
۱– دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوطه.
۲– دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
۳– تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. (ارائه معرفی نامه نمایندگان حقوقی به مراجع قضایی الزامی است).
ماده ۹- تمام وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات و سازمانهای دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی، انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی میشود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.
تبصره ۱- مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی که (آن دستگاه) از آنان شاکی باشند نخواهد شد.
تبصره ۲ـ کارشناسان حقوقی موضوع ماده ۸ این آیین نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند.
تبصره ۳- آیین نامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب جلسه ۱۶ شهریور ۱۳۷۹ هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی قابل اجرا است.
ماده ۱۰- به حکم ماده ۲۰۳ قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۳ و قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ و آیین نامه اجرایی ان مصوب ۱۳۷۲ کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران به عنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود، وفق قوانین اقدام میکنند.
ماده ۱۱- برابر ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود لذا برابر آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب ۱۳۷۸ ریاست قوه قضاییه عمل میگردد.
ماده ۱۲ـ در هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رییس حوزه قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل میشود.
ماده ۱۳- با توجه به پیگیری مسوولان ذیربط در قوه قضاییه در جهت احیای فرهنگ وکالت، شرکت بیمه تعرفه و شرایط و نرخ بیمه حق الوکاله را با گروه بندی بیمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفیف گروهی وفرانشیز و جدول تعهدات بیمه گر در پنج وضعیت اعلام کرده که با انعقاد قرار داد بیمه حق الوکاله، جبران هزینه های دفاع (منحصرا حق الوکاله) در دعاوی مطروحه علیه افراد بیمه شده جبران میشود لذا روسای دادگستری های و دادستانها با عملی کردن بیمه وکالت در حوزه های قضایی با همکاری ادارات بیمه دخالت وکیل و مشاوران حقوقی را در اجرای سریع این آیین نامه تسهیل نمایند و بدین منظور در هر حوزه قضایی شهرستان به ریاست رییس دادگستری شهرستان و عضویت دادستان عمومی و انقلاب و رییس اداره بیمه مربوط و نماینده کانون وکلای استان با مساعی لازم به این امر اقدام شود.
ماده ۱۴- شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده ۱۸۹ قانون پنج ساله برنامه سوم تشکیل و در اجرای ماده ۱۳۰ برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تثبیت و توسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجراء آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود لذا افرادی که تمایل به اقامه دعوی با وکیل نباشند با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.
ماده ۱۵- روسای کل دادگستری استانهای و اعضاء هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری استانها و هیات اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مسول اجرای این آیین نامه میباشند.
ماده ۱۶- این آیین نامه در اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در ۱۶ ماده و ۶ تبصره تهیه شده و در تاریخ ۱۳۸۴/۲/۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید».
رییس قوه قضاییه
اگر رایگان کارکنن ایده خوبی هست ولی اگر قرار باشه حق الزحمه دریافت کنن خیلی ها هستن که توانشون نیست پولی بابت وکیل پرداخت کنن تکلیف چیست
و دکانی باز میکنن برای وکلای بیکار که جیب مردم رو خالی کنن
همون وکلای بیکار میدونید چقدر درس خوندن و شب روز زحمت کشید ن …… نمیدونید دیگه!!! اون حق الوکاله حقشون هست
والسلام
حق الوکاله ای که قانون تصویب کرده اشکالی ندارد نه اینکه به دلخواه وکیل باشد
وکلاهم زن و بچه دارند نوکر مردم کخ نییتند
احسن
کاش قانون بیاد هر وکیل باید یک حسابدار داشته باشه برای محاسبه حق و زحمه و مالیات بردرآمد و میزان دستمزدش نسبت به زحمتی که کشیده.که ما حسابدارها هم بیکار نمونیم و بریم سر کارهای دیگه
کاش یه بازرس هم بذارن واسه حسابدارهایی که قراره بذارن واسه وکلا، که به کارهاشون نظارت کنه یه وقت با وکلا زدو بند نکنن که ما بازرس ها هم بیکار نمونیم
شما اگر از عواقب طرح دعوای ناصحیح که منجر به اعتبار امر مختومه میشه اطلاع کافی داشتید هیچ وقت چنین فرمایشی رو نمیکردید
با سلام
خیلی ببخشیدا ولی
خدایی خنده ات نمیگیره از حرف خودت ؟؟
رایگان کار کنه ؟ طرف رفته ۴ سال لیسانس گرفته و آزمون وکالت به سختی در اومده و ۲ سال کار آموزی و ارشد و دکتری و…. رو پشت سر گذاشته که بیاد رایگان کار کنه ؟ الان وکلا معاضدت هستن که اینجور کار ها رو انجام میدن
ولی اینکه شما بیاید و بگید همه باید رایگان انجام بدن درست نیست
بیمه وکالت رو دارن راه اندازی میکنند برای همین کاهش هزینه ها برای مردم دیگه
الان تو برای یه سرما خوردگی ساده که بری پیش پزشک هم ازت ویزیت و … میگیره و رایگان انجام نمیده ، ولی شما دیواری کوتاه تر از وکلا پیدا نمیکنید
دقیقا
شما خودت هر شغلی داری رایگان کار کن ببینم خوشت میاد که توقع دارید ما وکیلا این کار رو انجام بدیم
احسنت
شماها را وکیل نجات میده زبونتون هم ی متره
افرین
سلام وکیل هم در مسیر اخذ پروانه وکالت مشقت ها کشیده است حق نیست نادیده گرفته شود ولیکن باید نظارت کامل و جامع در خصوص اخذ تعرفه ها یاشد مثل کارشناسان که شعبه مشخص می کنند حق الوکاله هم باید به حساب کانون وکلا واریز شود اینجوری عدالت برقرار می شود و اینجوری بعضاً حق الوکاله نجومی اخذ نمی کند اراضی حقوق طرفین قرارداد حفظ می شود
مگه شما رایگان کار میکنید..چه توقعات بیمورد داری…شما اگه نداری و پول حق الوکاله نمیتونی بدی ..میتونی درخواست بدی کانون وکلا پس از احراز ادعا ت ..بهت وکیل مجانی میده..نه اینکه همه به وکلا که میرسن بی پول میشن و جای دیگ خرج میکنن
قطعا عموم مردم نیاز مبرم به راهنمایی وکلا دارند اگر چه تشکیلات قوه محترم قضائی بجای اینکه از ایجاد پروندهای متعدد جلوگیری کند با بی توجهی و عدم راهنمایی صحیح و حتی راهنمایی اشتباه وغیر مسولانه فرد وافراد را در محاکم سرگردان میکنند انشاالله باتدبیر مسؤلین قضائی و استقرار وکلایی در محاکم قضایی با برنامه‌ریزی بتوانند کمکی به احوال پریشان مراجعین محاکم بنمایند .
آفرین! عالی گفتی! اصلا حرف حق همینه
ولی اگه خودت توانش رو داری، ذهنت میکشه برو ۴سال حقوق بخون، بعد چندسال دیگه هم بخون تا آزمون وکلا قبول بشی، بعد یه ۲سال هم برو کارآموزی، بعد برو دوباره آزمون اختبار بده، اگه همه اینارو با موفقیت طی کردی، بعد بیا پرونده بگیر و رایگان کار مردم رو راه بنداز
به نظرم بهتره بیمه وکالت در سبد شرکت های بیمه قرار بگیره تا نه وکیل مفتی کاری کنه و نه موکل هزینه گزاف حق الوکاله پرداخت کنه.
توی این کشور چه کسی از حق الزحمه ش میگذره که وکیل بگذره. جراح مهندس پزشک وزیر نماینده مجلس
یه جراح ده دقیقه وقت میذاره کلی درآمد داره ولی اسم وکیل بد درفته
👏👏👏👏
سلام حاج آقا
خدا رحمت تون کنه. دل مون برای شنیدن صداتون تنگ شده. خخخخخخ
حق الزحمه وکیل باید در حد تعرفه باشه نه بیشتز نه کمتر
همون تعرفه هم نمیدن
اون تعرفه،حداقل حق الوکاله هست
اگر وکلا در بعضی پرونده ها پول نگیرن و یا اشخاصی که حق بیمه وکالت بپردازند به مانند بیمه تامین اجتماعی وکیل رایگان به آنها معرفی شود و وکیل هم ماهیانه حقوق ثابت بر اساس میزان تحصیلات دریافت کند و برای کسانیکه بیمه وکالت ندارند باید بر اساس تعرفه حق الوکاله بپردازند و بعد از ۳۰ سال هم بازنشسته شوندو حقوق بازنشستگی بگیرند و وکلا بازنشسته دیگر الزامی نداشته باشند وکالت با تعرفه حق بیمه بگیرند و وکالت آزاد بر اساس تعرفه بپذیرند
واقعا کسی حاضره در حد یه ساعت واسه کسی مفتی کارکنه که وکیل بیجاره با اون همه زحمت که کشیده ووکیل شده مفتی کارکنه ؟ اقا محمد شغلت چیه ؟ تا الان چه قدر مفتی کار کردی ؟ میشه یه ادرس مرحمت کنی ؟
آقا محمد شغل شما چیست؟ وآیا شما رایگان کار میکنید؟ایا وکلا نباید در این کشور کار کنند ؟ودرامد داشته باشند ؟
آیا شما از گرانی واجاره های دفاتر وکلا که مجبورند باهم کار کنند وهزینه ها را بدهند خبر دارید ؟ از بیکاری وکلا خبر دارید ویا فقط چسبیده اید به وکلا ؟ای جایی هست وکلا حرفشون بزنند وکسی بشنود …
حق الزحمه در هر کسبی اگر برای عموم ثمر بخش باشد واقعن هزینه اش دل چسب و حلال است اما در مکتب وکلا چه ثمر باشد چه نباشد کل مبلغ محتسب شده را می‌گیرند هر کسبی هم سود دارد هم ضرر هرچند سال تحصیل و تجربه و سختی به دنبال داشته باشد اما وکلا چه دعوی ثمر بدهد چه ندهد هزینه می‌گیرند در آیین کسب پول گرفتن بدون ثمر چه فلسفه ای دارد.
وکلا هم زحمت می کشند ولی بعضی وکلا میتونند هم دست مزد دریافت کنند هم کمک کنند تا بین طرفین صلح ایجاد بشه هم ثواب داره هم دیگه خیلی ها گرفته زندان نشوند خدا خیرشون بده
قطعا این طرح و آیین نامه باید مجددا اصلاح و عملیاتی بشه و الا هم مردم هم وکلا هم دادگاه ها ضرر خواهند کرد……تصور کنید جمع کثیری از مردم بخاطر عدم فرهنگ استفاده از وکیل ، خودشون اقامه دعوا میکنن و به راحتی رد میشه و ۱۰میلیون تومان هزینه دادرسی که داده اند از بین میره و در نهایت فکر میکنند که دیگه بازنده هستند و قید ملک میلیاردی خودشونو میزنند
با سلام لطفا این رو هم در نظر بگیرید که در صورت محکوم شدن طرف مقابل حق الوکاله وکیل نیز در قالب هزینه دادرسی قابل وصول از محکوم میباشد.
وکالت شغل بسیار بسیارمقدسیه.
دفاع از مظلوم بسیار شیرینه.
خواهشا” باپول و درآمد و فلان قیاس نکنید.
این آیین نامه به لطف دیوان عدالت اداری منسوخ شده و در حال حاضر ذز درجه اعتبار ساقطه
البته که وجود این آیین نامه بسیار مفید بود و در زمانی که این آیین نامه اجرا میشد هم مردم مشکلات کمتری داشتن و هم قضات محترم چراکه وکیل با دانشی که داره هم بهتر طرح دعوا میکنه و هم دلایل و مدارک مورد نیاز رو میشناسه و بنابراین زحمت مردم و قضات در دعاوی حقوقی بسیار کم بود اما الان هرکی دوتا ماده قانونی خونده فکر میککنه علامه دهر شده و دیگه نیازی به وکیل نداره و خودس میتونه گلیمش رو از آب بکشه. بعد هم که دعواش رد میشه قضات و دستگاه قضایی رو به باد انتقاد میگیره که قضات سواد ندارن یا با طرف دعوا ساخت و پاخت کردن و هزار جور انگ ناروای دیگه.
واقعا حالا جای خالی چنین قانونی به وضوح احساس میشه
درود مشکل اینجا هست وکلا ده تا ۲۰ درصد مورد دعوی حق وکالت می خواهند و به نرخ قانونی کار نمی کنن
پیشنهاد محمد..ناشی از غفلت و جهل .. و اینکه انگار کلا خواب . اوضاع زندگی و جامعه کلااا بی خبر… وکلای عزیز جواب ندادن باین ادمها سنگین تر