وکلاپرس ـ شعبه سی و پنج دیوان‌عالی کشور در دادنامه‌ای ضمن نقض رأی شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران، بر لزوم تعلیق وکیل صرفا از طریق دادگاه انتظامی کانون وکلا تأکید کرد.
به گزارش وکلاپرس، چندی پیش شعبه ۱۰۸۸ کیفری دو تهران با صدور رأیی نسبت به یک وکیل زن، وی را به سبب عدم رعایت حجاب شرعی در خودرو به مجازات جایگزین حبس، مجازات تکمیلی محرومیت دو ساله از رانندگی با وسایل نقلیه، توقیف یک‌ساله خودرو و مجازات تبعی تعلیق دو ساله از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کرد.
بیشتر بخوانید:
با این حال در پی درخواست اعاده دادرسی این وکیل دادگستری، سه روز پیش شعبه ۳۵ دیوان‌عالی کشور در دادنامه‌ای ضمن قبول درخواست اعاده دادرسی، صلب صلاحیت، لغو، تعلیق و محرومیت از حرفه وکالت را صرفاً از شئون دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری دانسته است.
قریب به اتفاق حقوق‌دانان تعلیق و صلب صلاحیت از وکیل توسط دادگاه‌های عمومی را مخالف نص صریح ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال وکیل و معارض با استقلال وکیل میدانند.
بیشتر بخوانید:
در ادامه متن دادنامه صادره از شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور را به نقل از حساب توییتر وکیل مازیار طاطائی می‌خوانید:
متقاضی: خانم … با وکالت آقای مازیار طاطائی
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره …. ۱۴۰۲/۳/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفرى ۲ مجتمع قضایی ارشاد تهران
مرجع رسیدگی: شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه: آقایان سید رضا سید کریمی (رئیس) و رحمت اله احمدی و علی رنجبر (مستشاران)
خلاصه جریان پرونده
حسب مندرجات لایحه وکیل متقاضی خانم … و مستندات پیوست آن نامبرده به موجب دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی ارشاد تهران و به دلائل و مستندات و مواد قانونی و شرح و استدلال مندرج در آن به جرم عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی موضوع گزارش مورخ ۱۴۰۲/۳/۳ ضابطین به تحمل دو ماه حبس تعزیری که به پرداخت مبلغ یک و نیم میلیون تومان جزای نقدی و به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری محروم (گواهینامه متهم ابطال) و خودروی وی نیز به مدت شش ماه توقیف و به عنوان مجازات تبعی به دو سال ممنوعیت از اشتغال به عنوان وکیل دادگستری محکوم گردیده است. رأی صادره قطعی اعلام شده است.
سپس وکیل متقاضی طی لایحه ای به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور و به جهات مذکور در آن که در حین شور قرائت خواهد شد درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و پرونده پس از ثبت جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است.
لایحه وکیل وی اجمالاً اینکه با توجه به بندهای ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مجازات تبعی در خصوص جرائمی قابل اعمال است که مجازات آنها درجه ۵ و بالاتر باشد و این موضوع یعنی عدم شمول مجازات تبعی بر جرائم درجه ۶ – ۷ – ۸ در نظریات متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه مورد تأکید قرار گرفته و تصاویر آنها را به عنوان مستندات خویش پیوست لایحه خویش نموده است، ضمن اینکه مطابق ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی منع اشتغال به شغل- کسب- حرفه یا کار معین مشروط به این است که این جرم به سبب اشتغال به شغل کسب- حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید و در پرونده حاضر موکل وی وکیل دادگستری بوده و عدم رعایت فرضی حجاب نه ارتباطی با شغل موکل دارد و نه شغل وی تسهیل کننده بزه انتسابی میباشد و نکته قابل تأمل اینکه دادگاه در مقام توجیه توقیف خودرو و ممنوعیت از رانندگی خودرو را ابزار تسهیل جرم اعلام کرده است و مطابق صراحت ماده ۲۳ قانون مذکور مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم اصلی باشد در حالیکه در دادنامه صادره هیچگونه تناسبی بین مجازات اصلی و مجازات تکمیلی وجود ندارد که با توجه به مطالب مندرج در لایحه وکیل متقاضی و نوع و میزان مجازات اصلی و تکمیلی و ضرورت ملاحظه پرونده محاکماتی پرونده مطالبه و پس از وصول ملاحظه گردید.
عضو -ممیز- سید رضا سید کریمی
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی می دهد
«رأی شعبه»
در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی از ناحیه محکوم علیها خانم با وکالت آقای مازیار طاطائی نسبت به دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ شعبه ۱۰۸۸ مجتمع قضایی ارشاد تهران با توجه به مطالب مندرج در لایحه وکیل وی و با عنایت به محتویات پرونده محاکماتی که پس از مطالبه و وصول ملاحظه گردید.
اولاً- باتوجه به صراحت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی باشد و محرومیت وی از رانندگی و ابطال گواهینامه برای مدت دو سال و توقیف خودرو برای مدت شش ماه هیچ گونه تناسبی با بزه انتسابی وی نداشته و ندارد ضمن اینکه خودرو و وسیله نقلیه محل وقوع جرم بوده و نمیتواند تسهیل کننده جرم باشد.
ثانیاً- محکومیت نامبرده از جمله محکومیتهای مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نبوده تا مشمول محرومیتهای تبعی گردد ضمن اینکه موضوع ماده مذکور مربوط به آثار و تبعات محکومیت محکوم علیه بوده و از نوع محکومیت اصلی نمیباشد تا نیاز به درج در متن رأی باشد.
ثالثاً- مطابق ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا سلب صلاحیت و لغو و تعلیق و محرومیت از وکالت وکیل صرفاً از طریق دادگاه عالی انتظامی کانون وکلا قابل رسیدگی بوده و محرومیت متقاضی از شغل وکالت به شرح مندرج در دادنامه فوق الذکر مطابق با موازین قانونی نمیباشد.
رابعاً- دادگاه صادر کننده رأی به لحاظ نوع و میزان مجازات اصلی بزه انتسابی که درجه هشت میباشد آن را قطعی اعلام داشته ولی مجازات تکمیلی را به گونه ای انتخاب نموده که از نوع درجه ۶ میباشد
و در مجموع مجازات تکمیلی و تبعی متقاضی به مراتب شدیدتر از مجازات اصلی بوده که با موازین حقوقی و قانونی انطباق ندارد لذا درخواست نامبرده با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق داشته که باستناد آن و ماده ۴۷۶ قانون مذکور ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی محاکم کیفرى ۲ تهران ارجاع میگردد. ضمناً با توجه به ماده ۴۷۸ قانون مذکور اجرای حکم تا صدور حکم مجدد متوقف میگردد
شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور
رئیس- سید رضا سید کریمی
مستشاران
رحمت اله احمدی
علی رنجبر
هنوز در تهران قاضی هست.
شعبه ۱۰۸۸اجتهادات.و تفاسیر بدیعی از مواد قانونی ارائه می‌دهد ،بهتر است مسولین عالی قضایی باب جدیدی از استدلالات روسای این شعبه در ابواب قانون‌مجازات اسلامی لحاظ کنند،اجتهاد در مقابل نص!!!
باسلام. سرکار خانم وکیل در جامعه بعنوان یک حقوق دان
بی حجاب باشد، از یک فرد عادی چه انتظاری هست،
با علم اینکه می دانسته خطای مسلم است، دست قانون بسته
جرم انجام داده، درست، اما مجازات تبعی یا تکمیلی تعیین شده باید با جرم ارتکابی تناسب داشته باشه. دوست گرامی مگه شما حقوق جزای عمومی پاس نکردی؟! یعنی درک اصل تناسب که به عنوان الفبای حقوق جزای عمومی هستش اینقدر برا شما سخته؟!
یعنی واقعا خود اون قاضی شعبه کیفری این موضوعات و مواد رو نمی دونسته؟ میدونسته ولی از بس تعصب و تحجر و تبعیض، ذهن و چشم این قاضی نما و مانند اینارو پر کرده که از مقام یک خودکامه حکم میدن نه در مقام یک انسان بعنوان یک قاضی. …
نه عزیزم اکثر قضات ما اولا در واحد تحصیلی خود مورد استفاده قرار نگرفته و دوم اینکه بر حسب تعصبات غلط حکم صادر می‌کنند که از ضعوف قوه قضائیه سر چشمه می‌گیرد
پیشنهاد میکنم یه سری از قضات که رای اشتباه میدن هر سال امتحان قضاوت بدن تا یه بار دیگه کتبهای مرتبط رو بخونن احتمالا چون متن قانون فرار هست. اینطوری دیگه کار دیوان هم راحت تر میشه
چنانچه قضاوت در مورد افراد صحیح اجرا می‌شد اینهمه فساد و رانت و پولشویی و اختلاس در کشور وجود نداشت ولی متاسفانه قضات ما اکثریت نسبت به قانون واقف نبوده…. قانون و نوشته های کتب فقط نوشته و کاغذ باطله هستند
واقعیت این است که مباشران افراطی قوای حاکمه الخصوص دستگاه قضا برآنند که آگاهانه بطور سلیقه ای از هرگونه نص و اجتهادی هم پا را فراتر نهاده شاید بتوانند مبارزات مدنی و بحق اقشار مختلف جامعه را در هر سطحی و به هر نحو ممکن به انزوا یا بن بست بکشانند،، با این وصف صدور چنین آرای سخیفانه ای از نظر اهالی حقوق نه فقط عجیب بنظر نمیرسد بلکه جزیی از تلاش مذموم حاکمیت برای به تازیانه کشیدن اذهان عمومی و محروم نمودن طیف وسیعی از حقوق مبتدی خویش است،. با آنکه میدانند و میدانیم که توان مقابله با این مطالبه گری عمومی و متوقف ساختن آرا ندارند. و ،،،،،. ،،،،،،
سلام
انصاف نگه داریم
قضاتی که رای بدوی را نقض کردند هم از خانواده همین دستگاه قضایی هستند و دستگاه قضایی بخشی از حاکمیتی است که به آن هجمه می شود.
خارج از مدار قانون به اصل حاکمیت نتازیم و اگر خرده ای هست به شخص قاضی صادر کننده ی رأیی نسبت دهیم که قانون را به عمد یا از روی سهو رعایت نکرده است درست مثل آن همکاری که – در صورت اثبات – قانون حجاب را رعایت نکرده است.
اگر قانون گریزی بد است تفاوتی ندارد که قاضی یا وکیل مرتکب آن بشوند و اگر رعایت قانون پسندیده است وقتی اهمیت و حظ آن درک می شود که قضات رسیدگی کننده دیوان عالی کشور درخواست قانونی وکیل متهم را اجابت می کنند و پرونده ای که از مسیر قانونی خارج شده است را به طریق قانون بازگشت می دهند.
نتیجه: قانون را رعایت کنیم هم قانون حجاب، هم قانون مجازات، هم قانون آیین دادرسی و هم سایر قوانین.
ایام عزت مستدام
اقا مصطفی این رای جز عداوت و قصد نقره داغ کردن یک وکیل که همکار بنده هست هیچ توجیهی نداره رایی سرتاپا ایراد قانونی که در پست دیگه دلایلشو توضیح دادم ..این قاضی بدوی صرفا هدفش نقره داغ کردن بوده و خارج از اصل بی طرفی با حب و بغض اصدار رای کرده
از روی سهو قانون رو رعایت نکرده ؟! خدایی خودت خنده‌ات نگرفت از این استدلال؟! واقعاً راست میگن دود از کنده بلند میشه! اینکه درخواست اعاده دادرسی این وکیل محترم پذیرفته شده حق قانونی وی هستش و هیچ منتی بر ایشون نیست. بحث روی عداوت و کینه توزی قاضی دادگاه بدوی نسبت به این همکار محترم هستش! بعد شما میگی سهواً این اتفاق افتاده؟!
فقط بایستی تاسف خورد برای اون قاضی که از روی حرص و تعصب کورکورانه همچین رأیی رو صادر نموده است،، بازم باید خوشبین بود به وکلای دیوان که جلوی همچین آدم عاری از سواد وایسادن
متوسل شدن تعدادی ار قضات محترم به صدور چنین آرا نابخردانه ای زیبنده جایگاه قضاوت نیست هیچ ، بل نیشخندی ناشی از عدم بضاعت حقوقی به جامعه ی قضاوت است که موجبات بداندیشی اذهان عمومی را به دستگاه قضا مضاعف میکند ، علاوه بر این عقیم ساختن مطالبه مدنی طیف وسیعی از اجتماع با توسل به مجازات تلاش خردمندانه ای بنظر نمیرسد، صرفنظر از ایرادات قانونی وارد به رای صادره که حاجت به تکرار ندارد،،،،،
با دیدن ارا قضات دیوان عالی کشور کور سو امیدی به رعایت عدالت دیده میشه …خودم بعنوان یه وکیل با دیدن رای دادگاه بدوی واقعا بهت زده شدم مجازات اصلی یک ونیم میلیون جریمه مجازاتهای تبعی و تکمیلی ابطال گواهینامه شش ماه توقیف ماشین و تعلیق دوساله از شغل و ممر درامد !! هیچ تناسبی وجود نداره گویا قاضی از روی عداوت بهردلیلی خواسته همکار مارو نقره داغ کنه که خداروشکر قضات فهیم دیوان بدرستی تجویز اعاده دادرسی دادن
متاسفانه مدت هاست جایگاه وکالت و قضاوت تنزل پیدا کرده، نگاهی به نظام قضایی کشورهای همسایه خود گویای این حقیقته. تعصب چیز خوبی نیست دوستان عزیز وکیل! علت هم کاملا مشخصه پذیرش دانش آموخته ضعیف به عنوان وکیل یا قاضی علی الخصوص حوزوی و ….
این دو خط رو مرقوم کردم که بدونید که اوضاع وکالت خرابه بیشتر از اون چیزی که فکر می کنید!
من که به شخصه تعصبی ندارم، اما شما تهران نیستید تا بدونید که این قاضی، دادرس مجتمع قضایی بعثت هست و نه مجتمع قضایی ارشاد. خیلی جالبه طرف تصدی دو شعبه کیفری دو رو همزمان به عهده داره! و در حال حاضر هم به علت انتقاد رئیس کل دادگستری تهران دیگه تو مجتمع قضایی ارشاد نیست و برگشته به مجتمع قضایی بعثت تهران. دوست عزیز شهید بهشتی از مرحوم دکتر امیر ناصر کاتوزیان دعوت کرد برای ریاست دیوان عالی کشور اما دکتر کاتوزیان نپذیرفتند و گفتن شما باید از حزب جمهوری اسلامی استعفا بدید.
چرا دکتر کاتوزیان این درخواست رو داشتن؟ به علت این که دخالت سیاست و عقیده در قضاوت سم هستش. الان نگاه کنید قضات رو از میان کسانی انتخاب می‌کنند که هم عقیده خودشون باشند و نمونه اش می‌شود همین قاضی شعبه ١٠٨٨ دادگاه کیفری دو تهران که به دلایل اعتقادی از نوع تندرو چنین آرایی صادر می‌کنه. تا وقتی اینطوری باشه وضع همینی هست که داری میبنی.
جالبه هیچ خبری از محمد (وکیل پایه دادگستری) زیر این خبر نیست. چقدر استدلال من درآوردی می‌کرد!