شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

مخاطبان / ذی نفعان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ارسال نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶

به پیوست نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ در خصوص «شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم» به شرح ذیل تنفیذ و جهت اجرا ارسال می گردد:

۱- مطابق ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند و همچنین شرکت‌هایی که به منظور اجرای طرح های تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیر دولتی…. تأسیس می شوند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند.

۲- مطابق ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است.

۳- وفق مقررات تبصره ذیل بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست مانند دریافت هرگونه خسارت درآمدهای حاصل از تسعیر داراییهای ارزی انواع سود انواع جریمه مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد آورده نقدی یا غیر نقدی به عنوان سرمایه و انواع کمک‌های دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی‌شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.

با عنایت به مراتب فوق، همان طور که سود سپرده دریافتی اشخاص از بانک‌ها، هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از مصادیق ارائه خدمت محسوب نشده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد و از طرفی نیز با امعان نظر به قسمت اول نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ابلاغ شده است)، سود دریافتی اشخاص بابت آورده نقدی در اجرای مقررات ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز به عنوان سود حاصل از سرمایه گذاری در قالب عقود مشارکتی از مصادیق ارائه خدمت نبوده و مطابق تبصره ذیل بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰،مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور