صدور قرار «منع تعقیب» برای شکایت یک وکیل دادگستری از نمایندگان مجلس

وکلاپرس ـ به تازگی متن رأیی رسانه‌ای شده که در آن قاضی شعبه ۲ دادگاه کیفری تهران (ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت) به بررسی و صدور حکم نسبت به شکایت یک وکیل دادگستری از برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخته است. در این شکایت، وکیل دادگستری از نمایندگان مجلس به سبب تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، به اتهام سلب آزادی های شخصی و محروم نمودن از حقوق مقرر در قانون اساسی(موضوع ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات ) شکایت نموده است که در ادامه مفاد رأی مذکور و استدلال های رییس دادگاه در تأیید قرار «منع تعقیب» را خواهید خواند:

« رای دادگاه » 

اینکه اقای وکیل محترم معترض مدعی هستند اقدام بازپرس محترم رسیدگی کننده به شکایت ایشان، استعلام بلاوجه از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه رفتار نمایندگان محترم مشتکی عنهم در مقام تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا خیر؟ از منظر این دادگاه با عنایت به اینکه اساساً وظیفه اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگی است و موضوع شکوائیه تعرض به رفتار نمایندگان در تصویب تبصره ماده ۴۸ از قانون فوق الذکر بوده است صحیح و خالى از ایراد است اما من حیث المجموع ادعای شاکی محترم ابتدایی و معترض فعلی ، آقای … وکیل محترم دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا بدین شرح و بسط است که:

با توجه به پیشینه تقنینی در قوانین عادی و قانون اساسی، که هیچ مقامی حق سلب آزادی های مشروع و مقرر در قانون اساسی را نداشته آقایان اعضای … مجلس شورای اسلامی به اسامی … جملگی مرتکب بزه سلب آزادی های شخصی و محروم نمودن از حقوق مقرر از قانون اساسی گردیده اند فلذا وفق ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات سال ۷۵ این عمل واجد وصف کیفری و جرم بوده و تعقیب آنان را از دادگاه صالحه مورد تقاضاست و دادسرا با تحقیقات و اقدامات قانونی بعمل آمده النهایه طی قراری به شماره ۸۶-۹۸۰۹۹۵ مورخ ۱۸/۴/۹۸ اظهار عقیده به منع تعقیب به لحاظ عدم احراز بزه نموده که مورد اعتراض شدید شاکی محترم واقع شده است.

با این توصیف و مقدمه از منظر این دادگاه از ملاحظه اصول ۹۷ الی ۹۱ و ۹ و ۴ از قانون اساسی، ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شکایت مطروحه از سوی شاکی محترم پذیرفته و وارد نبوده و رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مشتکی عنهم) نمی تواند واجد وصف مجرمانه باشد چرا که همانگونه که وکیل محترم شاکی به عنوان دانشجوی محترم مقطع دکتری بخوبی آگاه می باشند هر رفتاری علی فرض وجود تحقق فعل و یا ترک فعل قابل مجازات در قانون، نمی تواند جرم تلقی گردد؛ چرا که رکن رکین هر جرمی سوءنیت مجرمانه است که در پرونده حاضر شاکی محترم سوءنیت مجرمانه مشتکی عنهم که البته عده ای خاص از نمایندگان بوده‌اند را تبین و تشریح نموده اند چه بسا بهتر بوده است شاکی محترم علیه کلیه موافقین با تصویب این تبصره شکایت می نموده اند تا شکل قانونمند و وجهه بهتری می‌گرفت که البته از حیث صلاحیت و اشتغال در رسیدگی در این نحوه از طرح دعوی هم ایراد موثری وارد نمی باشد.

۲- مصوبات مجلس شورای اسلامی ، جز در خصوص تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در بقیه موارد باید به تایید شورای نگهبان از حیث انطباق با قانون اساسی و موازین اسلامی رسیده و الا واجد ارزش و اعتبار نمی باشد بنابراین به صرف تصویب تبصره ای و یا طرح و لایحه ای نمی توان بر آن عنوان قانون نهاد بلکه پس از تصویب شورای نگهبان است که آن مصوبه وصف قانون می گیرد فلذا تصمیم نمایندگان مجلس با تصویب و تایید شورای نگهبان واجد وصف اجرایی گردیده و نمی توان آنان را از حیث بی توجهی به قانون على فرض صحت ادعای شاکی محترم مورد عقاب وخطاب قرار داد.

۳- اساس اصل ۴، ۹۲ الی ۹۷ قانون اساسی، شورای نگهبان با ملاحظه و تطبیق مصوبه با قانون اساسی به معنای عام آن (کلیه حقوق و تکالیف مندرج در آن) مبادرت به تایید مصوباتی می‌نماید فلذا به طور یقین در مصوبه ادعابی وکیل محترم با فرض صحت اظهارات ایشان بر مخالفت برخی از مسئولین قضایی به مقوله رعایت آزادیهای مشروع که در قانون اساسی به آن اشاره شده است توجه ویژه شده است.

۴- اینکه مقنن برای ساز و کارهای اداری و قضایی مبادرت به تعریف ساز و کارها و موانع قانونی و در برخی موارد تسهیلاتی می نماید نمی تواند آنرا خلاف آزادی های مشروع دانست. اگر اینگونه باشد اساسا بساط آزمون در پذیرش وکیل، دادخواست و هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی و محدود گردیدن وکیل به وکلای خاص کانون و مشاوره قوه قضائیه شاید مورد اعتراض عمده ای و با در تعارض با منافع برخی باشد بنابراین نمی توان این میزان از قید و بندهای سازمانی را که از لوازم مدیریت و حکومت محسوب می گردد را نقض آزادیهای مشروع در قانون اساسی دانست.
مضافاً به اینکه اساساً می توان از عبارت آزادی های مشروع وجود قید مشروعیت را نقض آزادی به مقام عام دانست در حالیکه این امر از لوازم حکومت مبتنی بر ایمان و شریعت بر اساس اصول دوم و سوم قانون اساسی بوده که تعرض به آن خلاف قانون اساسی می باشد با این میزان از مطالب بیان شده که سعی در شرح و بسط بیشتر آن و پرداختن به جزئیات گردیده است از منظر این دادگاه اعتراض بعمل آمده نسبت به قرار منع تعقیب صادره از حیث عدم احراز وقوع بزه وارد و ثابت نبوده و به استناد مواد فوق الاشاره و مواد ۲۷۰ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ و اصول مذکور از قانون اساسی قرار منع تعقیب معترض عنه عیناً ابرام و استوار می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت

تصویر رأی:‌